في الوقت الذي كان فيه إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الجرار”، يعلن استقالته من رئاسة حزبه في العاصمة الرباط، كان عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، يَضرب في أرض “الريف”، بحثًا عن معاقل جديدة. فلا أحد كان ينتظر هذا السيناريو “المفاجئ”، حتى مقربين من إلياس نفسه، اعتبروا أنها “سابقة في تاريخ الحياة السياسية المغربية، فلأول مرة يقدم أمين عام حزب سياسي ( يتعلق الأمر بأحد أكبر أحزاب المعارضة الرسمية) استقالته من منصبه بعد سنة ونصف فقط من تحمله للمسؤولية، كما تقول سهيلة الريكي، المقربة من إلياس، التي رفضت بدورها هذه الاستقالة كما رفضها باقي أعضاء المكتب السياسي. فما الذي حصل؟.

وكان ابن منطقة الريف الذي يوصف بالرجل القوي داخل دواليب السلطة، أعلن اليوم، عن تركه مقود “البام” واصفا هذا القرار بأنه “شخصي” و”مستقل” و”غير مرتبط بما يحصل في الحسيمة”، لكنه برر استقالته “بعدم احترام” بعض المسؤولين المحليين المنتمين إلى الحزب لتوجهات الحزب. تبريرات قابلها عدد من المتتبعين باستغراب شديد، فبعد سنة ونصف من خروجه إلى العلن وترأسه لثاني أكبر حزب في البرلمان (يتوفر على 102 مقعدا في البرلمان ويقود 5 جهات) يجد خريج تجربة اليسار الراديكالي، نفسه من جديد أمام تساؤلات “جديدة” بنفسٍ قديمٍ تخص مستقبله السياسي.

مثال لفشل “خطير” للمجموعات المهيمنة

محمد الناجي، المحلل السياسي والكاتب السوسيولوجي، اعتبر أن “إلياس العماري أصبح مثالا صارخا لفشل “خطير” للمجموعات المهيمنة والمسيطرة على صناعة القرار، ولأولئك الذين يقدمون أنفسهم على أنهم قادرين على مواجهة التحديات المستقبلية”.

وأشار الناجي، في تصريح لموقع “لكم”، أن “العماري لا يمثل الشيء الكثير كشخص، فالمعروف عنه، من الناحية الشخصية، أنه كثير الغموض والتكتم، ما جعل عدد من الأسئلة تنهال عليه، فكيف لهذا الشخص المثير للشفقة في آخر المطاف، والذي لا يثير الجماهير بقدر ما يثير موجة من الضحك، استطاع أن يصل إلى هياكل السلطة وكسَب ثقة جهات عليا داخل الدولة من أجل التفكير في مستقبل البلاد؟”، يتساءل الناجي.

وتابع الناجي في تصريحه بالقول “ما يخيفني هو هذا العجز أو الرفض اللذان تتلّحف بهما السلطة، وهذا ما يجب التفكير فيه”.

لم يكن حرا في استقالته..

من جهته، قال مصطفى اليحياوي، المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، “في ألعاب القوى، أغلب الأوقات القياسية في المسافات المتوسطة قد تحققت بفضل أرانب السباق، اليوم مشروع إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية تقتضي إنهاء مهام أرنب سباق وتعويضه بآخر قادر برفع إيقاع الجري لعل الدولة تتدارك ما فات”.

واستطرد الخبير في الجغرافيا السياسية في حديثه أنه “ليس بهذا التكتيك سنصل بالأحزاب وبالانتخابات إلى دورة الانتقال الديمقراطي، لأن الإصلاح السياسي المطلوب يستدعي إستراتيجية دقيقة متفق على مداخلها ومحسوم في جدية مسارها، أما أن نتخيل الحلول بالدفع إلى مراجعة أدوار أحزاب وقيادات في اتجاهات محسومة بشكل فوقي، فلن يزيد المشهد إلا تأزما”.

وأوضح اليحياوي أن “إلياس لم يكن حرا في استقالته ولا وطنيا في اختياره، ما دام قد سمح لنفسه ذات يوم أن يكون أداة لبناء وهم التغيير بأساسات هشة”، على حد تعبيره.

ضريبة حراك الحسيمة..

إلى ذلك، قال المحلل السياسي، المعطي منجب، في تقديمه لأسباب عزل العماري من على رأس الأمانة العامة للجرار، إن “فشل البام وزعيمه في لعب دور الوسيط أثناء حراك الريف رغم أن الياس نفسه وقياديين آخرين من حزبه ينتمون للمنطقة، عجل في سقوطه.

وتابع المؤرخ المغربي في تحليله بالقول: ”أزمة الحسيمة أظهرت للنظام انه لا يصح إلا الصحيح كما تقول الحكمة المغربية، إلا أن السلطة عِوَض أن تستخلص الدروس الحقيقية وذلك أن الديمقراطية أي الأحزاب الشعبية والمجتمع المدني المستقل والفاعل هو الذي يمكن أن يلعب دور الوسيط الفعّال داخل الدولة، عِوَض هذا السلطة تهرب إلى الأمام حيث أشار خطاب العرش بوضوح أن السلطة قررت أن تمشي في اتجاه تصلب سلطوي أكبر، وكأنها لا تعلم أن هذا سيؤدي إلى رد فعل اجتماعي قد يكون في شكل حركة وطنية مثل عشرين فبراير أو انتفاضات شعبية محلية مثل حراك الريف”.

وعما إذا كانت حصيلته الانتخابية وفشله في هزم الإسلاميين سببا في إشهاره لورقة الاستقالة، قال منجب إن “سقوطه الانتخابي النسبي يوم 7 أكتوبر رغم الدعم المالي الضخم الذي حصل عليه البام من السلطة ومن رجال الأعمال والشركات المقربة كان سببا مباشرا”، قبل أن يشير إلى أن “ما زاد الطين بلة هو فشل الياس العماري في تكوين تحالف يضم حزب الاستقلال ويعزل بنكيران ليتيح للنظام اختيار رئيس أخر للحكومة غير زعيم البيجيدي”.

نهاية الشعبويين..

وربط رشيد لزرق، المحلل السياسي والمتتبع للشأن الحزبي في المغرب، في تصريح لموقع “لكم” حادث عزل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، باستقالة العماري، مشيرا بالقول إن “القيادات الشعبيوية ستخضع لما يعرف بنظرية “الدومينو”، والتي مفادها أن القيادات الشعبيوية ستسقط تباعا، هذه القيادات، أخفقت في مهامها السياسية، وواقعة الحسيمة سرعت بضرورة التغيير في المشهد السياسي، بفعل سلوكها السياسي وانكشاف قدراتهم المتواضعة في القيام بأدوارها السياسية الأساسية التي خولها لها دستور 2011”.

واعتبر لزرق أن “الخطابات الشعبوية أدّت لانفجار الأوضاع بالحسيمة، مؤكدا في الوقت ذاته بضرورة التأهب لكون هذه العوامل على الرغم من أهميتها لا تكفي لتفسير التحولات الحاصلة في المشهد السياسي من الناحية الأكاديمية، ،مبرزا بأنه، ينبغي انتظار مآل ظاهرة استقالة القيادات الشعبوية ،خاصة أن عنوان المرحلة أضحى هو “ولّى زمن الشعبية في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة”، كما أكد عليها الملك محمد السادس في خطاب العرش.

“فالمسؤولية السياسية تضامنية، لا يعني ذلك التسامح أو التساهل أو التسوية، ولكن أن يتم التعامل مع المسؤولية السياسية بآليات قانونية، وذلك يتطلب تأسيسا وتأطيرا لإنجاز الإصلاح”، يقول لزرق، قبل أن يكشف أن “المفارقة، أن تعطيل الإصلاح يتم من قبل الأحزاب و حتى من يظهرون كمتحمسين ومناصرين له، لأنهم يطالبون بإصلاح غير متوازن و لا مرجعية ديمقراطية لهم”.