أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر يونيو 2022 ارتفاعا ب 7,2 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2022، أن هذا الارتفاع يعزى إلى تزايد أثمان المواد الغذائية ب 10,6 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,9 في المائة.

وأورد المصدر ذاته أن نسب التغير، بالنسبة للمواد غير الغذائية، تراوحت بين ارتفاع قدره 0,2 في المائة بالنسبة للصحة، و 17,6 في المائة بالنسبة للنقل.

وعلى أساس شهري، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في شهر يونيو الماضي ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة. ونتج هذا التغير عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,1 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,8 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو الماضيين همت على الخصوص أثمان “الزيوت والذهنيات” ب 2,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,1 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,8 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,4 في المائة.

على العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” بـ 3,1 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 2,4 في المائة، و”الفواكه” بـ 0,2 في المائة، و”اللحوم” بـ 0,1 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 9,2 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مكناس وبني ملال ب 0,9 في المائة، وفي الدار البيضاء ومراكش ب 0,8 في المائة، وفي تطوان والعيون ب0,7 في المائة، وفي أكادير ووجدة ب 0,6 في المائة، وفي القنيطرة والرباط وكلميم وسطات ب0,5 في المائة. بينما سجل انخفاض في فاس ب0,7 في المائة.

في ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2022 ارتفاعا ب 0,8 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2022 و ب 6,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2021.