طفت على السطح الخلافات المحتدمة بين قيادات حزب “العدالة والتنمية”، من خلال تضارب تصريحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. أولى تجليات هذه الخلافات ظهرت مع إعفاء الملك محمد السادس لعبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، وتغيير العثماني لاستراتجية بنكيران في التفاوض من أجل تشكيل أغلبيته، وتعمق الخلاف بعد الكشف عن لائحة المستفيدين من الاستوزار ونوعية الحقائب الوزارية التي أسندت لأعضاء الحزب.

نقاش حول تشكيل الحكومة وتقديم التنازلات

بعد قبول سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الشروط التي كان يرفضها سلفه بنكيران، ودخول حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” إلى الحكومة، كتبت أمينة ماء العينين، البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية”، إن حزب “العدالة والتنمية” بدأ تجربته الحكومية الجديدة بتقديم التنازلات.

وأشارت برلمانية حزب “العدالة والتنمية”، المثيرة للجدل داخل حزبها، في تدوينة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن هذه التنازلات بدأت أولا في قبول التخلي عن حزب “الاستقلال”، وتمرير انتخاب رئيس مجلس النواب ودخول “الاتحاد الدستوري”، ثم التنازل الأكبر والأصعب وهو إزاحة أمينه العام عبد الإله بنكيران، ثم قبول “الاتحاد الاشتراكي”، وما قد يكشف عنه التشكيلة الحكومية..

وفي ذات السياق كتب البرلمانى عن “العدالة والتنمية”، الحسين حاريش، أنه لن يصوت على “كتيبة” يمكن اقتيادها في إشارة إلى حكومة العثماني، مؤكدا: “سأكون أمام مسؤولية مناقشة البرنامج الحكومي، وسيكون صوتي ضروريًا لتنصيب حكومة العثماني، لذلك لن أكون ضمن كتيبة يمكن اقتيادها، وأنا يربطني بالشعب المغربي عهد بعدم التنازل عن حقوقه، ولن أخضع لمزيد من التنازلات والابتزاز”. وفق ما جاء في تدوينة هذا البرلماني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

استقالة بنكيران تعمق الخلاف بين يتيم وحامي الدين

الخلاف لم ينحصر فقط في صفوف قاعدة الحزب الغاضبة، وإنما وصل صداه إلى قيادات الحزب، وجاءت استقالة عبد الإله بنكيران من البرلمان، لتبرز إلى السطح، الخلاف العميق الذي يمزق هذه القيادة عندما خرج إلى السطح على شكل تراشق بـ”التدوينات” بين قياديين بارزين في الحزب هما محمد يتيم وعبد العالي حامي الدين.

فقد علق محمد يتيم عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، وعضو لجنة التفاوض باسم حزبه مع أحزاب التحالف الحكومي، الذي ناصر حكومة سعد الدين العثماني ورافقه في مفاوضات تشكيل الحكومة، على استقالة بنكيران من البرلمان بأنها “قرار سابق على تشكيل الحكومة”، وبالتالي فهو قرار عادي ولا يجب تحميله أكثر مما يمكنه أن يحتمل.

ولم تمر سوى ساعات على صدور تدوينة يتيم، حتى رد عليها عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، وأحد المقربين من بنكيران، معلقا بأن قرار استقالة بنكيران من البرلمان هو “حق شخصي”، معتبرا أن صاحب الاستقالة هو المعني الوحيد بتفسير خلفياتها وحيثياتها، وكتب حامي الدين في رد مباشر على يتيم: “لا أحد من حقه تأويل استقالة الأستاذ بنكيران، أو اعتبارها بمثابة استقالة عادية في ظروف وحيثيات هو أعلم الناس بها”.

وفي تدوينة أخرى لمحمد يتيم، الذي أصبح على رأس وزارة “الشغل والإدماج المهني”، يرد فيها باللمز والهمز على منتقدي سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومشبها إياهم بـ”الخوارج”،  كتب معلقا: “مهما بغى علينا الأقارب فإنهم لن يبلغوا في ذلك ما بلغه الخوارج الذين حملوا شعارات ظاهرها حق وباطنها باطل”.

وأورد يتيم أن الاختلاف أحيانا يكشف معادن بعض الناس، مشيرا إلى ضرورة وضع هذا الموضوع في الاعتبار معقبا: “حين يتحول الاختلاف في تقدير المواقف السياسية إلى سوء ظن وتشكيك في دوافع المخالفين في الرأي ونعتهم بالخونة والانبطاحيين .. إلخ، فإن الأمر يدعو لدق ناقوس الخطر”.

الشرقاوي:  خلافات مرتبطة بالمصالح

وفي ذات السياق قال المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، إن هذه التعبيرات المتعارضة داخل نفس الكيان السياسي بشأن تشكيل الحكومة طبيعية، إذا أخذنا بعين الاعتبار تغيير سعد الدين العثماني لمنهجية التفاوض في تشكيل حكومته، وقبوله بدخول أحزاب كانت تعد خطا أحمر في عهد سلفه. وأوضح الشرقاوي: “هذه اللحظات السياسية طبيعية لإفراز تعبيرات سياسية متناقضة داخل نفس الحزب”.

وأضاف الشرقاوي في تصريح لموقع “لكم”، أن الأمر الذي لا يدخل في خانة الطبيعي، بل هو تجاوز أعضاء الأمانة العامة للحزب لمؤسسات حزبهم الرسمية، وتدبير خلافاتهم على موقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذا الأمر يشكل أكبر خطر يهدد وحدة الحزب وتماسكه.

وقال الشرقاوي، إن الاصطفاف الذي نشهده داخل حزب “العدالة والتنمية”، ليس ذا طبيعة فكرية أو إيديولوجية، وإنما هو اصطفاف مرتبط بتقدير تدبير مرحلة سياسية، مشيرا إلى أن خلافة العثماني لبنكيران ستكون متعبة للعثماني لأنه خلف رجلا  لديه كاريزما داخل الحزب. وأوضح الشرقاوي أن “العديد من القرارات التي يتخذها العثماني اليوم كان بإمكان بنكيران أن يتخذ أكثر منها ولن تجد ردود الفعل التي تلقها اليوم قرارات العثماني”، وبالنسبة للشرقاوي فإن ما شجع على تأجيج الخلافات بين قيادات الحزب اليوم وخروجها إلى العلن هو ضعف العثماني أمام الكاريزما التي  كان يتميز بها بنكيران.

 وأكد الشرقاوي أن انسداد قنوات الحوار داخل المؤسسة هو مظهر مرضي، لأن المصدر الكبير لشرعية “العدالة والتنمية” هو التسويق لصورة الحزب الديمقراطي، الذي يأخذ قراراته بكل ديمقراطية  واستقلالية.

وأشار الشرقاوي إلى أن هذه الخلافات مرتبطة بالدرجة الأولى بمصالح، موضحا: “إذا تتبعنا الأعضاء الذين يدافعون عن أطروحة العثماني والمعارضين له، سنجد أن كل الأطراف التي تنتقد العثماني اليوم هي تلك التي لم تكن معنية بعملية الاستوزار، وهذا جزء من التفسيرات التي تقدم قراءة لما يحصل اليوم داخل حزب (العدالة والتنمية)”.

إلا أن الشرقاوي أكد أن هذه الخلافات لن تؤثر على حزب “العدالة والتنمية”  بشكل كبير، قائلا: “أستبعد أن يكون لهذه الخلافات تأثير على وحدة الحزب رغم حدتها واستعمال أصحابها  لمصطلحات عنفية لفظيا، مثل تشبيه حسن حمورو عضو المجلس الوطني لنفس الحزب ما قام به العثماني بالتظليل والخيانة”، مضيفا “لا أظن أن يصل الأمر إلى انشقاق داخل الحزب، لأن (العدالة والتنمية) يتوفر على عقيدة سياسية، مبينة على مرجعية دينية تسمح له باستيعاب مثل هذه الخلافات وتذويبها”.