طالبت أسرة الشاب ياسين الشبلي الذي توفي تحت التعذيب في مخفر للشرطة بابن جرير بإعادة فتح التحقيق في القضية، استنادا إلى المستجدات الخطيرة التي كشفت عنها تسجيلات الكاميرات.

وحملت الأسرة في بيان لها، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش مسؤولية ما ورد في بلاغه المؤرخ بـ 1 دجنبر 2022، داعية لتوضيح الأساس الذي بنى عليه خلاصته القائلة إن الوفاة ناتجة عن “سقوط متكرر”.

وأشارت أن قضية ابنها تسائل بجدية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، عن مدى وفائها بالتزاماتها الدستورية والدولية، داعية إياها لتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه هذه القضية المفجعة، بما ينسجم مع مبادئ باريس المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت العائلة أن ما يسيء إلى صورة الوطن ليس هو سعي الأسرة نحو الحقيقة والعدالة، بل غياب المحاسبة، وتستر بعض المؤسسات على انتهاكات جسيمة، ومحاولات طمس الأدلة.

وشددت على أنها ستستمر في خوض معركة انتزاع حقها وحق ابنها، ضحية التعذيب داخل مخفر شرطة المنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير، حيث سُلبت روحه ظلماً وعدواناً، في خرق سافر لكل التشريعات السماوية والقوانين الوضعية التي أجمعت على قدسية الحق في الحياة وتجريم كل أشكال المساس به.

وسجلت إلى أنة منذ اللحظة الأولى، رفعت الأسرة صوتها، معلنة أن ابنها ياسين دخل المخفر سليمًا معافى، وخرج منه جثةً هامدة، موشومة بآثار الجَلد والتنكيل، شاهدة على بشاعة ما تعرّض له من تعذيب. ومع ذلك، قوبلت نداءاتها بالتجاهل، وصمت الآذان، ومحاولات تزوير الحقائق، بدءاً من بلاغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مروراً بمحاضر الفرقة الوطنية، وصولاً إلى تقارير الطب الشرعي.

وأبرزت الأسرة أنها لن ترضخ، ولن تتراجع، وستواصل نضالها المؤازر من طرف شرفاء هذا الوطن، متحديةً الإشاعات المغرضة والهجمات المأجورة التي استهدفت سمعتها وشرفها، ومؤمنة بأن الحق لا يُمنح بل يُنتزع، وأن الحقيقة لا تُطمس إلى الأبد.

واستشهدت العائلة بتسجيلات كاميرات المراقبة، التي شكلت لحظةً فارقة في هذه القضية، رغم ما شابها من قص وتقطيع وتسريع. فقد أظهرت هذه المقاطع، بوضوح لا لبس فيه، أن ياسين كان مصلوبًا لأزيد من 40 دقيقة، واقفًا على أصابع قدميه، مكبل اليدين إلى الخلف، يتعرض للتعذيب الجسدي، حتى خارت قواه، وسقط أرضًا، ثم تمدد في آخر أنفاسه، مكبّلًا، ليسلم روحه في صمت للرحمن الرحيم.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بابن جرير، أصدرت مساء أمس الأربعاء، أحكامها في حق ثلاثة من رجال الشرطة متابعين في ملف مقتل ياسين الشبلي بمخفر الشرطة بابن جرير. وقضت المحكمة على أحد المتابعين بالسجن ثلاث سنوات ونصف، وعلى الثاني بسنتين ونصف نافذة، في حين قضت ببراءة رجل الشرطة الثالث. وقد سبق للمحكمة الابتدائية بمراكش أن أدانت ضابط شرطة في نفس الملف بخمس سنوات نافذة.