أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش جلسة محاكمة رئيس جماعة الزاوية النحلية بإقليم شيشاوة إلى غاية 29 ماي الجاري من أجل إعداد الدفاع.

وبدأت محاكمة رئيس الجماعة بعد اعتقاله متلبسا بالرشوة، حيث نصبت له الشرطة القضائية كمينا بناء على اتصال صاحب شركة بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة الذي تضعه رئاسة النيابة العامة.

وتعود أطوار القضية، حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى كون المشتكي وهو صاحب شركة يوجد مقرها بأرفود، نال صفقة إنجاز المسالك الطرقية بالعديد من الدواوير التابعة للجماعة المذكورة بما يقارب 590 ألف درهم، وتعرض للإبتزاز من طرف رئيس الجماعة المشتكى به، وذلك لكون هذا الأخير قد طالبه بمبلغ 30 ألف درهم من أجل التوقيع على كشف الحساب الأخير والنهائي.

وحدد المقاول مطعما نواحي مراكش من أجل اللقاء بالمشتكى به ليتسلم منه كشف الحساب النهائي ويسلمه مبلغ الرشوة، وبعد انتهائهما من تناول وجبة الغداء تسلم المشتكى به ظرفا به مبلغ 30 ألف درهم وسلمه كشف الحساب النهائي موقعا، وهو ماعاينته الشرطة القضائية.

وبناء على الواقعة، أحال الوكيل العام للملك المسطرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش للإختصاص لكون مبلغ الرشوة يقل عن مبلغ 100 ألف درهم، والذي قرر بدوره متابعة المتهم في حالة اعتقال وأحاله على المحاكمة من أجل الإرتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي.

ويشغل المشتكى به رئاسة جماعة الزاوية النحيلة باسم الإتحاد الدستوري منذ سنة 2021، ورئيس المركز الإقليمي للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان باقليم شيشاوة، ورئيس جمعية الإنصاف للتنمية الاجتماعية والثقافية بدوار البرج بجماعته.

وكان تسعة اعضاء من مجلس جماعة الزاوية النحلية تقدموا في وقت سابق بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمينتانوت ضد المشتكى به رئيس الجماعة المعتقل، من أجل تزوير محضر دورة المجلس.

وقد استهلت الضابطة القضائية البحث التمهيدي بالإستماع الى مجموعة من الأطراف وإجراء خبرة على التوقيع المضمن بمحضر الدورة، وينتظر المشتكون قرار وكيل الملك بخصوصها إحقاقا للحق والقانون.