يدخل حزب “العدالة والتنمية” الذي يترأس الحكومة، منعطفا جديدا في تاريخه السياسي بعدما رفض المجلس الوطني (برلمان الحزب)، اليوم الأحد، تعديلات تسمح للأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، بالترشح لولاية ثالثة خلال المؤتمر الوطني المقبل.

يأتي حدث إبعاد بنكيران من الترشح لولاية ثالثة “، بعد خلافات حادة بين قيادته منذ تشكيل حكومة العثماني في أبريل الماضي، خلفًا لبنكيران، وهو الأمر الذي أفرز استقطابا حادا خلال جلسة التصويت على تعديلات القوانين ببرلمان الحزب.

وينظر مهتمون وباحثون في العلوم السياسية، إلى كون قرار إبعاد بنكيران من التنافس على الأمانة العامة لحزبه، رسالة سياسية من برلمان الحزب الذي يعد ثاني أعلى هيئة تقريرية، إلى القصر، كما قد يشكل فرصة لمنح بنكيران مساحات أكبر للتواصل.

العلام: بنكيران لم ينته سياسيا

عبد الرحيم العلام، الأستاذ الجامعي بالقاضي عياض، يرى أن رفض تعديل المادة 16، سيكون في صالح حزب العدالة والتنمية في المرحلة المقبلة.

وأكد العلام في تصريح لموقع “لكم”، أنه سيكون من الخطأ، التمديد لبنكيران، موضحا :” العدالة والتنمية كان سيخسر لا محالة ولذلك تم تصحيح الخطأ بتكريس الديمقراطية الداخلية”.

المحلل السياسي ذاته يعتبر أن بنكيران لم ينته سياسيا بهذا القرار، وأنه في صالح حزبه عدم التمديد له، مما سيوفر له مساحات كبيرة للتواصل والتأثير بعيدا عن تحفظات السلطة.

ويفسر العلام تصويت أعضاء برلمان “البيجيدي” ضد منح ولاية ثالثة لبنكيران، وجود اعتبارات عدة يستند إليها خصوم بنكيران، منها الخوف من مواجهة القصر في حالة التمديد له، ومنها ضرورة الحفاظ على الديمقراطية الداخلية وعدم تكريس منطق الزعيم على ظهر المؤسسات.

ويقول العلام إنه “من الوارد أن يهيئ بنكيران للمرحلة المقبلة خصوصا وأنه رجل يحب الأضواء وله قدرات عالية في التواصل والتأطير”، مضيفا “وإن لم يكن في المسؤولية فتأثير بنكيران على السياسة والرأي يبقى قويا”، حيث أنه “في السابق لم يكن مسؤولا وكانت تصريحاته سببا في إغلاق جريدة الصحوة”.

الخطابي: “العدالة والتنمية” بصدد التحول إلى حزب عادي

في المقابل يرى حميد الخطابي، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بالرباط، أن قرار برلمان “العدالة والتنمية” بمثابة “رسالة سياسية تفيد بأن بنكيران استنفذ جميع أوراقه السياسية ولم يعد صالحا لقيادة الحزب رغم كفاءته وكاريزميته القوية”.

الخطابي أكد في اتصال مع “لكم”، أن ما بات يعرف بتيار “الاستوزار”، حقق انتصارا على صقور الحزب، على اعتبار أن أغلبيته الوزراء يعتبرون أن بنكيران يجسد تيار المواجهة مع القصر.

“التفسير الوحيد لقرار إبعاد بنكيران من الترشح لولاية ثالثة هو أن الرجل أصبح غير مرغوب فيه لدى الدوائر الرسمية ولدى عدد من قيادات حزبه”، يقول الخطابي.

واعتبر المحلل السياسي قرار المجلس الوطني لحزب “المصباح” بالتصويت على عدم التمديد لبنيكران، قرارا غير مبدئي وإنما شخصي بامتياز أي ضد بنكيران وليست ضد منطق الولاية الثالثة في تولي المسؤوليات”.

وقال الخطابي ان “الأعضاء الذي يرفضون عودة بنكيران للساحة السياسية غالبا ما يحملونه مسؤولية الاحتكاك المتكرر مع القصر الذي لا يخدم مصلحة الحزب”.

ويعتقد المتحدث أنه من الصعب الحكم على النهاية السياسية لبنكيران، ولكن يرى أن الحزب دخل إلى مرحلة جد صعبة مما قد يطرح إمكانية انقسامه، لأنه “في الحقيقة هناك انقسام وشرخ حقيقيين الآن داخل الحزب مادامت نتيجة التصويت متقاربة بين أنصار بنكيران وأنصار تيار الاستوزار” يضيف الخطابي.

وبإبعاد بنكيران من أمانة “المصباح”، يرى الخطابي أن حزب “العدالة والتنمية” يتوجه نحو سيرورة ستجعله حزبا عاديا كباقي أحزاب المشهد السياسي المغربي، نظرا لغياب وجوه قيادة لها شخصية قوية ولها ثقل بنكيران، داخل هذا الحزب.

ويعقد الحزب الذي يقود التحالف الحكومي في دجنبر المقبل، مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات قادمة.

وصوّت أعضاء المجلس الوطني، في دورة استثنائية، اليوم الأحد 25 نونبر الجاري، ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي تحصر عدد ولايات الأمين العام في ولاية واحدة من 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.