حذر الفيلسوف الفرنسي جاك أتالي من أزمة مالية عالمية  ضخمة ستضرب العالم خلال صيف عام 2023 إذا لم تتحرك حكومات الدول بسرعة لإحتوائها.

وقال أتالي في مقال جديد، ينشر موقع “لكم” ترجمته، إن التسويف وتأجيل معالجة هذه الأزمة سيجعلها أكثر حدة في وقت لاحق، منبها إلى أن الوقت والفرصة ما زالا متاحين للسيطرة عهليها، شرط أن يفهم العالم أن “نموذج التطور والنمو الحالي يوجد على المحك”، على حد تعبيره.

ذلك ما يوصي به جاك أتالي، الذي سبق له أن كان مستشارا خاصا للرئيس الفرنسي الأسبق، فرانسوا ميتران، وأطلق مؤسسات دولية مثل “الحركة ضد الجوع” و”البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية”، كما أطلق مؤسسة “POSITIVE PLANET”، التي تدعم على مدى 22 عاما إحداث المقاولات في أحياء فرنسا وأفريقيا والمنطقة العربية.

عرف بالتقرير الذي حمل اسمه، عندما عينه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، على رأس لجنة تحرير النمو، وهي اللجنة التي اختير فيها الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون مقررا مساعدا، حيث يؤكد أتالي، أن العديد من التوصيات التي تضمنها تقرير تلك اللجنة تعتبر ذات أهمية اليوم، خاصة عندما أكدت ضرورة إيلاء اهتمام خاص لقطاع الصحة.

وكان الرئيس الاشتراكي السابق، فرانسوا هولاند، طلب منه في 2012، إنجاز تقرير حول الاقتصاد الإيجابي، الذي يعرف بأنه في خدمة الأجيال وحماية البيئة والإيثار ويقوم على تغليب التزامات غير تعظيم الأرباح.

وفيما يلي مقاله الجديد:

تلوح في الأفق أزمة مالية ضخمة. ما لم نتحرك بسرعة ، ستضرب ، ربما خلال صيف عام 2023. وإذا أفلحنا في تأجيلها ، بالتسويف العام ، فستكون أكثر حدة في وقت لاحق. لا يزال لدينا الوقت والفرصة للسيطرة عليه حقًا ، بشرط أن نفهم أن نموذج التطور والنمو الحالي يوجد على المحك.

إن الوضع العالمي اليوم لا تحميه سوى قوة الدولار، الذي يستمد قوته وشرعيته النقدية من القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للولايات المتحدة، التي لا تزال الملاذ الأول لرؤوس الأموال في العالم. لكنها لآن مهددون بأزمة مالية ومناخية وسياسية خطيرة للغاية: لقد وصل حجم الدّيْن العام الأمريكي إلى 120 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، دون الأخذ في الاعتبار الضمانات التي منحتها الإدارة الفيدرالية لمختلف أنظمة التقاعد الفيدرالية أو التمويل الضروري للكوارث المناخية المستقبلية.

ومع ذلك ، منذ منتصف يناير 2023 ، وصلت الخزينة الأمريكية إلى أقصى حجم يمكنها اقتراضه (31.4 تريليون دولار) حيث يتم دفع رواتب موظفي الإدارات المدنية والجيش فقط من خلال الوسائل (التي تقول وزيرة الخزانة إنها لا تستطيع تمديدها إلى ما بعد بداية يوليو 2023). ويستعد الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، لاقتراح ما يندد به البيت الأبيض بالفعل باعتباره “تخفيضات مدمرة من شأنها أن تسيء إلى الأمن القومي بينما تثقل كاهل أسر العمال والطبقة المتوسطة”.

ولم تعد هناك فرصة لتبني خطة الديمقراطيين ، التي تهدف إلى خفض العجز في غضون 10 سنوات ، من خلال زيادة الضرائب بشكل كبير على الأغنياء. وبوسع الأميركيين أن يفلتوا مرة أخرى من الأزمة بالرفع مرة أخرى من سقف الديون، وهو ما لا يريده أحد. وهذا لن يحل شيئا. أما الديون الخاصة فليست في حالة أفضل: فقد وصل حجمها إلى 16,900 مليار دولار ، بزيادة 2,750 مليار عما كانت عليه قبل أزمة كوفيد 19 أي ما يناهز 58,000 دولار لكل فرد بالغ في الولايات المتحدة أو 89٪ من الدخل المتاح للأسرة الأمريكية ونصيب كبير منها لا تموّل إلا الإنفاق الاستهلاكي وشراء المساكن. وبشكل خاص، بلغت ديون الإسكان 44٪ من الدخل المتاح للأسر الأميركية، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وهو أعلى مما كان عليه في عام 2007، عندما اشتعلت شرارة الأزمة السابقة.

ويستمر أفقر الأميركيين في الاقتراض، بضمان إدارة الإسكان الفيدرالية، لشراء مساكن بمساهمة مالية شخصية تقتصر على 5٪ ولكن بدفعات شهرية تصل إلى 50٪ من دخلهم! إنها منظومة غير قابلة للاستمرار و 13٪ من هذه القروض متعثرة من حيث السداد بالفعل وهذه النسبة تتزايد كل يوم ؛ بالإضافة إلى ذلك ، فإن ارتفاع نسبة الفائدة سيزيد من الضغط على هؤلاء المقترضين الفقراء ، الذين خدعهم المُقرضون. يضاف إلى ذلك مديونية المنعشين العقاريين والتي وصلت بدورها أيضا إلى مستويات غير مسبوقة : يجب سداد أو إعادة تمويل 1.5 تريليون دولار من القروض العقارية التجارية قبل نهاية عام 2025 ، بنسبة فائدة أعلى بكثير من نسبة القروض المستحقة. كل هذا في وجود أبناك أنهكها ما حدث مؤخرا والتي لن تكون قادرة على المشاركة في عمليات إعادة التمويل .

يضاف إلى ذلك مناخ حالة الاستنفار، حيث لا يستبعد أحد الوصول إلى أزمة دستورية ، والتي يمكن أن تؤدي ، وفقا للبعض ، إلى انفصال بعض الولايات ، وستعاني بقية دول العالم معاناة رهيبة من هذه الأزمة الخانقة، إن أوروبا، المثقلة بالديون بشكل رهيب، من المرجح أن تغرق في الركود الاقتصادي وتخسر أسواق التصدير دون أن يتمكن الطلب المحلي من إحداث التوازن. وينطبق الشيء نفسه على الصين. فقط روسيا ، التي لم يبق لها ما تخسره، سيكون لديها ما تكسبه. ومما لا شك فيه أنها ستساهم في تفاقم الأزمة من خلال الهجمات الإلكترونية، كما فعلت على الأرجح قبل شهر عندما تعرضت بنوك كاليفورنيا للهجوم. لا يمكننا أن نتصور أن النمو الحالي سيكون كافيا لاستيعاب هذه الدّيون، كما كانت الحال في عام 1950: إن تقرير صندوق النقد الدولي، لاجتماعاته السنوية هذا الأسبوع، واضح بشأن هذه النقطة، حتى لو كان متحفظا جدا بشأن المخاطر المالية الشاملة التي تلتهم اقتصاد المساهم الأمريكي الرئيسي.

والآن يهمس عدد قليل جدا من الخبراء بأن أزمة مالية كبرى سوف تندلع في النصف الثاني من شهر أغسطس، مثل ما حدث في حالات قبلها في الأعوام 1857 و1971 و1982 و1993. لكن في أي عام؟ ربما أغسطس 2023.

هل يمكن تفادي الأزمة؟

هناك أربعة حلول فقط : تقليص الإنفاق بشكل راديكالي مع الاحتفاظ بنفس النموذج النمائي (وهذا لن يؤدي إلا إلى الشقاء العنف)؛ اللجوء إلى التحفيز المالي والنقدي (الذي لن يؤدي إلا إلى تأجيل موعد الأزمة) ؛ الحرب (التي ستؤدي إلى الأسوأ ، قبل أن تمنح فرص الاغتناء لعدد قليل جدا من الناجين). وأخيرا ، إعادة توجيه جذرية للاقتصاد العالمي نحو نمط جديد للتنمية ، مع علاقة مختلفة تماما بملكية السلع الاستهلاكية والإسكان ، مما يقلل من الديون ومن آثار التغير المناخي.

بطبيعة الحال ، لا توجد أية ترتيبات لتنفيذ هذا الحل . وإذا فعلنا ذلك ربما في يوم من الأيام ، فمن المحتمل ألا يُبعد شبح الكارثة ، ولا يزال من الممكن تجنبها تماما ، ولكن بعد حدوثها.

ـ تعريب: أحمد إبن الصديق.