نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى ما تعيشه البلاد من احتقان اجتماعي غير مسبوق، وسخط على السياسات الاجتماعية اللاشعبية للحكومة بإقرار من بعض مكوناتها، وحذر من المآلات مجهولة العواقب لهذا الوضع.

وأبرز الاتحاد في بلاغ لمجلسه الوطني أن الواقع السياسي والاجتماعي يزداد احتقانا، ويتسم بفقدان الثقة في الحكومة وفي مصداقيتها بسبب برامجها واختياراتها وأولوياتها، مما ينذر بانفجار للأوضاع الاجتماعية وتهديدها للسلم الاجتماعي.

وأكدت المركزية النقابية أن الطبقة المتوسطة والفقيرة تعاني من أزمات مرتبطة بتفشي البطالة ونزيف فقدان مناصب الشغل، وتراجع نسب النمو، والإجهاز على القدرة الشرائية وعلى مدخرات الأسر المغربية جراء موجة الغلاء المصطنعة وارتفاع الأسعار، سواء في المحروقات أو المواد الأساسية، واستفحال ظاهرة الهجرة إلى مدن أجهزت الحكومة على طبقتها المتوسطة فبالأحرى خلقها في القرى.

وعبر الاتحاد عن رفضه التام لكل مظاهر الإجهاز والنزوع نحو مصادرة الحقوق والحريات المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب، والحق في تقاعد يحفظ كرامة من أفنى حياته خدمة للوطن، والسعي إلى إفراغ مدونة الشغل من مقتضياتها القانونية، وتنامي الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية.

وانتقد بشدة اعتماد الحكومة على منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية، سعيا الى تكريس الإقصاء وتبخيس العمل النقابي وإضعاف مؤسسات الوساطة والانحراف عن منهجية الديمقراطية التشاركية، وهذا ما تجسد في المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، حيث تم التراجع عن التزام الحكومة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله.

وأكدت نقابة حزب “العدالة والتنمية” على ضرورة التسريع بإخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين ومدونة الشغل في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة، وتأهيل النسيج المقاولاتي على أسس الحكامة وحفظ الحقوق والمواطنة الحقة.

وأعربت المركزية النقابية عن رفضها لسياسة تحصين الفساد ومصادرة الحق في تخليق المرفق العمومي واعتماد سياسة تكميم الأفواه واستهداف المناضلين والتشهير بهم، داعية الى تأمين انفراج سياسي بإيقاف المتابعات القضائية واستكمال مسار انفراج ملف معتقلي الحراك الاجتماعي .

ودعا الاتحاد الوطني إلى إعادة النظر في وضعية الحوار الاجتماعي والقطاعي الذي يبقى خارج أي التزام بالمأسسة، منتقدا سوء تدبير الحكومة للملفات الاجتماعية وما يترتب عنه من هدر للمال العام، مثل ما وقع لملف طلبة كليات الطب والصيدلة ورجال ونساء التعليم والشغيلة الصحية وغيرها من القطاعات الحكومية، وما يشكله ذلك من آثار وعواقب على اقتصاد وطني منهك تنخره المديونية المرتفعة وتضارب المصالح.

وقرر المجلس الوطني للاتحاد تفويض المكتب الوطني للنقابة اتخاذ جميع الأشكال النضالية اللازمة لصيانة الحقوق والدفاع عن الحرية والعدالة الاجتماعي.