شهدت المدينة العتيقة لمراكش، أمس الاثنين، انهيار خمسة منازل دفعة واحدة، وهو ما جدد الانتقادات لفشل برامج تأهيل الدور الآيلة للسقوط، مع المطالبة بافتحاص الميزانيات الكبيرة التي تم تخصيصها لذلك.

وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش أن هذه الواقعة ليست معزولة عن وقائع سابقة، ومنها ما خلف ضحايا في الأرواح، في الوقت الذي تتعامل فيه السلطات باستخفاف مع المخلفات الاجتماعية، للدور الآيلة للسقوط قبل زلزال الحوز وبعده.

وشدد حقوقيو الجمعية في بلاغ لهم على ضرورة حماية المتضررين وسلامتهم الجسدية وضمان حقهم المقدس في الحياة، والحق في السكن اللائق، معتبرين أن هذا الانهيار يظهر فشل كل البرامج المتعلقة سواء بإعادة تأهيل المنازل الآيلة للسقوط أو برنامج تثمين المدينة العتيقة وأيضا برنامج مراكش حاضرة متجددة.

وأكد حقوقيو الجمعية أنه ومنذ فاجعة الزلزال وهم يدقون ناقوس الخطر ويطالبون السلطات باتخاذ إجراءات استعجالية خاصة على مستوى المنازل المنهارة أو المتداعية للسقوط، سواء بسبب الزلزال أو تلك التي كانت مصنفة آيلة للانهيار حسب العديد من الدراسات التي امتصت ميزانيات ضخمة، والتي كانت مدرجة في خانة المنازل غير الآمنة  والتي لا يمكن أن تستغل في السكن.

وانتقد ذات المصدر كون السلطات المختصة غير مهتمة وتفتقد سياستها للفعالية والنجاعة، وهو ما أدى إلى توالي الانهيارات، مسجلة غياب البدائل للأسر المتضررو، واستمرار اعتماد بعض المنازل على الدعامات الخشبية وللحديدية.

وسجل حقوقيو المدينة الحمراء عدم تفاعل السلطات المحلية والمنتخبة مع مطالب الساكنة التي تعيش في المنازل الآيلة للسقوط واحتجاجات الساكنة المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، وأن لغة التسويف والتماطل هي السائدة.

ونبهوا إلى أن عدد الدور الآيلة للسقوط قبل الزلزال يقدر بحوالي 1600 منزل، ينضاف إليها الدمار الناتج عن الزلزال، وأمدوا أن الترقيعات والترميمات اقتصرت على بعض المساجد والسور التاريخي بهدف التستر على التشوهات والانهيارات التي كشفها الزلزال، و الذي فضح الغش وانعدام الضمير والمسؤولية خلال الترميمات  المنجزة في إطار مراكش الحاضرة المتجددة، وبرنامج تثمين المدينة العتيقة.

وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإسراع بفتح تحقيق قضائي وافتحاص مالي حسب البرامج السابقة، خاصة مراكش حاضرة متجددة الذي انطلق سنة 2014 بغلاف مالي 6,3 ملايير درهم، وبرنامج تثمين المدينة العتيقة الذي انطلق سنة 2018، وبرنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط سابقا، وبرنامج مدن بدون صفيح وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.

كما دعا الفرع إلى الاسراع بهدم كل المباني المتصدعة بالمدينة العتيقة والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على ضمان الحق في السكن والايواء وبعيدا عن التشريد والطرد، إضافة إلى الإخلاء  الفوري لكل الأزقة  والدروب والممرات  بالمدينة العتيقة من الأتربة المتراكمة، والإسراع بترميم وإعادة تأهيل المباني القابلة لذلك، مع ضرورة إعمال الحق في السكن اللائق باعتباره حقا اجتماعيا.

وحذر البلاغ من مغبة تهافت السماسرة والمضاربين العقاريين ولوبيات الفساد، وطالب باعتماد معايير الشفافية والنزاهة والاستحقاق في أية عملية تروم توفير السكن اللائق للساكنة، بعيدا عن منطق الإجبار والإكراه والتشريد تحت طائلة أي مبرر.