سيتم بوم الأربعاء 28 يوليوز الجاري في العاصمة الرباط التوقيع على عقد نجاعة الأداء المتعدد السنوات (2021/2023) بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوني الاثنا عشر ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تنفيذا لأحكام القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، خاصة ما يتعلق بالبرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، وبنجاعة الأداء.

وبحسب مصدر مأذون من الوزارة لموقع “لكم”، ستند عقد نجاعة الأداء على عدد من القوانين والتشريعات، وعلى رأسها أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، إلى جانب تعزيز الاستقلالية الفعلية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار تعاقدي، مع إقرار آلية للتتبع والتقييم وقياس الأداء والافتحاص بكيفية دورية.

مكونات التعاقد وأولوياته والتزاماته

ويتم تنفيذ مقتضيات نجاعة الأداء في مستويين اثنين، الأول يتعلق بالمستوى الجغرافي، والثاني بالمستوى الموضوعاتي.

فعلى المستوى الجغرافي، يشمل تطبيق هذا العقد الأكاديمية وجميع المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، على أن المستوى الموضوعاتي، يتضمن هذا العقد جميع مجالات تدخل القطاع المتعلقة بتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وتحسين جودة التربية والتكوين وتقوية الحكامة وتعبئة الفاعلين.

وبحسب المادة الرابعة من عقد نجاعة الأداء، يدخل هذا العقد حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعه، ويتم العمل به لمدة ثلاث سنوات وتتم مراجعته سنويا مع تحيين المؤشرات والأهداف على ضوء النتائج المحصلة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

كما تنص مقتضيات المادة الخامسة من عقد نجاعة الأداء على التزامات قطاع التربية الوطنية، ممثلة في دعم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بخصوص تخصيص الموارد البشرية والإعانات المالية، وإرساء اللامركزية الفعلية، إلى جانب المواكبة والدعم، وتتبع وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المتعاقد بشأنه، وفي الآن نفسه تقديم المشورة في إطار تفعيل التوجهات الاستراتيجية.

أما التزامات وزارة الاقتصاد والمالي وإصلاح الإدارة، وفق المادة السادسة من العقد، فتهم توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة، وتقوية مداخيل الصندوق المخصص لتنويع الموارد المالية لمنظومة التربية والتكوين عن طريق توفير موارد مالية مستدامة، وفي الوقت ذاته تتبع ومواكبة الاكاديمية من أجل تطوير نظامها فيما يخص المراقبة الداخلية وكذا الافتحاص الداخلي.

وتلخص مقتضيات المادة السابعة، التزامات الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كل واحدة على حدة، في “أجرأة وتنفيذ برنامج عملها السنوي وتحقيق النتائج وفق الأهداف والمؤشرات المسطرة والآجال المحددة، وكذا تعبئة الشركاء والبحث عن مصادر تمويل إضافية، مع العمل على إنجاز تقريرين برسم كل سنة حول مستوى تنفيذ العقد، الأول خلال شهر يوليوز والثاني في شهر دجنبر”.

دعم وتمويل برنامج العمل

وبحسب المادة الثامنة من العقد، يساهم القطاع في تمويل برنامج عمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ولا سيما من خلال تخصيص إعانات مالية ومواكبة الأكاديمية في أجرأة برنامج عملها السنوي، وتقديم المشورة في إطار تفعيل التوجهات الاستراتيجية.

وباعتبار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مؤسسة عمومية فهي مطالبة بتنويع مصادر التمويل الخاصة بها كما هو منصوص عليه في القانون 07.00 والقانون ، وفقا لمقتضيات عقد نجاعة الأداء.

وينظم القطاع، سنويا، ندوات ميزانياتية وتقنية تخصص لتدارس ومناقشة الحصيلة المرحلية لتنفيذ عقد نجاعة الأداء وكذا برنامج العمل على ضوء المنجزات. بالإضافة إلى ذلك، تتم برمجة زيارات ميدانية للأكاديمية من أجل دعم تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية.

الحوار التدبيري وتقييم نجاعة الأداء

ومن أجل تنزيل مقتضيات العقد وتحقيق الأهداف والنتائج المسطرة، تحدث لجان القيادة والتتبع.

ومن بين هاته اللجان، لجنة القيادة الوطنية، تجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة واحدة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك. إلى جانب لجنة القيادة الجهوية ويترأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي تجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة واحدة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ويلحق باللجنة الجهوية لجان إقليمية على مستوى المديريات الإقليمية لتتبع تنفيذ عقد نجاعة الأداء. ويتم الوقوف على مستوى تقدم تنفيذ العقد بصفة منتظمة من خلال الحوار التدبيري، خاصة بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية والندوات الميزانياتية.

ووفقا لمقتضيات المادة الحادية عشرة من عقد نجاعة الأداء، يتم إجراء تقييم أولي من طرف لجنة القيادة قبل التقييم النهائي من طرف المفتشية العامة للقطاع.

محاسبة ومساءلة مطلوبان

وإذا كانت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري (جزئيا)، فقد ربطت وثيقة عقد نجاعة الأداء “تحقيق أهداف المنظومة بأنها ستظل رهينة بإرساء نظام تدبيري فعال وناجع يرتكز على التدبير بالنتائج ونجاعة الأداء والمحاسبة في إطار تعاقدي”، وفق مقتضيات عقد نجاعة الأداء.

وفي هذا الاتجاه، تم اعتماد، عقد نجاعة الأداء، الذي يحدد التزامات كل من القطاع الوصي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار تفعيل المشاريع الاستراتيجية لتنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.17″، وفق توجهات الوزارة.

وتطالب أصوات داخل قطاع التربية الوطنية بإعمال وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة في الواقع بشكل دوري ومرحلي، بدل “برتوكولات حزمة من الوثائق التي يتم التوقيع عليها في مناسبات أو بغير مناسبة من دون مساءلة أو ترتيب المسؤوليات، مما يجعل ميثاق المسؤولية الذي وقع عليه المسؤولون الجهويون والاقليميون ورؤساء الأقسام والمصالح وثيقة تعاقدية يستلزم تفعيلها على واقع تعليمي تربوي بالاحتكام إلى النتائج والمؤشرات وصدى ما يصرف من الملايير في واقع منظومة التربية والتكوين على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين لإرساء محاسبة ومساءلة حقيقيتين”، يشرح مصدر موقع “لكم”.