بعد أسابيع من إلغاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة زيارة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشكل مفاجئ، تثير شائعات جديدة بشأن حالته الصحية تكهنات حول مستقبل زعيم في الثمانين من العمر يحكم البلد الواقع في شمال إفريقيا منذ حوالي 20 عاما.

وتصاعدت الشائعات عندما نفى سفير الجزائر لدى لبنان علنا تقريرا محليا عن وفاة بوتفليقة كما ذكرت قناة تلفزيونية خاصة قريبة من الرئاسة أنه بخير وجاهز للقاء وفدين إسباني وإيراني.

وبعد أربعة أعوام على إصابته بجلطة خفيفة أصبحت التفاصيل المتعلقة بصحة بوتفليقة طي الكتمان الشديد. لكن أي انتقال للسلطة قد يأتي في وقت حساس للدولة العضو بمنظمة أوبك بينما تواجه تراجعا في أسعار النفط وحالة من عدم الاستقرار في المنطقة وضغوطا لإصلاح اقتصادها الاشتراكي النهج.

وبعد أن ألغى بوتفليقة زيارة ميركل الشهر الماضي بسبب إصابته بالتهاب شعبي حاد سعى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ومؤيدون آخرون إلى نفي أي أحاديث عن تدهور حاد في صحة الرئيس.

ولا يتوقع كثير من المراقبين أن تغامر القيادة في الجزائر بانتقال غير سلس للسلطة في نظام غالبا ما تظهر فيه القرارات بعد صراع خلف الكواليس بين الحرس القديم في جبهة التحرير الوطني وقادة الجيش الذين يعتبرون أنفسهم حماة الاستقرار.

لكن مع عدم وجود خليفة واضح في الأفق أثار تجدد الحديث عن مرض بوتفليقة تساؤلات حول مستقبل البلاد ومن الذي قد يتولى السلطة خلفا له.

وقال رئيس الوزراء عبد المالك سلال للصحفيين قبل أيام إن الرئيس ينقل تحياته وإنه في صحة جيدة للغاية.

وقال جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، إن الرئيس يؤدي مهامه بشكل طبيعي بعد إلغاء زيارة ميركل. وكان ولد عباس أشار إلى أن بوتفليقة قد يكون مرشح الحزب لفترة رئاسية خامسة في عام 2019 على الرغم من احتلال صحته.

وأبلغ ولد عباس مؤتمرا صحفيا يوم السبت أن بوتفليقة “يمارس مهامه بشكل عادي ولا داعي للمزايدات… الرئيس من حقه الخلود إلى الراحة”.

لكن وفقا لما أوردته وكالة أنباء إيرانية فقد ألغت إيران زيارة كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس حسن روحاني إلى الجزائر هذا الشهر.

ورغم أن قناة النهار الجزائرية التلفزيونية قالت إن بوتفليقة سيجتمع مع وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس وهو الاجتماع الذي لم يحدث، فإن مسؤولين جزائريين قالوا إن الاجتماع لم يكن أبدا في جدول أعمال الرئيس.

 رمز الصمت

يظل بوتفليقة، الذي يحتفل بعيد ميلاده الثمانين هذا الشهر، مهيمنا على الساحة في الجزائر حتى في غيابه. ويعتبره الكثير من الجزائريين رمزا للاستقرار بعد أن انتشل البلاد من حرب مع متشددين إسلاميين في التسعينات وقادها إلى فترة من النمو بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وكانت لذكريات تلك الحرب التي حصدت أرواح 200 ألف شخص أثرها على الكثير من الجزائريين الذين توجسوا خيفة من ثورات الربيع العربي التي شهدتها المنطقة في 2011.

وحتى منتقدوه الذين يصورونه على أنه من جيل زعماء ما بعد الاستقلال الذين تشبثوا بالسلطة فإنهم يقرون بأن الجزائر أصبحت في حال أفضل منذ أن فاز بوتفليقة بالرئاسة في 1999.

لكن الرئيس نادرا ما يظهر في العلن منذ إصابته بالجلطة باستثناء لقطات وجيزة في التلفزيون وهو يجتمع مع شخصيات أجنبية.

وعندما أعيد انتخابه في 2014 كان رئيس وزرائه هو الذي يقوم بالحملة الانتخابية بالنيابة عنه.

وقال عمارة بن يونس رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية لرويترز “كان الناس يعلمون بحالته عندما انتخبوه. بالطبع نحن نفتقده من حيث الوجود…لكنني قلت من قبل إنه يدير الجزائر برأسه وليس بقدميه.”

وفي العام الماضي أثارت صورة لبوتفليقة بدا فيها واهنا أثناء زيارة وفد فرنسي وسفره لإجراء فحوصات في فرنسا المزيد من الحديث حول من سيخلفه. لكنه بدا في حال أفضل بعد ذلك وظهر علنا في عدد قليل من المناسبات.

ورغم هذا فإنه لم يتحدث مباشرة إلى الشعب الجزائري منذ ما قبل إصابته بالجلطة ولم يصدر سوى بيانات مكتوبة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ومناسبات مهمة أخرى.

وظهر بوتفليقة في رسم كاريكاتيري جزائري وهو يضع مقياس الحرارة في فمه مع تعليق يقول بوتفليقة يحتفل بثلاث مناسبات دفعة واحدة.. بلوغه عامه الثمانين وبقائه في السلطة على مدى 18 عاما بالإضافة إلى أربعة أعوام من الصمت.

 جيل أكبر

يأتي بوتفليقة في طليعة جيل من الزعماء والعسكريين ومسؤولي جبهة التحرير الوطني الذين يستمدون الشرعية من الحرب التي دارت بين عامي 1954 و1962 وأنهت الاحتلال الفرنسي للبلاد.

وتظل مسألة من يحل محله مسألة حساسة في وقت تواجه فيه الجزائر أكبر تحديات منذ سنوات. وأدى انهيار في أسعار النفط إلى انخفاض إيرادات الطاقة التي كانت تمول 60 في المئة من الميزانية. وتسبب ذلك في تخفيضات في الإنفاق والحديث عن إصلاح نظام الدعم الذي يساهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي.

ومنذ استقلال الجزائر يلعب الجيش دورا في تحديد المرشحين. وكان قد ساند بوتفليقة عندما وصل إلى سدة الحكم.

لكن منذ عام 2014 أعفى بوتفليقة جهاز المخابرات العسكري من العمل السياسي وفي العام الماضي أقال رئيس المخابرات. ويقول معظم المحللين إن ذلك ترك للمؤيدين مجالا أكبر لاختيار انتقال سلس.

وقال دبلوماسي غربي “يعرفون منذ فترة أنه كان لديهم الوقت الكافي للتحضير وحتى إن كان لا يزال هناك بعض التنافس فإنهم قد يرون أن من الأفضل الحفاظ على النظام بدلا من البدء في حالة من عدم الاستقرار.”

وغالبا ما تتغير القائمة القصيرة للمرشحين. لكن الأسماء التي كثيرا ما يتم ذكرها هي زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي المؤيد للحكومة والمستشار الرئاسي السابق أحمد أويحيى ورئيس الوزراء سلال. وتراجع في الوقت الراهن الحديث عن الأخضر الإبراهيمي مفاوض الأمم المتحدة السابق كمرشح وسط محتمل للرئاسة.

ويشير بعض المراقبين بالفعل إلى تحضيرات لخروج الحرس القديم.

ولم تشمل قوائم حزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات التشريعية المقررة في مايو أيار اسم محمد العربي ولد خليفة الذي يرأس البرلمان منذ وقت طويل.

وأدى إنفاق المليارات على الدعم على مدى سنوات إلى دور راسخ للدولة في الرعاية الاجتماعية سيكون من الصعب إدخال إصلاحات عليه.

وقال مصدر قريب من الرئاسة “سنحتاج إلى إجراء إصلاحات أيا كان الرئيس القادم. ليس لدينا أي مجال للمناورة..الإصلاحات تمس الجميع. من سيكون الرئيس لاتخاذ قرارات من هذا النوع؟”