قال متحدث أمريكي إن الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإلى إبرام اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للتصويت عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة.

وتنص أحدث نسخة من مشروع القرار، التي اطلعت عليها رويترز، على “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار” لمدة ستة أسابيع تقريبا من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.

ويدعم مشروع القرار “بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين”، في إشارة إلى محادثات جارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وقال نيت إيفانز المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الخميس إن المجلس المؤلف من 15 عضوا سيصوت يوم الجمعة على النص الذي جرى التفاوض عليه في “جولات عديدة من المشاورات” مع أعضاء المجلس.

ولاعتماده، يحتاج مشروع القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

وتريد الولايات المتحدة أن يكون دعم مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن الاسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وخلال الحرب التالية التي استمرت خمسة أشهر، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة من مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار. وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) بالقول إن اتخاذ إجراء في المجلس يمكن أن يعرض للخطر جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن.

وتحمي الولايات المتحدة إسرائيل عادة في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة ودعت إلى هدن طويلة.

تطبيع سعودي إسرائيلي

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إن الولايات المتحدة والسعودية أحرزتا “تقدما جيدا” في المحادثات المتعلقة بتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، دون أن يقدم جدولا زمنيا للتوصل إلى اتفاق.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة “أعتقد أننا يمكننا التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يمثل فرصة تاريخية للدولتين، بل أيضا للمنطقة ككل”.

وتم تجميد المحادثات حول التطبيع في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر  الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والهجوم الإسرائيلي اللاحق على قطاع غزة الذي تديره الحركة، لكن المحادثات استؤنفت في الأشهر القليلة الماضية.

وتعمل إدارة بايدن على الوصول إلى مثل هذا الاتفاق. وتريد السعودية ودول عربية أخرى أن تكون إقامة دولة فلسطينية جزءا من أي اتفاق.

وتتطلع الرياض أيضا إلى إبرام اتفاقية دفاع مشترك مع واشنطن والحصول على دعم أمريكي لبرنامجها النووي المدني. وناقش بلينكن هذه القضايا يوم الأربعاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة خلال زيارة رسمية.

وقال بلينكن “أجرينا مناقشة جيدة للغاية حول العمل الذي نقوم به منذ عدة أشهر بشأن التطبيع، وهذا العمل يمضي قدما. نحن نواصل إحراز تقدم جيد”، لكنه أضاف أنه لا يمكنه تحديد إطار زمني.

ومن شأن الاتفاق الذي سيمنح أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم حماية عسكرية أمريكية مقابل التطبيع أن يعيد تشكيل الشرق الأوسط من خلال التطبيع بين خصمين قديمين وربط الرياض بواشنطن في وقت تحقق فيه الصين نجاحات في المنطقة.

ولكي يمضي مثل هذا الاتفاق قدما، يجب على إسرائيل الموافقة على مسار لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو الاحتمال الذي رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا.

وترى واشنطن أن أي اتفاق تطبيع يدخل في خطط ما بعد الحرب يشتمل على تقديم الدول العربية ضمانات أمنية لإسرائيل مقابل إقامة دولة في ظل سلطة فلسطينية خضعت لإصلاحات.