على الرغم من أن اللقاء التفاعلي الذي نظمه أمس الأربعاء بمقر مجلس المستشارين الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان بشراكة مع الاتحاد المغربي للشغل وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ، تمحور حول “دور البرلمان في مراقبة ومتابعة إعمال التوصيات الصادرة عن أليات الأمم المتحدة”، فإنه كشف أزمة الديمقراطية العالمية: من العياء الديمقراطي إلى الديمقراطية التشاركية.

ومع مرور أزيد من نصف قرن على مصادقة المغرب على أول اتفاقية أساسية وهي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( 18 دجنبر 1970 )، فإن المغرب أصبح اليوم طرفا في الاتفاقيات التسع الأساسية، ويتعلق الأمر بالأمر فضلا عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري كلا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

المغرب طرفا في الاتفاقيات الأساسية

كما أضحى كذلك طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره  من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، علاوة على غالبية البروتوكولات الملحقة بها، وله مجموعة من الالتزامات الدولية في مجال الحقوق والحريات الإنسان.

وإذا كانت التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ( هيئات المعاهدات، الإجراءات الخاصة، الاستعراض الدولي الشامل )، تعد أحد المداخل الرئيسية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لكون هذه الآليات الثلاث مجتمعة تشكل حجر الواوية في نظام حقوق الانسان، فإن المطلوب فإن المطلوب في المرحلة الراهنة المزيد من النقاش والتفاعل حول الأدوار البرلمانية ذات الصلة بأعمال توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان وذلك على ضوء المرجعيات الدولية والممارسات الفضلى البرلمانية، وما تتأسس عليه من إجراءات وقواعد مسطرية وتنظيمية معززة لمداخل التنفيذ الفعال على المستوى الوطني.

الإعلام والتكنولوجيا فاعل أساسي

إن الإعلام والتكنولوجيا الحديثة،  فاعل أساسي ودوره حاسم، في النهوض بدور البرلمان في تتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومراقبة ومتابعة إعمال التوصيات الصادرة عن هذه الآليات الأممية، فهي وسائل لا محيد عنها في عالم اليوم وتمكن من التحسيس والتعريف حسب المجوب الهيبة الذي أوضح في مداخلة خلال هذا اللقاء التفاعلي أن القاعدة هي حرية استعمال الاعلام والتكنولوجيات الجديدة، وأن التقييد هو الاستثناء في هذا الميدان الذي أضحى في ظل التحولات الراهنة فاعلا في مجال التنشئة  الاجتماعية والسياسية.

وقسم الهيبة مداخلته في الجلسة الأولى التي تمحورت حول ” نظرة عامة حول الأليات الأممية وأنماط التوصيات الصادر عنها” إلى خمسة محاور تناول فيها دلالة تخصيص سنة كاملة لمناسبة الذكرى 74 لصك الإعلان العالمي لحقوق الانسان وآليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الانسان ودور البرلمانات في التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. كما توقف عند في ذات المحاور شروط وظروف تفاعل البرلمان مع المنظومة: استغلال الاختصاصات التقليدية المتاحة وضرورة التجديد، والتحديات والآفاق في ظل موقع البرلمانات في اصلاح وتعزيز المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.

الانفتاح على الممارسات الفضلى

ودعا في المقترحات التي قدمها بالخصوص إلى اعتماد الديمقراطية التشاركية، في ظل ” العياء الديمقراطي” الذي تعيشه حاليا الديمقراطية التقليدية  والانفتاح على الممارسات الفضلى سواء بدول الشمال ودول الجنوب والتنسيق مع مختلف الأطراف الوطنية والأجنبية والحفاظ عن المكتسبات من خلال اعتماد مبدأ عدم التراجع، مع حفظ الأرشيف فضلا على تقوية التعاون مع الإتحاد الدولي البرلماني وتعزيز الشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وخلال ذات الجلسة التي سيرها محمد حيثوم عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل المستشار البرلماني السابق، القيت مداخلات من لدن الأساتذة شميسة الريحانة حول ” مدخل بشأن آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان والتوصيات الصادرة عنها ” وحميد بلغيت ” التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات وأنماط مسؤولية البرلمان ذات الصلة” والعربي الحبشي حول ” التوصيات ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية والحريات النقابية”.

ممارسات وتحديات

كما القيت في الجلسة الثانية التي خصصت ل” تفاعل البرلمان مع توصيات هيئات المعاهدات: الممارسات والتحديات” والتي ترأسها  عبد الرزاق الحنوشي الفاعل الحقوقي عضو المجلس الإداري للوسيط، مداخلتين الأولى ل للجامعي محمد السعدي حول ” اللجان البرلمانية  وتوصيات هيئات المعاهدات: المرجعيات الدولية والممارسة البرلمانية” والمداخلة الثانية للأستاذة الجامعية بثنية القروري، في موضوع” توصيات المعاهدات في ضوء الوظائف الدستورية للبرلمان”.

قنوات لتفاعل البرلمان وهيئات حقوق الإنسان

وإذا كان هذا اللقاء العلمي قد تمكن من تقديم قيمة مضافة في مجال  إثراء الحوار وإذكاء الوعي وتعزيز آليات العمل، والمداخل المشتركة من أجل تعزيز المساهمة البرلمانية في إعمال توصيات هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحقوق، فإن الأمل يظل هو أن تفتح قنوات التفاعل بين البرلمان وجميع هيئات حقوق الإنسان، سواء الهيئات القائمة على ميثاق الأمم المتحدة ، أو الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات، وتوطيد أواضر التعاون في العديد من القضايا، وهو ما يمكن تحقيقه بتظافر الجهود ، في سياق يعرف تزايد الاهتمام بمجال وقضايا حقوق الإنسان من أجل المضي بعيدا في تعزيز تفاعل  مجلسي البرلمان مع هيئات المعاهدات وباقي الآليات الأممية الأخرى، كما جاء في أرضية هذا اللقاء التفاعلي.