طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتسريع نتائج البحث التمهيدي في ملف الوزير السابق محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بن صالح بشبهة تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية.

وعبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استغرابه من طول البحث التمهيدي في القضية، قائلا ” كيف لملف بلدية الفقيه بنصالح أن يبقى كل هذا الوقت الطويل أمام البحث التمهيدي، هل من ألغاز أو أسرار تلف الملف ؟؟هل القانون والمساطر تتحرك فقط ضد الدراويش والبسطاء؟”.

وأضاف الغلوسي في تدوينته أن “كل الوثائق والتقارير المتعلقة بالقضية تفيد بوجود شبهة جرم مشهود، شهوده صفقات عمومية نثنة واختلالات واضحة، ضحاياه ساكنة مدينة تواجه الفقر والبطالة والهشاشة والحلم بالهجرة الى الضفة الأخرى مقابل مسوؤلين على التدبير العمومي يرقصون على شرف عرس أسطوري غير مسبوق وأغلقت المدينة لضمان مرور ضيوف من العيار الخاص”.

وقال المتحدث إنه “لا يستطيع فهم كيف ان ملفات فساد فتحت منذ مدة طويلة ويجري بشأنها البحث التمهيدي من طرف الشرطة القضائية المختصة دون أن تظهر نتائج تلك الأبحاث ويحاول أصحابها من خلال تحركاتهم وظهورهم في مناسبات مختلفة وإلقاء الخطب المتكلسة وإشاعاتهم التي يروجونها بأنهم تمكنوا من طي الملف نهائيا أو على الأقل يزعمون أنهم تمكنوا من جرجرة القضية مدة طويلة في أفق نسيانه”.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد استمعت قبل قرابة السنة، لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد مشكور، في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير بلدية الفقيه بنصالح، التي يترأسها الوزير السابق محمد مبديع، المتهم بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية.