في رد على الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب استمرار تصدير المنتجات الفلاحية، رغم ارتفاع أسعرها بالأسواق الوطنية، صرح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة تجعل الأولوية للسوق الوطني على حساب التصدير، وهو أمر محسوم.

وأبرز بايتاس خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن اللقاءات التي تتم اليوم مع المهنيين تؤكد على ضرورة توجيه المواد للسوق الوطني، إلى حين تموينه بشكل جيد وعودة الأسعار إلى مستوياتها، لافتا إلى أن خيارات الدولة مبنية على الأسواق المفتوحة.

وأكد الوزير أن الحكومة تلتزم بتوفير المواد في الأسواق وبأسعار معقولة، وأن وتيرة الإنتاج ارتفعت، وأسعار المواد تتجه نحو الانخفاض، مشددا على أنه سيتم تفعيل جميع المقتضيات الممكنة، بهدف اقتناء المواطن للمنتوجات في ظل الوفرة والجودة والأسعار المعقولة.

وارتباطا بمجموعة من الانتقادات التي تطال الحكومة من طرف مهنيين في قطاعات متعددة، فقد ربط الوزير الأمر بأشخاص غارقين في المضاربات ويحتكرون على المغاربة، مشددا على ضرورة الإنصات للأشخاص الدارسين للأسواق والذين يعرفون أسباب ارتفاع وانخفاض الأسعار، ويقدمون توصيات معقولة مبنية على الواقع.

وبخصوص أسعار المحروقات، فقد اعتبر المتحدث أن سعرها في السوق الدولية هو الذي يحدد السعر بالسوق الوطنية، بغض النظر عن الدولة التي جاءت منها.

كما توقف بايتاس على موضوع الدعم المباشر الموجه للأسر المعوزة، وجدد التأكيد على أن هذا الأمر هو التزام حكومي، وسنة 2023 هي سنة صرف التعويضات العائلية، لكن المعطيات الخاصة بهذه الفئة الهشة التي ستستفيد غير متوفرة.

وأكد أن الحكومة تشتغل على موضوع استهداف الفئات المعنية بالدعم المباشر، وعند إتمام موضوع السجل الموحد في نهاية السنة الجارية، سيتم إقرار دعم مباشر لهذه الأسر المحتاجة.