علم من مصادر حقوقية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت يوم الأربعاء النائب البرلماني والوزير السايق، محمد مبديع، على خلفية شكاية تقدمت بها  ضده “الجمعية المغربية لحماية المال”، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا فساد إبان رئاسته سابقا لجماعة الفقيه بنصالح، لأكثر من ولاية انتخابية.

وقامت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالحضور صباح يوم الأربعاء إلى بيت النائب مبديع بالرباط  واصطحبته في حالة توقيف إلى مقرها بالدار البيضاء.

وفيما لم يصدر أي بلاغ رسمي حول الوضع القضائي لمبديع، الذي ينتمي إلى حزب “الحركة الشعبية”، علم موقع “لكم” من نفس المصادر، أن المشتبه به يخضع حاليا لاستنطاق مطول داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتتحدث الشكاية التي قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات عن شبهات “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.

وكان مبديع قد قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أياما قليلة بعد انتخابه.

وجاءت استقالة مبديع بعد الجدل الكبير الذي أعقب انتخابه بسبب شبهات الفساد وتبديد المال العام التي تحوم حوله، باعتباره رئيسا لبلدية الفقيه بنصالح، والانتقادات التي طالت البرلمان أيضا بسبب التصويت عليه، وتحويل المؤسسة التشريعية إلى مكان لاحتماء واستقواء الفاسدين.

وأفاد حزب الحركة الشعبية، أن استقالة مبديع من رئاسة اللجنة، جاءت أيضا بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة القيادي في حزب “السنبلة”.

وأضاف الحزب أن الترشيح جاء أيضا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا.