انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تعطيل القانون والعدالة في ملف كازينو السعدي، رغم إدانة مسؤولين بالحبس النافذ.

وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش المكلفة بجرائم الأموال قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي، والقاضي بإدانة متهمين بارزين بأحكام سالبة للحرية، وصلت إلى خمس سنوات نافذة وغرامة مالية، من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والرشوة والتزوير وغيرها من التهم.

ويتابع في هذا الملف متهمون تقلدوا مسؤوليات عمومية في المجلس الجماعي لمراكش، والبرلمان والجهة، كما تولوا مهام قيادية في أحزاب سياسية دون أن ينالوا الجزاء لحدود الآن.

وأبرز الغلوسي أن قرار غرفة الجنايات الاستئنافية تم الطعن ضده بالنقض منذ مايفوق ثلاث سنوات، وتم فتح ثمانية ملفات للقضية تنتظر قرار أعلى محكمة في هرم التنظيم القضائي، والحارسة للقانون والعدالة، لكن لحدود الآن يتساءل الرأي العام لماذا يتم تأخير البت في هذه القضية، و هل الأمر سيكون كذلك لو تعلق الأمر بنشطاء حقوقيين أو صحافيين أو مواطنين بسطاء؟”.

وأكد المتحدث أن هذه القضية تشكل لغزا حقيقيا، وهي التي استغرقت أمام البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والمحاكمة مايزيد على خمسة عشر سنة دون أن تطوى لحدود الآن، وهناك من المتهمين من وافته المنية.

وتساءل الغلوسي “عن أية عدالة تتحدثون في هذا البلد العزيز على قلوبنا والذي نريد له كل النماء والإزدهار ونخاف عليه من كل شر ؟ ألا تخجلون وبلدنا مصنف في مراتب مخجلة على مستوى مؤشرات إدراك الفساد وقد احتل سنة 2022 المرتبة 94؟”.

ولفت رئيس جمعية حماية المال العام إلى أنه قد تم استدعاء مجلس جماعة مراكش من طرف القضاء الجنائي، إلا أن المجلس تنصل من المسؤولية وتخلى عن دوره وتنازل عن التفويض الممنوح له من طرف الساكنة للدفاع عن حقوقها ومصالحها الحيوية، وحدث هذا في عهد رئيسته فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها السابقة، إذ لم يقم مجلسها حينها بتنصيب نفسه كطرف مدني في هذه القضية للمطالبة بإسترجاع الأموال المبددة والمنهوبة، فضلا عن تعويض المدينة عن الأضرار اللاحقة بها بسبب سيادة الفساد والرشوة والتزوير.

ودعا الغلوسي مسؤولي السلطة القضائية إلى وضع حد لهذه الإزدواجية في تطبيق العدالة وأن يجعلوا الناس يلمسون فعلا بأنهم سواسية أمام القانون”.