اعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، الثلاثاء، أنه “لا معنى” لعقد أي اتفاق مع إسرائيل ما لم تلتزم الأخيرة بوقف إطلاق النار على قطاع غزة، مشددا على أن “أسرى الاحتلال لن يروا النور حتى يلتزم بشروط المقاومة”.

صرح أبو زهري بذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عدد من قادة الفصائل الفلسطينية في العاصمة تونس، التي يزورنها منذ الجمعة.

وتساءل مستنكرًا: “لماذا نذهب أصلا إلى المفاوضات وإلى توقيع اتفاق طالما أن الاحتلال لا يقبل بوقف العدوان عل شعبنا الفلسطيني؟”.

وأكد أبو زهري أن “أسرى الاحتلال سيبقون لدى المقاومة، ولن يروا النور حتى يلتزم الاحتلال بشروط المقاومة، وفي ذروتها وقف العدوان (على غزة)، ودفع الاستحقاقات، التي من بينها بالتأكيد الأسرى (الفلسطينيين) الذين نطالب بالإفراج عنهم، وبالمعايير التي نحددها”.

وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت “حماس” مقتل 71 منهم في غارات جوية عشوائية إسرائيلية على مناطق متفرقة للقطاع.

ولفت أبو زهري إلى أن “الاحتلال هو الذي يعطّل ويعرقل التوصل لاتفاق، وقد تابع العالم جميعا كيف أن المقاومة قبلت بالورقة التي قدمها الوسطاء (…) بينما لم يقبل الاحتلال بها، وقام بمحاولة تفجير الوضع عبر الهجوم على مدينة رفح”، جنوبي قطاع غزة.

وشدد على أن الهجوم على رفح “لن يدفع الفصائل للاستسلام؛ فنحن محصنون ضد الضغوط، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعيد تقييم مواقفها”.

وخلال شهر ماي الجاري، صعد الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، بما شمل إطلاق عملية عسكرية في رفح، في 6 مايو، والسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفع البري، في 7 مايو، ومنع دخول المساعدات الإغاثية من خلاله.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 9 مايو، بدء عملية عسكرية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، هي الثانية من نوعها منذ شن حربه الحالية على غزة.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي رغم إعلان حماس، في 6 ماي، قبولها بالمقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادعى أن موقف الحركة يهدف إلى “نسف دخول قواتنا إلى رفح”، و”بعيد كل البعد عن متطلبات” تل أبيب الضرورية.

وردا على ما اعتبرته حماس “تهربا” من نتنياهو من التوصل لاتفاق لوقف الحرب، أعلنت في 10 مايو عن بدء مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية من أجل “إعادة النظر في استراتيجيتنا التفاوضية”.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.