حزب “العدالة والتنمية” يسير برأسين، وقبل ذلك كان، عزيز الرباح، عضو الأمانة العامة للحزب، قال إنه لا يمكن الاستمرار على نفس الحال، خرجة إعلامية جاءت بُعيد تعيين حكومة سعد الدين العثماني، يدعو فيها الوزير إلى انتخاب العثماني أمينا عاما للحزب، لتجاوز حالة “الازدواجية”.

عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، ومنذ أيام، يقود حملة “تكتيكية” مُنظمة وصامتة من داخل أجهزة الحزب، خصوصا بعد تقديم استقالته من مجلس النواب، اعتبرها البعض احتجاجا على تنازلات العثماني، فيما يرى البعض الآخر على أنها تمهد الطريق لبنكيران لولاية ثالثة والتفرغ نهائيا لشؤون الحزب، فهو تارة يخرج هنا ليعلن عن رفضه لمتتاليات التنازلات التي أقدم عليها رفيقه العثماني، وأنتجت حكومة اعتبرها عدد من قيادات الصف الأول “مسلوبة الإرادة”، وتارة أخرى يخرج هناك للحديث عن وحدة الصف الداخلي للحزب وتجنيبه “السكتة القلبية”، خصوصا بعد ظهور أولى بوادر “الأزمة” مع انزواء العثماني في “الكواليس” ورفضه الإفصاح عن ما جرى في المفاوضات الحكومية.

الاحتجاجات المتتالية لأعضاء حزب “العدالة والتنمية”، الذي يقود تحالفا حكوميا يضم 6 أحزاب، دفعت العثماني إلى تنظيم لقاء مع أعضاء حزبه، إذ أعلن أمس الجمعة، أنه “سيواصل الإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة ولن يتنازل عن صلاحياته الدستورية والسياسية”، لكن هذا لا يكفي بحسب بعض قيادات الحزب، التي ترى في بنكيران القيادة الأنسب للمرحلة المقبلة”.

الانتقال الديمقراطي تعرض لخدش!وكان حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب اعتبر أن بنكيران يتميز بشخصيته القوية، وأنه سيواصل الإصلاح في أي موقع كان وليس بالضرورة أن يكون عضوا في البرلمان، مبرزا أنه لما “أصبح رئيسا للحكومة دوره انتقل إلى السلطة التنفيذية ومارس بعض الصلاحيات المخولة له لقيادة معركة الإصلاح”.

وعن التشكيلة الحالية التي لم ترض بنكيران وقيادات الصف الأول في الحزب، قال حامي الدين بخصوصها إنها ”لم تكن منتظرة من قبل المغاربة الذين صوتوا في التشريعيات الأخيرة”، مشيرا إلى أنها “لم ترض قطاعات واسعة من الشعب المغربي، إلا أن هناك أملا في أن تستمر الحكومة بنهج الإصلاحات، مقلّلا بذلك من التخوف السائد حول مستقبل الحزب لأنه حسب اعتقاده “كان صريحا مع الشعب والمواطنين”.

وأشار حامي الدين الذي حلّ في برنامج نقطة حوار الذي تبثه قناة “بي بي سي” البريطانية أن “التطور الديمقراطي في المغرب تعرّض لخدش، معلنا أن الحزب سيحافظ على يقظته لتوجيه ملاحظات حول السياسات التي قد تكون منحرفة، كما أن مساندة هذه الحكومة ستكون مشروطة بممارسة الإصلاحات، وهذا منهج الحزب الذي كانت له وقفات واختلافات حول الحكومة السابقة التي كان يترأسها بنكيران”.

سيمارس السياسة بعيدا عن إكراهات الصفات الدستورية

من جهته، اعتبر المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، أن “بنكيران لوّح بورقة الاستقالة، لأنه يريد أن يُرسل رسائل حاول أن يلبسها لبوس القانون، فهو لا يريد إحراج نفسه بالمشاركة في دعم حكومة العثماني، وهذا فيه نوع من التمرد والاحتجاج على ما آلت إليه الأمور بعد قيادة العثماني للمفاوضات”.

وعن مستقبل بنكيران الذي يبقى مرهونا بحسب عدد من المراقبين بالمؤتمر الوطني المقبل للحزب، قال الشرقاوي، إن “بنكيران سيمارس السياسة بعيدا عن إكراهات الصفات الدستورية وواجب التحفظ الذي تفرضه هذه الصفات، منطلقا في تحليله من الجانب النفسي والبروتوكولي الذي يطبع مثل هذه الصفات الدستورية”.

وأورد المتحدث أن “بنكيران يريد أن يأخذ العصا من الوسط، ويحاول بذلك إرسال رسائل كونه غير مقتنع ومؤيد بالكامل لهذه الحكومة، لكن هذا لا يعني الخروج عن خيار الإصلاح من داخل المؤسسات”، مبرزا أنه “لا يريد أن يغامر بكل مكتسبات الإسلاميين الذين دخلوا إلى النسق السياسي خلال ثمانينيات القرن الماضي، التي كان لبنكيران فيها الفضل الكبير في عملية الاندماج”.

وإلى ذلك، يرى الشرقاوي أن “بنكيران غير مستعد للمساس بالثقة العالية التي تجمع علاقته بالقصر، بحيث أنه بذل الكثير من الجهد لبناء هذه الثقة، ولا يريد عرقلة مسار تشكيل الحكومة الجديد، إلا أن الشرقاوي لا يستبعد حدوث تحول نسبي في علاقة (البيجيدي) بالحكومة، لأن وثيرة الدعم ستخف” على حد تعبيره.

يؤسس لأدوار تهذيبية.. تجاوزا للفشل المرحلي

استقالة بنكيران “المفاجئة” التي حملت حسب البعض رسائل ومؤشرات سياسية كانت متوقعة بحسب الخبير في الجغرافيا السياسية، مصطفى اليحياوي، الذي يرى أنه “لا يمكنه أن يشتغل من داخل الغرفة التشريعية على وظيفة استراتيجية فيما يخص مستقبل المشروع السياسي الذي دافع عنه”.

وأوضح اليحياوي في تصريح لموقع “لكم” أن بنكيران بصدد تجاوز لحظة الانفعالات الناتجة عن الإحساس بالانهزام والخداع والمكر إلى مرحلة النضج في تحليل الوقائع، فهو في حالة نفسية تعبر عن عدم الرضى بما وقع، ومن الناحية السياسية يُفهم من القيادات أنه يتجه إلى استمرار المعركة والقبول بالفشل المرحلي”.

ومن ناحية أخرى، يرى الأستاذ الجامعي أن على بنكيران أن يقبل بفرضية تحسين الوحدة الداخلية للحزب لأنه لن يكون مقنعا خارجها، ولن يرضى بأن يكون سببا في حدوث أي انشقاق داخل الحزب، معتبرا أن “بنكيران في هذه المرحلة له مقومات الزعيم الذي يهذب وليس مقومات الزعيم الذي يجابه”.

وقال اليحياوي إن بنكيران “سيحرص على أن يكون وفيا للملكية لأنه يعتقد أن مشروعه لن ينجح إلا عبر مكونين: الحفاظ على الملكية والانتعاش الانتخابي، مضيفا أنه “لن يقبل ولن يدفع نحو الممانعة المبنية على العنف”، بحسب تعبيره.

واعتبر اليحياوي أن الأمر “تحصيل حاصل لأنه يراهن على مهام أخرى تتجاوز في عمقها الغايات التي يراهن عليها قيادي حزبي عادي”، قبل أن يستدرك: “بنكيران الآن يؤسس لدور استراتيجي أكثر أهمية من دور القائد الحزبي، الآن ما يصبو إليه بنكيران هو تقمص دور الزعيم السياسي الذي يدافع عن مشروع إصلاحي من منظور مجتمعي”.

وأشار الأستاذ الجامعي في كلية الآداب أننا إزاء معركة مجتمعية يؤسس فيها لنفسه كزعيم لتيار مجتمعي يناضل من أجل تجاوز الأنماط التقليدية التي ترسخت في النسق السياسي، والتي كانت دوما مرتبطة بمسار الانتقال السلمي للسلطة”.

ويالنسبة ليحياوي فإن بنكيران “يؤسس لنفسه أدوارا تهذيبية وتوجيهية التي اعتمدها في السابق الزعيم بمفهوم علال الفاسي، بحيث يؤسس لنفسه من خلال وظيفة علال الفاسي التي كان تقلّدها في آخر عمره وليس وظيفة عبد الرحيم بوعبيد، التي كانت بالدرجة الأولى تقوم على توجيه الشباب”، مضيفا: “بنكيران يحمل رسالة تتجاوز المشروع السياسي إلى مشروع مجتمعي يؤمن بالانتقال الديمقراطي عبر مركزة الإرادة الشعبية”.

ويظهر بحسب اليحياوي، أن إعطاء بنكيران فرصة أخرى لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة يبقى مطلب عدد من القياديين والمناضلين وهذا ما سيعطيه إمكانية التأثير في اللقاءات الجماهيرية، بحيث سيقوم بهذه الأدوار بصعوبة لأنه شخص من الصعب أن يدخل في صراعات مع حزبه، وهمه الوحيد تجنيب حزبه أي انقسام في هذه المرحلة”.