قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة لم تلجأ إلى الخيارات السهلة في معالجة الأوضاع الصعبة التي يعرفها المغرب، ومن بينها العودة للأساليب القديمة في الدعم.

وأكد لقجع خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2023، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن دعم المنتجات البترولية كان سيكلف خزينة الدولة 87 مليار درهم، وذلك يعني التخلي عن ميزانية الاستثمار بأكملها، إضافة إلى فقدان السيادة الاقتصادية للمغرب.

وأشار أن الحكومة واصلت دعم المواد الأولية حيث من المرتقب أن تبلغ مخصصات المقاصة إلى 40 مليار درهم خلال السنة الجارية، بحيث يتوزع الدعم على غاز البوتان بمبلغ 22.1 مليار درهم من أجل الإبقاء على ثمن قنينة غاز البوتان ب40 درهما، تتحمل فيها الحكومة 100 درهم،  ودعم القمح المستورد ب 9.1 مليار درهم والقمح اللين ب1.4 مليار درهم، وهو ما يعادل تقديم الحكومة لدعم يصل إلى 1.67 درهم عن الكيلغرام الواحد للإبقاء على سعر الخبز بدرهم وعشرين سنتيم.

إلى جانب دعم السكر المستورد ب1.3 مليار درهم بمعدل دعم 1.5 درهم للكيلوغرام الواحد ودعم السكر المكرر ب 3.5 مليار درهم بمعدل 2.8 درهم للكيلغرام الواحد.

وأوضح لقجع أنه تم تخصيص 10 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف، وتخصيص 7 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء حيث تؤدي الحكومة 75 درهم عن كل فاتورة كهرباء تصل إلى 100 درهم و125 درهما لكل فاتورة ب 200 درهم.