“طبول الانتخابات تقرع قبل سنتين من تنظيمها”، عنوان المشهد السياسي في المغرب خلال الآونة الأخيرة، وكأن إشارة بدء السباق أطلقت.

مؤشرات قرع الطبول تتمثل في تبادل الاتهامات بين حزبي “العدالة والتنمية”، و”التجمع الوطني للأحرار”، فيما توقع قياديان بالحزبين تصدر نتائج الانتخابات المقبلة.

وبين هذا وذاك، توقع باحث  حدوث تعديل في حكومة سعد الدين العثماني، ليبقى باب السياسة بالمملكة مفتوحا على كل الاحتمالات.

التجار يغذون الصراع

تبادل “حزبا العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار”، الاتهامات بشأن مسؤولية الإضراب العام الذي نظمه تجار الجملة والتجزئة في عدد من مدن البلاد.

ومنذ بداية يناير  الماضي، نظم تجار تجزئة وجملة، إضرابا عاما ووقفات ومسيرات احتجاجية، رفضا لاعتماد الفاتورة الإلكترونية.

ومنتصف الشهر الماضي، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إجراءات تفعيل الفاتورة الإلكترونية، مع إشراك ممثلي التجار في تطبيق القانون المنظم لها مستقبلا.

ونص الاتفاق على عدم حجز السلع بسبب عدم وجود فاتورة إلكترونية، والاقتصار على الفواتير السابقة التقليدية.

 اتهامات متبادلة

واتهم رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش، حزب “العدالة والتنمية” بـ “التسبب في أزمة التجار”، بحكم قيادته الحكومتين الماضية والحالية.

وقال أخنوش، الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري، في كلمة خلال لقاء حزبي “على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة التي تهم التجار، وألا يتم تحميلها لوزير المالية (في إشارة إلى محمد بسعيد وزير المالية السابق والمنتمي إلى الحزب، أو الوزير الحالي محمد بنشعبون الذي ينتمي أيضا إلى الحزب).

وأشار أخنوش إلى أن “الحكومة قررت هذه الإجراءات دون استشارة التجار، والذين عبروا عن رفضهم لهذا القرار، وأنها كانت ملزمة بتغييرها بعد رفضها”.

وجاء الرد على أخنوش من طرف مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”(والوزير المنتدب المكلف بحقوق الإنسان)، في رسالة وجهها له.

وقال الرميد في رسالة على صفحته بموقع “فيسبوك”: “إذا كنتم في حزبكم غير مسؤولين عن تدبير  وزرائكم، فمن المسؤول إذن عنهم وقت تقديم الحساب في زمن الانتخابات؟”.

وقال حزب “التجمع الوطني للأحرار” في بيان: “علاقة بالصعوبات التي يعيشها التجار، يعتبر المكتب السياسي أن مصدر هذه المشكلات هي حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوضا عن الاقتصار على النقط الحدودية، كما كان معمولا به سابقا”.

وتابع الرميد: “اطلعت، على بيان حزب التجمع الصادر الشهر الماضي، وكان مثيرا طريقة حديثكم عن موضوع (الصعوبات التي يعانيها التجار)، حيث لم تترددوا في تحميلها كاملة للحكومة السابقة والحالية”.

وأضاف: “لقد جاءت صيغة البيان وكأن حزبكم يقع خارج الحكومة لا داخلها، حزب أجنبي عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، (وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة)”.

ولم تقف الاتهامات المتبادلة عند هذا الحد، بل وصلت إلى تحت قبة البرلمان، حيث اعتبر أخنوش أن فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب  يستهدف المخطط الأخضر ، ولا يذكر إلا الأمور السلبية.

وفي تعليقه على هذا الصراع بين الحزبين، قال رشيد لزرق، الباحث المغربي في العلوم السياسية، إن “الصراع وتبادل الاتهامات بين الحزبين سيستمر حتى الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها عام 2021”.

واعتبر “لزرق” أن “الصراع بين الحزبين أمر عادي، خصوصا أن الحكومات السابقة عرفت مثل هذا الصراع”.

وتابع: “لا أعتقد أن هذا الصراع سيؤثر على الأغلبية الحكومية، ومن المستبعد انسحاب أحد الطرفين من الحكومة، بسبب الظروف الداخلية والخارجية للبلاد”.

وأوضح أن “مسؤولية بعض الملفات كما هو الحال بالنسبة لأزمة التجار، يحاول كل طرف تحميلها للآخر”.

وتوقع الباحث تعديلا حكوميا قريبا، قائلا: “من المرتقب إجراء تعديل حكومي، خصوصا أن الولاية الحكومية في منتصفها، من جهة، ومن أجل تنزيل الملفات الاجتماعية على أرض الواقع، وهو ما يقتضي تغيير بعض الوزراء من أجل إعطاء دفعة جديدة للعمل الحكومي”.

“التجمع” يستعد مبكرا

أفادت تقارير إعلامية محلية، أن “حزب التجمع الوطني للأحرار يستعد من الآن لانتخابات 2021، عبر إطلاق خطة إعلامية وتنظيمية”.

وقال موقع “اليوم 24″، إنه “علم من مصادره أن عزيز أخنوش، يستعد لتنفيذ خطة إعلامية ضخمة وغير مسبوقة في المغرب، وذلك استعدادا للمعركة الانتخابية المرتقبة عام 2021”.

وتعتمد الخطة، بحسب الموقع “في أحد محاورها على تشكيل فريق كبير من الإعلاميين والصحفيين والمختصين في الشبكات الاجتماعية، يؤطرهم خبير بريطاني متخصص في العلاقات العامة، وصحفيون بينهم أسماء مرموقة وأخرى اشتغلت في منابر دولية”.

وقال أخنوش في تجمع حزبي الشهر الماضي، إن “حزبه يضم اليوم ما يقارب مائة ألف منخرط، داعيا الأعضاء إلى العمل على الاستقطاب، لتحقيق هدف استقطاب مائتي (ألف) منخرط في أفق عام 2020”.

وأعلن عددا من المؤتمرات التي يستعد حزبه لتنظيمها حتى سبتمبر  المقبل، منها “تنظيم قمة المرأة التجمعية، ومؤتمر مغاربة العالم في إسبانيا، في شهر مارس المقبل، ولقاء وطني لمنتخبي حزبه في مدينة الجديدة”.

وأطلق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي هاشتاغ  “إذا ربح أخنوش…”.

وبعد ولايتين حكوميتين، يجد حزب العدالة والتنمية نفسه على المحك، لا سيما في ظل عدد من القرارات التي اتخذها حول التقاعد، وصندوق الدعم التي تهم الطبقات الوسطى.

وواجهت هذه القرارات انتقادات من جانب النقابات، التي رأت أن الطبقة الوسطى تضررت منها، فيما يعتبر قياديون بالحزب أنه اتخذ قرارات انعكست إيجابا على المواطنين.

وفي ظل الصراع داخل البيت الحكومي، وتوقعات بتعديل حكومي، يبقى مستقبل الحكومة مفتوحا على كل الاحتمالات.