طالبت لجنة ضحايا مكاتب الوداديات السكنية والعقار بإقليم الصخيرات تمارة، الجهات المسؤولة بالتحقيق في الريع للعقاري وفي خروقات التعمير بمشروع جنان الفوارات 1، بتحويل مرافق عمومية إلى محلات تجارية و مجمع سكني دون موافقة المنخرطين.

وقالت “لجنة ضحايا مكاتب الوداديات السكنية والعقار بإقليم الصخيرات تمارة”، إنها تفاجأت بأن العقار الذي هو في ملكية ودادية نزهة للإسكان المتواجدة بمدينة تمارة الفوارات ،أن جزء منه مخصصا لمرفق عمومي،( سوق في الهواء الطلق حسب وثائق التعمير) بالإضافة إلى ارتفاقات أخرى.

وأشارت اللجنة، إلى أنه تم الترخيص للمجمع السكنى فوق الجزء المخصص للمرفق عمومي، في خرق سافر لضوابط مدونة التعمير ودون انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة علما أنه لم تنقضي أجل 10 سنوات من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية.

وأضافت اللجنة، أنه تم تكييف وملائمة هذا “الخرق الخطير المقترف” من طرف الجهات المسؤولة عن قطاع التعمير بالإقليم بتصميم التهيئة الجماعي لتمارة الأخير والمصادق عليه بتاريخ 26 يوليو 2021،دون اتخاذ الإجراأت و الجزاأت في حق المتورطين و المساهمين في تشويه المجال العمراني بتمارة بحيث عملوا على تحويل المرفق العمومي من الرسمين العقارين 38/70080،و38/90424 إلى الرسم العقاري المجاور 38/2116 في خرق سافر لكل مبادئ العدالة المجالية والعقارية وقيم المواطنة الحقيقية.

كما رصدت اللجنة، مجموعة من الخروقات، شابت مسطرة تسليم رخصة السكن وشهادة المطابقة وكذلك التسليم المؤقت للمجمع السكني موضوع الرسمين العقارين 38/70080، و38/90424 والمتمثلة في وضع محول كهربائي فوق الملك الجماعي بعد اكتشاف إن القدرة الكهربائية غير كافية لسد الخصاص الكهربائي لهذا الريع العقاري و غياب أبواب المضادة للحريق بالطابق تحت الأرضي (موقف السيارات ) وعدم احترام العلو الإجمالي المحدد للبناء وشروط السلامة والصحة وغياب الضمان العشري طبقا للفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود بالإضافة إلى خروقات أخرى سنكشف عليها لاحقا من قبل تجاوز نسبة معاملي استعمال واستغلال الأرض.

وطالبت لجنة “ضحايا مكاتب الوداديات السكنية والعقار بإقليم الصخيرات تمارة”، المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية والمفتشية العامة التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة في حق كل المتواطئين والمساهمين في هذه الخروقات المتعلقة بالتعمير والبناء والتي أدت إلى شح في المرافق العمومية وتشويه النسيج العمراني بإقليم الصخيرات تمارة.