يواصل القضاء الإسباني تحقيقاته مع مسؤولين في مدينة سبتة المحتلة في قضية طرد قاصرين مغاربة دون احترام مقتضيات قانون الهجرة.

وفتح رئيس محكمة التحقيق الثانية في سبتة، تحقيقا في جريمة مزعومة تتعلق باستمرار المراوغة من قبل مندوبة الحكومة “سلفادورا ماتيوس”، ونائبة رئيس الحكومة المحلية “مابل ديو”، فيما يتعلق بترحيل 55 مهاجرًا مغربيًا قاصرًا بمفردهم في شهر غشت من السنة الماضية خارج أحكام قانون الهجرة.

كما استدعت ذات المحكمة محامية الدولة الإسبانية في ذات الملف، للاستماع لشهادتها وتوضيح ما إذا كانت الحكومة المحلية في سبتة، قد نفذت عمليات الترحيل دون الالتفات إلى أحكام التشريع الإسباني.

واستمع القاضي أيضا إلى كبير مفتشي الشرطة الوطنية على الحدود، كما استدعى رئيس ديوان الوفد الحكومي الذي أشرف على التنسيق مع السلطات المغربية في عمليات الترحيل.

وفي انتظار قرار المحكمة العليا، قضت دائرة القضاء على التمييز العنصري، بأن عمليات الترحيل لا تتضمن الحد الأدنى من الضمانات الإجرائية المطلوبة، وأحدثت وضعًا موضوعيًا ينطوي على مخاطر ذات صلة بالسلامة الجسدية أو المعنوية للقصر المتأثرين بإجراءات الإعادة.

وأكدت أن أزمة الهجرة الجماعية التي حدثت في شهر ماي من سنة 2021، لا تبرر بأي حال من الأحوال عدم الخضوع لسيادة القانون.