قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن المغرب انتقل من وضع الخصاص العام إلى تحقيق تنمية غير مسبوقة، تغير بفضلها وجه البلاد على المستوى العيني المباشر، وعلى مستوى عيش المواطنين، والتموقع الاقتصادي للبلاد في علاقتها مع المحيط الدولي.

وأشار لقجع خلال رده على تعقيبات البرلمانيين في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، للمناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2023، أن المغرب من كبار المستثمرين في القارة الإفريقية، بل وأكثر من ذلك فإنه يشكل قاطرة للتنمية على مستوى القارة، وليس مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، سوى واحد من أوجه هذا التحول الكبير، على حد تعبيره.

وأكد أن الحكومة عملت منذ سنتها الأولى على تعميم ورش الحماية الاجتماعية، وركزت على البعد الاجتماعي في إعداد مشروع قانون مالية 2023.

وأبرز أن مشروع الحماية الاجتماعية ليس منفردا، فالمشروع يضم جوانب أخرى لدعم القدرة الشرائية للمواطنين في هذه الظروف الدولية الصعبة، وتحسين الدخل لفئات عديدة، مع مجهود لتحسين التشغيل، والسكن والصحة والتعليم.

وأضاف أن كل هذا يؤكد أن كرامة المواطن المغربي احتلت مركزا أساسيا في مشروع قانون المالية.

وأوضح لقجع أن المشروع حرص على ضمان المساهمة المتوازية لكافة فئات المجتمع في المجهود الجماعي لإنجاز هذا التحول في إطار التكافؤ دون تسييد مصلحة فئة على أخرى، وهذا ما يكشفه الجانب الجبائي في المشروع.

وشدد على أن الحكومة التزمت بمقتضيات القانون الإطار الخاص بالضرائب الذي تمت المصادقة عليه سابقا، بعد مناظرتين جبائيتين استطلعت فيه آراء كافة أطياف المجتمع.

ولفت إلى أن الحكومة رغم ثقل الالتزامات لم تلجأ إلى مقاربة استثنائية بل آثرت الإبداع لتحقيق التوازن من داخل الالتزامات المتوافق عليها من قبل كافة الفاعلين والمجسدة في القانون الإطار، بما يضمن تحقيق هاجس العدالة قبل، هاجس تحصيل الموارد المالية الضرورية.

وأكد أن مختلف الإجراءات الواردة في المشروع ترمي إلى الدفع بالحركة الاقتصادية، بدء بالمجهود الاستثماري الأكبر من نوعه حتى الآن، إضافة إلى مختلف الإجراءات ذات البعد القطاعي.

وخلص إلى أن مشروع قانون المالية يختزن ثلاثية كرامة وعدالة وتنافسية، وهو مشروع واقعي قابل للتنفيذ من جهة، وسيكون كفيلا بخلق أرضية تنموية شاملة يخللها الكثير من التحدي باعتبار الظرفية الدولية الحالية المتميزة بالضبابية والمفتوحة على المجهول.

وشدد على أن مواجهة التحديات الجسيمة والاستجابة للحاجيات المستعجلة لا يتم عبر الشعارات وكثرة الجدل، بل واجهتها الحكومة بالعمل وباتخاذ تدابير مسؤولة وطموحة وواقعية، للحد من تداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى الاقتصاد الوطني والمالية العمومية بشكل عام، دون الارتكان إلى ديون إضافية تثقل كاهل الأجيال القادمة، ودون التقليص من حجم الاستثمار العمومي.

وأبرز أن الحكومة كان يمكنها اللجوء إلى خيارات سهلة وغير مكلفة على المدى القريب لكنها باهضة التكلفة وشديدة الأثر على المديين المتوسط والبعيد، وأبرزها الرجوع إلى النظام السابق للدعم.

وأوضح أن دعم المنتجات البترولية كان سيكلف خزينة الدولة 87 مليار درهم، وذلك يعني التخلي عن ميزانية الاستثمار بأكملها، إضافة إلى فقدان السيادة الاقتصادية للمغرب.