هناك بعض العلامات التجارية مشهورة مثل رونو، ستيلانتس، أوراكل، سافران، تاليس، إيرباص وبوينغ. بينما أسماء أخرى مثل CNGR للمواد المتقدمة، بلو بيرد، جوتيون، زيججيانغ هوايو كوبالت و LG Chem ، قد تكون أقل شهرة. ومع ذلك، فإن جميع هذه الشركات من الولايات المتحدة وأوروبا والصين وكوريا الجنوبية تستثمر في الصناعة المغربية.

في قطاع الطيران، يعمل 142 شركة توظف 17.000 شخص، وتنتج صادرات سنوية بقيمة 2 مليار دولار، وفقًا لوكالة الاستثمار وتنمية الصادرات المغربية. حيث تسعى الحكومة المغربية على رفع هذه المؤشرات الثلاثة بما فيها عدد الشركات واليد العاملة والعائدات السنوية.

وفي وقت سابق، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن الرباط تسعى إلى مضاعفة عدد العمالة في قطاع تصنيع الطيران في البلاد بحلول عام 2030.
وتقوم شركة إيرباص الأوروبية العملاقة في مجال الطيران بتوسيع طاقتها الإنتاجية في مصنع للمواد المركبة في النواصر. بحلول عام 2026، سيقوم الموقع بتصنيع أجزاء لـ 75 طائرة شهريًا.

وتعمل شركتان أمريكيتان، وهما كينساس موديفيكايشن سانتر وأنتغرايتد أيروسبايس أليانس، ببناء منشأة في الدار البيضاء لتحويل طائرات بوينغ 777 من طائرات ركاب إلى طائرات شحن.

أما قطاع السيارات، فهو متجذر بشكل أعمق في البلاد. فقد قامت الشركات الفرنسية مثل رونو وبوجو (التي أصبحت الآن علامة تجارية تابعة لشركة ستيلانتس) بتصنيع السيارات، كليا أو جزئيا، في المغرب لسنوات.

كما أعلنت شركة ستيلانتس، التي تمتلك مصنعًا في القنيطرة شمال العاصمة الرباط، الأسبوع الماضي أنها تشتري شركة سوبريام، وهي فرع من شركة القابضة المدى – شريكها المحلي في المشروع المشترك، الذي تسيطر عليه العائلة الملكية المغربية. تقوم سوبريام بتوزيع مركبات سيتروين وبيجو في المغرب.

ويبلغ إنتاج المغرب حاليًا 614,000 مركبة سنويا ومن المتوقع أن يتجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أكبر مصنع للسيارات في إفريقيا في عام 2024، وفقًا للباحثين في مؤسسة بي إم آي. حيث تأمل الحكومة أن يصل العدد الإجمالي إلى مليون مركبة بحلول عام 2030.

كما تتطور صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بسرعة. بفضل الاحتياطات الكبيرة من الفوسفات في المغرب، يتم إنشاء سلسلة إمداد لبطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) في البلاد بدلاً من أوروبا، وفقًا لأحد التنفيذيين البارزين في شركة فولكس فاغن.

وأعلنت شركة غوشن هاي تك الصينية عن خطط لصناعة البطاريات في المغرب في يونيو. كما قالت شركة CNGR للمواد المتقدمة، وهي شركة صينية أخرى لصناعة البطاريات، في شتنبر الماضي إنها ستتعاون مع المدى لتطوير مصنع.

وتستثمر شركة LG Chem الكورية الجنوبية أيضًا في مصنع مغربي سيصنع بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) للتصدير إلى السوق الأمريكية.
حيث تعتبر جميع هذه الصفقات مهمة ليس فقط بسبب الارتفاع الذي تعطيه لدولة لا تزال فقيرة، ولكن أيضا لأنها توفر نموذجًا للتعاون مع المستثمرين الدوليين وهو أمر نادر في العالم العربي.

وتتراوح مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 20% في البحرين وإيران إلى 1% فقط في لبنان. في المغرب ودول أخرى ذات كثافة سكانية عالية وتعاني من بطالة هيكلية مرتفعة، مثل الجزائر ومصر، تمثل الصناعة 15% فقط من الاقتصاد، وفقًا للبنك الدولي.

عادة ما تزيح الهيدروكربونات الصناعة إلى الوراء – وهي ما يعرف بلعنة الموارد – لكن الصناعات الحكومية الثقيلة تلعب أيضًا دورًا في تقليل الاستثمار.

تركيز جديد على التصنيع

هذا الوضع يتغير الآن في جميع أنحاء المنطقة. فقد وقعت الإمارات، أكبر مستثمر عربي في المغرب، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الرباط. كما وضعت الإمارات والسعودية سياسات لتعزيز الصناعة في بلديهما. حيث تهدف عملية أبوظبي 300 مليار إلى زيادة حجم القطاع الصناعي من 133 مليار درهم.

كما تسعى الرياض إلى تحقيق استراتيجية صناعية وطنية كجزء من رؤية 2030. تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة الإنتاج الصناعي من 88 مليار دولار في 2020 إلى 377 مليار دولار بحلول 2035، وفقًا لمجلس الأعمال الأمريكي السعودي

بالتأكيد، تتمتع المنطقة بعدد كافٍ من الأفراد لأداء العمل. يبلغ عدد سكان المغرب أكثر من 37 مليون نسمة، ووفقًا لمكتب الإحصاء المغربي، المندوبية السامية للتخطيط، كانت نسبة البطالة في الربع الأول من هذا العام تقارب 14%. هذه هي أعلى نسبة منذ 1999، وقد أُرجعت إلى الصدمات الاقتصادية الخارجية بالإضافة إلى آثار أزمة المياه في المغرب وزلزال 2023. وكانت النسبة بين الشباب 36%.

في ذات الصدد، قام فرانسوا كونرادي من أكسفورد إيكونومكس في الدار البيضاء بتحليل بيانات المندوبية السامية للتخطيط، ويقدر أنه في الربع الأول من هذا العام، كان حوالي 13% من جميع العاملين في المغرب – أي 1.3 مليون شخص – يعملون في الصناعة (بما في ذلك الحرف).

“لقد تحقق تقدم سريع”

في وقت سابق من هذا العام، قال وزير التجارة مزور إن الصناعات التحويلية في البلاد وظفت 870,000 شخص في عام 2022. وأضاف أن نصف الشركات المغربية في مجال التصنيع كانت تبلغ حوالي 10 سنوات، وثلثيها أقل من 20 عامًا.

يأتي اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2000، الذي أنشأ منطقة تجارة حرة، في سياقه. كما تتلقى الرباط مساعدات من الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية لتحفيز اقتصادها وتوفير وظائف، جزئيًا لتوفير بدائل للهجرة.

يأمل المغرب الآن في الاستفادة من آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2026. تهدف الرباط إلى الاستثمار في التقاط وتخزين الكربون لجذب الصناعات عالية الانبعاثات والتصدير بشكل أكبر إلى الاتحاد الأوروبي.

يقول فرانسيس غيلس، عالم السياسة وزميل زائر في كلية كينغ بلندن، إن المغرب “لعبت أوراقها بشكل جيد جدًا”. ولكن إذا كان الاقتصاد ليصل إلى معدلات نمو تتراوح بين 7 إلى 8 في المئة – فقد كان النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي أقرب إلى 3 في المئة العام الماضي، وفقًا لصندوق النقد الدولي – سيكون هناك حاجة لزيادة الفوائد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يقول: “يجب أن تُشرك الآخرين.”