بعد التزام قيادة حزب “الاستقلال” الصمت، تجاه الشكاية التي تقدمت بها البرلمانية الاستقلالية  السابقة رفيعة المنصوري ضد زميلها في الحزب، ورئيس االفريق البرلماني للحزب نو الدين مضيان، تتهمه فيها بـ “القذف والتشهير”، أعربت منظمة “المرأة الاستقلالية” عن “تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري لما تعرضت له من إساءة وتشهير”.

وشجبت منظمة المرأة الاستقلالية، في بيان صادر عنها، “مضمون التسجيل الصوتي الذي يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي” والذي قالت إن صحته يؤكدها أو ينفيها القضاء”، معبرة عن “تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري لما تعرضت له من إساءة وتشهير”.

ودعت المنظمة الأمين العام للحزب، نزار بركة إلى “التداول مع أعضاء اللجنة التنفيذية بشكل عاجل لتدارس هذه القضية واتخاذ المتعين فيها، درءا لكل تأويلات وتناسل للمشاكل”، مطالبة بـ “وضع حد لأي ممارسة تمتهن كرامة النساء الاستقلاليات، من خلال إقرار المساواة الفعلية والمناصفة في الولوج إلى المسؤوليات الحزبية والسياسية، ووضع مسار واضح للتدرج قبل الوصول إلى أي مسؤولية أو أي استحقاق”.

وذكر بلاغ لمنظمة المرأة الاستقلالية التي تترأسها خديجة زومي أن التنظيم تابع بـ”استياء بالغ ما تم ترويجه من تسريب تسجيل صوتي يتضمن عبارات جارحة، بل يعتبر مسا بسمعة وأخلاق رفيعة المنصوري، ما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة”.

ولفتت المنظمة إلى أنها “وإن كانت هيئة من هيئات حزب الاستقلال، بل تنظيما سياسيا يعمل في أجهزة الحزب وحسب لوائحه الداخلية وينضبط لقراراته، فهي كذلك تترصد وضعية نساء الحزب وتدافع من أجل الاستحقاق وتشجيع التدافع الإيجابي المبني على الحضور القوي، والعمل المتواصل من أجل بروفايلات سياسية متمرنة تكافؤ وقادرة على رفع التحديات”.

وأكد البيان أن المنظمة “حاولت عدم التشويش على القضاء حين عرضت القضية عليه، إيمانا منها بأنه كفيل بإنصاف المتضرر وتصويب الخطأ ورفع الحيف عن المتضرر دون شك؛ فالقضاء هو وحده الضامن لشروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة”.

وأكدت الهيئة ذاتها “موقفها الثابت ضد أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبؤ المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أي جهة كانت”، ومشددة على أن “ما بلغته النساء المغربيات من مستوى في تولي المناصب والمسؤوليات لا يمكن بأي حال إدراجه ضمن منطق الإكراميات والعطايا، بقدر ما يعكس جدارة واستحقاق المرأة المغربية”.

ونبهت منظمة المرأة الاستقلالية إلى “خطورة هذه الممارسات الشاذة التي يتم ترويجها والتركيز عليها من أجل ضرب مصداقية العمل السياسي، النسائي على الخصوص”.

وكانت رفيعة المنصوري، البرلمانية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تقدمت بشكاية ضد نور الدين مضيان، القيادي في حزب “الاستقلال”، والبرلماني عن دائرة إقليم الحسيمة، تتهمه فيها بـ “السب، والقذف، والتهديد، والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، واستغلال النفوذ، والتشهير، والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.

وتضيف الشكاية أن مضيان “استغل مكانته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية وراسل أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم”.

وطالب محام البرلمانية السابقة، رفيعة المنصوري، بمتابعة نور الدين مضيان، بالفصول 447-1 و 447-2 و 447-3 و 538 و 425 و 427 و 442 و 443 و 444 و250 و483 من القانون الجنائي، على اعتبار أن “ما أقدم عليه المشتكى به، يعد مسا خطيراً بالحياة الخاصة للمشتكية ويترتب عنه مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالمشتكية التي أصبحت تعاني من اضطرابات نفسية خطيرة إثر هاته الأفعال”.