اعتبر كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي السابق، خالد الصمدي،  إعلان وزارة التربية الوطنية عن برامج للدعم المدرسي في اللغة الفرنسية، لمواجهة ضعف مستوى المتعلمين في اللغة الفرنسية، “هروب الى الأمام وإصرار على التمادي في الخطأ والترقيع في المعالجة”.

وقال خالد الصمدي، في تصريح لموقع “البيجيدي” الرقمي، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “أقرت في مذكرتها الوزارية المؤرخة ب 27 يوليوز 2023 بأن ضعف مستوى المتعلمين في اللغة الفرنسية، لغة مدرسة ولغة تدريس تسبب في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في الاعدادي والثانوي، وتسبب في عدم الانصاف وتكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة”.

وأوضح المسؤول الحكومي السابق، أن المذكرة الوزارية المؤرخة ب 27 يوليوز 2023 أكدت على ضرورة “ايلاء الأولوية لتنزيل خطة للدعم اللغوي لتدريس اللغة الفرنسية في التعليم الاعدادي والتأهيلي”، واعتبرتها “ركيزة لإرساء نموذج ريادي للدعم المدرسي والارتقاء بالتعلمات ومحاربة الهدر المدرسي”.

وشدد كاتب الدولة السابق، أن الوزارة تستمر في الاتجاه الخطأ عوض تبني هندسة لغوية متوازنة في لغة التدريس وتدريس اللغات تعالج الإشكال من أساسه، تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار والهندسة اللغوية الواردة في الرؤية الاستراتيجية، التي تعتبر اللغة العربية هي اللغة الاساس للتدريس مع الانفتاح الموزون والمتدرج على اللغات الأجنبية في تدريس بعض المواد، كما أكدت على ذلك كل الآراء والتقارير.

ونبه الصمدي، إلى أن العديد من الفاعلين أكدوا على مدى سنوات أن فرض الفرنسية على أبناء المغاربة لغة لتدريس المواد العلمية والتقنية مخالفة صريحة للقانون الإطار، مشيرا إلى التقرير الموضوعاتي الذي أصدره مجلس المستشارين، والذي خصص لتقييم تقدم تنفيذ الإصلاح، والذي نبه الى خطورة هذا الخلل وآثاره على جودة التعلمات.

وسجل خالد الصمدي، أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في رأيه المرتبط بالهندسة اللغوية، طالب بإيجاد حل لهذه الوضعية التي تناقض مبادئ الجودة وتكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة، وضرورة تبني هندسة لغوية مطابقة للقانون.