قبيل حلول شهر رمضان، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بشكل جنوني، خاصة الخضر والفواكه التي يصدرها المغرب بكميات كبيرة إلى الخارج، وبينما عزت الحكومة سبب الغلاء إلى موجة البرد والفياضانات، فإن المحتكرين والوسطاء يتلاعبون بالسوق ويهددون السلم الاجتماعي، حيث يعيش المغاربة على وقع احتقان اجتماعي ينذر بالإنفجار، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عهد حكومة رجل الأعمل عزيز أخنوش.

وقف التصدير إلى إفريقيا

المغرب، مثل باقي البلدان الأفريقية، يواجه ارتفاعا في تضخم الأسعار الاستهلاكية، لاسيما في المنتجات الغذائية، بسبب وباء كوفيد-19 والحرب الروسية الأكرانية، لهذا قررت وزارة الفلاحة على حين غرة وقف تصدير الخضروات والفواكه إلى دول غرب إفريقية، بهدف الحفاظ على المعروض داخل السوق الوطنية، وبالتالي المساعدة في وقف الارتفاع في الأسعار الذي لوحظ في الأشهر الأخيرة.

غير أن هذا القرار لم يكن موضع ترحيب من الكل، وخاصة من طرف المهنيين الذين سيتحملون عبء وقف التصدير إلى الأسواق التي نمت الحركة فيها خلال السنوات الأخيرة، بالتالي يشكل ذلك ضربة لسلاسل التوريد، ويتعارض فعليا مع السياسة الزراعية المغربية التي جعلت من نمو صادرات الفواكه والخضروات محط اهتمام بالغ.

وبدل أن ينصب اهتمام المغرب على الأمن الغذائي والأمن المائي، كانت لدى حكومة البلاد مطامح تنافسية للرفع من حجم صادرات المنتجات الفلاحية، إلى زبونه الأول الاتحاد الأوربي، وتكلل ذلك بأن وضع المغرب نفسه كثاني أكبر مورد للطماطم عام 2022، حيث حيث باع 558.27 مليون كيلوغرام، فيما باعت هولندا 644.01 مليون كيلوغرام، وأصبحت إسبانيا ثالث أكبر مورد للطماطم في الاتحاد الأوروبي حيث بلغ حجمها 513.84 مليون كيلوغرام، بمتوسط سعر 1.8 أورو للكيلوغرام الواحد.

في غضون ذلك، تتعالى الأصوات المنددة بغلاء المعيشة داخل المغرب، وإذا خلا البرلمان وكذلك وسائل الإعلام الرسمية من نقاش جاد حول أسباب الوضع المعيشي الصعب، فقد انتشرت على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية تحذيرات المغاربة من أن ضائقة الوضع المعيشي لم تعد تحتمل، ولم تعد مقبولة تلك الأسباب التي تتحجج بها الحكومة مثل الجفاف والبرد وغلاء البذور والمحروقات.

لقد أثار ارتفاع الأسعار موجة غضب عارمة، حيث يخرج الناس في كل مكان للاحتجاج، وإذا كانت السلطات قد منعت تحرك المحتجين في مسيرة كانت مقررة في ذكرى حركة 20 فبراير، متدرعة بحالة الطوارئ الصحية، فإن هذه الحجة لم تعد صالحة بعد الآن، حيث أن قانون الطوارئ انتهى سريان العمل به نهاية فبراير، بيد أن السلطات ما تزال تتدخل لمنع الناس عن التعبير عن سخطهم من ارتفاع الأسعار كما حصل نهاية الأسبوع الماضي عندما قمعت السلطات احتجاج المواطنين في خنيفرة.

حيتان السوق: الاحتكار، الوساطة والريع 

دفعت هذه الاحتجاجات السلطات المغربية إلى الخروج إلى الأسواق، من أجل مراقبة الأسعار، في خطوة وصفت بأنها “استعراضية وبلا جدوى”، لأن الباعة أنفسهم يشتكون من ارتفاع الأسعار في أسواق الجملة، نتيجة تلاعبات تتخلل سلاسل الإنتاج، بما في ذلك الاحتكار والوساطة والريع.

يطلق اسم “الشْنًّاقَة” على مجموعة من الوسطاء الذين يتدخلون بين الفلاح والتاجر، يشترون المنتجات في الحقول قبل قطفها، ويعيدون بيعها مرات عديدة قبل أن تدخل أسواق الجملة، وهؤلاء الوسطاء هم كذلك من يحتكرون الخضروات والفواكه، ويتعمدون إنزالها للسوق في فترة يكثر الطلب عليها، خاصة في شهر رمضان، مثل الطماطم التي تحظى بشعبية كبيرة، بما أنها مكون رئيسي لحساء “الحْريرَة” الذي لا تخلو منه موائد إفطار المغاربة.

سوق الجملة لا يمكن أن تدخله المنتجات إلاٌ عبر “مُربّع”، وهي عملية مؤدى عنها لصالح أفراد يحوزون “مأذونيات” معروفة باسم “لَكْريمة”، وهي عبارة عن رخص استغلال لوسائل النقل أو استغلال بعض الثروات المعدنية أو البيئية، وأصحابها غالبا ممن الأعيان وكبار الفنانين والرياضيين وحتى بعض الفقهاء الدينيين، بالإضافة إلى فئة قليلة من حصلوا عليها عن طريق العوز التام أو التوسل للملك مباشرة عندما كان يقوم بزيارات ميدانية يحتك فيها مع الناس عن قرب، بينما كانت تمنح في السابق لأعضاء جيش التحرير والمقاومة.

هذه واحدة من الأسباب المباشرة والعديدة لغلاء الخضر والفواكه، أي هذا النوع من الريع الذي يخول لمجموعة من الاشخاص الاستفادة من نسبة من الأرباح، دون أن تكون لهم مساهمة في سلاسل الإنتاج، ودون أن يؤدوا درهما واحدا لصالح خزينة الدولة، وعلى الرغم من صدور تقارير حكومية حول ما يحدث في أسواق الجملة، إلا أن وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الوصي على منح هذه المأذونيات، لم تتدخل من أجل وقف “ريع المربعات”.

في ظل فوضى الأسواق، اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تدابير مواجهة الغلاء غير كافية، محذرا من استمرار تضاعف الأسعار اربع مرات بسبب كثرة الوسطاء، خاصة وأن منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، تعتريها جملة من مَواطن الهشاشة والاختلالات، وهو ما يضعف قدرة الفلاحين الصغار على تنظيم أنفسهم من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة.

غلاء المعيشة.. الخطر الأكبر

أزمة غلاء المعيشة هي أكبر المخاطر التي تحدق بالمغرب خلال السنتين القادميتن، حسب تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي، يواجه البلد مخاطر أخرى ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية، هي التضخم السريع والمستمر، والصدمات الشديدة في أسعار السلع الأساسية، والأزمات الحادة في المعروض من السلع الأساسية بالأسواق.

وعلى الرغم من أن المغرب تجنب زيادة في معدلات الفقر، لا تزال الأسر المتواضعة والأكثر احتياجا تعاني أشد المعاناة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار، حيث أوضح البنك الدولي أن معدل التضخم السنوي كان أعلى بنسبة الثلث تقريبا بالنسبة لأفقر 10%من السكان، بالمقارنة مع أغنى 10% من السكان، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى آثار زيادة أسعار الغذاء التي تستحوذ على نسبة أعلى من إنفاق الأسر الأكثر فقرا.

تواجه حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش مؤشرات احتقان اجتماعي متصاعد، بعدما لم تتفاعل بالاستباقية اللازمة، أضحت تتخذ إجراءات لاحقة لكنها تبدو متباطئة، في حين أن المغاربة يريدون تاثيرات ملموسة، أو بعبارة أخرى فهم خائفون من الإفلاس أثناء التسوق، خاصة في شهر رمضان حيث يميل الاستهلاك إلى الزيادة.

إن المحفظة المثقوبة والمعدة الفارغة هما المزيج المثالي لغضب اجتماعي لا يمكن احتواءه بأي حال من الأحوال، فإذا لم تنجح الحكومة في تجنبه هذه المرة، سوف تقود البلاد إلى الأسوء.