قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن تأخر البحث القضائي في ملفات فساد أصبح مزمنا، ويطرح أكثر من علامات استفهام حول النجاعة القضائية ودور القضاء في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد الغلوسي في تدوينة له وجود ملفات فساد تكشف وجود تمييز في إعمال القانون، وتبين أن في البلد أشخاصا لا تطالهم يد العدالة، وإذا طالتهم فإنها تمر عليهم بردا وسلاما، ويذهبون إليها بياقاتهم البيضاء وبابتساماتهم العريضة.

ومقابل ذلك يوجد في البلد أيضا أشخاص ينالون العقاب مع ظروف التشديد دون رأفة أو رحمة وبسرعة البرق، يضيف الغلوسي.

وأكد رئيس جمعية حماية المال العام أن ملفات علية القوم من نخب استفادت من واقع الفساد والريع والرشوة في ظل ضعف الرقابة والمحاسبة لا تزال في مكانها تتقادفها، الرفوف ويُجهل مصيرها وما الذي يخطط لها.

واعتبر المتحدث أن المهم بالنسبة لبعض مسؤولي السلطة القضائية هو وجود أبحاث جارية ضد منتخبين ومسوؤلين، ولا تهم النتيجة بعد ذلك، “المهم أن نقول للناس إن الأبحاث قائمة وما عليكم إلا الصبر وسيأتي يوم الفرج يوما ما، لذلك لا تتسرعوا في إصدار الأحكام واتهام العدالة والإرادة السياسية في هذ البلد دون دليل، لأن ذلك سيعرضكم لمتابعات وعواقب خطيرة”.

ودعا الغلوسي المسؤولين عن شؤون السلطة القضائية لعدم الاستهانة بسكوت وصبر البسطاء، فقد ينفد يوما، إذ إنهم واعون تماما بما يجري ويدركون الأمور جيدا، وما يقع يدفع المجتمع إلى اليأس والإحباط وفقدان الأمل.

وتوقف الغلوسي على جملة من ملفات الفساد التي لا تزال دون نتيجة رغم مرور زمن طويل على فتحها، ومنها ملف بلدية الفقيه بنصالح ورئيسها الوزير السابق محمد مبديع، وملف بلدية بني ملال في عهد رئيسها أحمد شدة، وملف تفويت وتبديد الأملاك والعقارات العمومية في عهد الوالي الأسبق بجهة مراكش عبد الفتاح البجيوي، وملف المجلس الإقليمي لوزان في عهد رئيسه السابق العربي المحرشي، وملف كازينو السعدي، وملف معارض الجديدة، وملف الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة.

ونبه الغلوسي إلى أن هذه الملفات تبين أين يذهب مال المغاربة، في الوقت الذي يؤدي فيه المواطن البسيط تكلفة الفساد وجشع بعض النخب المرتشية والفاسدة.