قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، وإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا.

وأدانت المحكمة المدير السابق للوكالة الحضرية من أجل جناية الارتشاء، في حين طبقت مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المهندس المعماري، المتابع في القضية، واعتقلته من داخل الجلسة.

وأودع المهندس السجن بناء على ملتمس الوكيل العام للملك، بعدما كان متابعا في حالة سراح من أجل جناية المشاركة في الارتشاء، وهو الذي سبق الحكم عليه ابتدائيا بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا.

كما قضت ذات المحكمة، برفع الغرامة المحكوم بها ابتدائيا إلى مبلغ 9 ملايين و360 ألف درهم، على كل واحد من المتهمين، وضمنهم زوجة المدير السابق للوكالة الحضرية، والمتابعة بدورها من أجل المشاركة في الارتشاء، والتي تم الحكم عليها بعقوبة خمس سنوات حبسا.

وبخصوص الدعوى المدنية التابعة فإن غرفة الجنايات الاستئنافية قضت برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني إلى مبلغ 400 ألف درهم.

وتعود أطوار القضية إلى نصب كمين للمدير السابق للوكالة، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد شكاية تقدم بها منعش عقاري لرئيس النيابة العامة، وهو ما مكن من توقيف مدير الوكالة الحضرية متلبسا بحيازة رشوة عبارة عن شيك بقيمة 880 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ50 مليون سنتيم داخل صندوق سيارته.