في سنة 2009 أقرّت دولة كندا التي تخرّج منها مؤخرا إبن وزيرنا، قانونا أطْلِق عليه؛ قانون الاعتذار، وبذلك استحق أن يكون الكنديون أكثر شعوب الأرض استخداما لعبارة (أنا آسف أنا أعتذر).

مناسبة هذا الكلام تلك الطريقة التي برّر بها وزيرنا في العدل فوضى امتحانات الولوج لمهنة المحاماة، ووجود إسم إبنه ضمن لائحة الناجحين المثيرة للجدل. حينما خاطب المغاربة؛ إبني حصل على الإجازة في كندا ويستحق النجاح في المباراة كون والده، أي هو نفسه، (لاباس عليه).

يا ليت السيد الوزير استحضر ثقافة كندا وقانون الكنديين في الاعتذار قبل أن يستحضرها بنزعة تمييزية غير مبررة وغير مفهومة.

صحيح أن قضية امتحانات نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، يصعب فهمها واستيعابها، بالنظر إلى الطريقة البدائية والساذجة في إخراج هذه المسرحية بسيناريو رديء ومكشوف. مما يُطرح معه السؤال؛ هل فعلا هي قضية عابرة!! أم هي فقط مسرحية دُبرت خيوطها بليل عاتم، كل ذلك بهدف إلهاء الرأي العام، ومن ثمة تمرير أشياء يمكن أن تكون أخطر بكثير من هذا الامتحان الكتابي… طبعا كل شيء ممكن. غير أن الذي لايمكن قبوله في هذا النقاش هو الإصرار على أن هذه الامتحانات مرّت في أجواء سليمة بحيث تم فيها احترام مبدإ تكافؤ الفرص.

ماذا لو اعتذر الوزير في أول خروج إعلامي له، وطمأن المغاربة بإجراء تحقيق نزيه في النازلة. الأكيد أنه لن يكون أحد من المغاربة مضطرا للانخراط في نقاش إعلامي ومجتمعي نحن في غنى عنه، أمام موجة الغلاء والزيادات المتتالية في الأسعار.

ومع كل ذلك، فالشيء الوحيد الذي لم أفهمه إلى حدود اللحظة في هذه الحكومة، ولم أجد أحدا كي يشرحه لي، هو كيف لوزير ارتكب هفوات تواصلية في العديد من المَواطن والقضايا، ولازال يستمر في ارتكاب نفس الهفوات، دون أن ينبهه أحد من مكونات الحكومة نفسها إلى خطورة وتداعيات استفزاز مشاعر المغاربة الذين لازال أغلبهم، إلى حدود الآن، لم يفهم حكاية أن وزيرا باستطاعته معرفة ما تحت الجوارب.