لا يزال تصريح عبد اللطيف وهبي وزير العدل بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي حول منع جمعيات حماية المال العام من تقديم شكايات ضد مسؤولين تحوم حولهم شبهات فساد، يثير ردود فعل مستنكرة، واتهامات للوزير بحماية وتحصين المفسدين.

وعبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن استنكارها لتصريحات وهبي “الهادفة إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة، وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”.

وأعلن “حماة المال العام” عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم السبت 7 ماي “لفضح هذا التوجه النكوصي المنتهك للدستور والمواثيق الدولية”، واحتجاجا على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، وللمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ مبادرات نضالية لفضح توجه الوزير الهادف إلى حماية المفسدين وناهبي المال العام وتحجيم أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها أن تصريحات وهبي مؤشر من المؤشرات التي تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، والذي ينضاف إلى التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، وغيره من المؤشرات.

ونبهت الجمعية إلى خطورة مسعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء، وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات، فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليها.