قال عبد الرحيم العلام أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش إنه ليس هناك مشكل في أن يتقاضى أي عامل بالقطاع الخاص أجرا مرتفعا، فهذا حقه، بل إن أي إنسان يتمنى أن يحصل على أجر كبير، لا سيما وأن الأمر يتعلق بمؤسسات خاصة.

وأكد العلام في تدوينة على حسابه الخاص بفايسبوك، أن المشكل يتجلى في الشركة أو الجهة التي تمنح الأجر الضخم، وهل هي في وضع سليم إزاء القانون من حيث أداء الضرائب وعدم الاستفادة من الريع أو الامتيازات الخاصة؟.

وأشار أن المشكل يكمن أيضا بالأجر السمين وهل هو في وضع سليم ازاء قانون الوظيفة العمومية؟، لأنه لا يحق للموظف الذي يتلقى أجرا من خزينة الدولة أن يعمل في القطاع الخاص إلا في حدود معينة وبوفق شروط صارمة وبتراخيص، والكل يتذكر منع موظفي التعليم والصحة من العمل في القطاع الخاص وما خلفه من نقاش ومشاكل.

وتساءل العلام هل المؤسسة الصحفية التي تمنح أجورا ضخمة لمستخدميها لم تستفد من دعم حكومي غير مستحق؟ وإلا ما معنى أن يتم الاقتطاع من أجور البؤساء لتمويل صندوق كورونا أو وزارة الثقافة من أجل أداء أجور مستخدمي مؤسسة خاصة لديها إمكانيات كبيرة لتعويض العاملين بها دون الحاجة لطرق أبواب دافعي الضرائب.

وأكد أنه إذا كان الأمر يتعلق بمؤسسة إعلامية عمومية تُمول من أجور دافعي الضرائب، فإن تلك الأجور ينبغي أن تنعكس على الجودة وأن تحترم سلم الأجور في البلاد، وإلا ما معنى أن يتلقى مسؤولو تلك المؤسسات أجورا سمينة في مقابل تقديم عائد إعلامي رديء؟ وما معني أن تمنح تلك الأجور للمسؤولين والموظفين الكبار ومع ذلك تشتكي نفس المؤسسة من الأزمة الاقتصادية؟.