عندما ينتخب المغاربة برلمانا جديدا الأسبوع المقبل، سيكون على الأرجح تأثيره أقل حتى من البرلمانات السابقة بعد تبني قانون الانتخابات الجديد وإجراءات تدريجية اتخذها الملك لإعادة تأكيد دوره المهيمن.

وبعد مرور عقد على احتجاجات الربيع العربي التي دفعت الملك محمد السادس إلى منح المزيد من الصلاحيات للبرلمان المنتخب والحكومة التي يساعد في تشكيلها، أعاد الملك صلاحية اتخاذ معظم القرارات الرئيسية إلى داخل جدران القصر.

وقال محمد مصباح، وهو رئيس مؤسسة بحثية مغربية مستقلة، “في المغرب لدينا مؤسسة قوية ملكية تلقي بظلالها على باقي الفاعلين السياسيين”.

يعلن الملك خطط التنمية والمشروعات الاقتصادية الكبرى في المغرب، وبدلا من السماح لرئيس الوزراء، المنتقى من أكبر حزب ممثل في البرلمان، باختيار الوزراء الرئيسيين، يقوم القصر بهذا الدور.

ومع ظهور وباء فيروس كورونا، عزز القصر سلطته التنفيذية بشكل أكبر مع السيطرة على معظم القرارات الإستراتيجية من شراء اللقاحات إلى الإغاثة الاقتصادية.

وفي كثير من الأحيان، بدا أن رئيس الوزراء سعد الدين العثماني هو آخر من يعلم بشأن المبادرات الرئيسية، بما في ذلك اتفاق العام الماضي لتعزيز العلاقات مع إسرائيل، وهي خطوة سبق أن نفى حدوثها.

والآن، وبعد سن قانون انتخابات أسس لما يعرف القاسم الانتخابي الجديد، قدمه وزير الداخلية الذي اختاره القصر، سيصبح صعبا على الأحزاب الكبرى كسب الكثير من المقاعد، مما يعني أن البرلمان سيكون أكثر تفككا وأن أي حكومة ستبدو أضعف من السابق.

برلمان متفكك

أصيب المغاربة الذين كانوا يأملون في أن تؤدي إصلاحات الربيع العربي إلى خيارات انتخابية حقيقية بخيبة أمل إذ أن عملية بناء التحالفات والاحتفاظ بعلاقات جيدة مع القصر دفعت معظم الأحزاب إلى تقديم سياسات تتماشى مع رغبته.

وقال مصباح “في المغرب، تستحوذ الملكية على الثناء فيما تتحمل الحكومة اللوم”.

ويمكن القول إن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، الذي فاز بمعظم المقاعد في كل انتخابات منذ عام 2011 وأخذ زمام المبادرة في تشكيل الحكومة، هو الخاسر السياسي الأكبر.

ومحاصرا بين سيطرة القصر على أكبر الوزارات والحاجة إلى تقاسم الحقائب الوزارية بين شركاء الائتلاف، لم يكن لدى حزب العدالة والتنمية سوى عدد قليل من المناصب الوزارية. وفي غضون ذلك، مضى البرلمان في إقرار قانون يسمح بزراعة القنب، الذي عارضه الحزب الإسلامي.

كما سيقلل قانون الانتخابات الجديد (القاسم الانتخابي)، الذي عارضه حزب العدالة والتنمية أيضا، من نفوذه من خلال تغيير طريقة تخصيص المقاعد البرلمانية، مما يزيد من صعوبة حصول الأحزاب على أعداد كبيرة من المقاعد.

وقالت أمل حمدان محللة النظم الانتخابية “الإصلاحات الانتخابية… من المرجح أن تؤدي إلى انتخاب برلمان منقسم للغاية”. وأضافت أن ذلك من شأنه أن يضعف على الأرجح أي حكومة تتشكل، مما يزيد من نفوذ النظام الملكي.

وقال عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إنه لو طُبق القانون في انتخابات 2016، لكان حزبه حصل على عدد مقاعد يقل بالربع واحتل المرتبة الثانية. وعلى الرغم من حظر استطلاعات الرأي الانتخابية، يتوقع المحللون أن يخسر حزب العدالة والتنمية في انتخابات الثامن من شتنبر.

ويعتقد الحزب أن قانون الانتخابات الجديد وُضع خصيصا للحد من نفوذه. وعلى الرغم من كونه أكبر حزب في البرلمان وزعيم الائتلاف، فإنه لم يستطع منع إقراره.

وقال أفتاتي “سوف نقبل الانتقال إلى المعارضة إذا جاء ذلك كتعبير عن الإرادة الحرة للشعب من خلال انتخابات نزيهة، لا من خلال قواعد غير ديمقراطية”.