وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش رسالة لكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الشباب والرياضة عثمان الفردوس حول الاختلالات التي تعرفها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على مستوى الحكامة وخرق القوانين، مطالبة بالتحقيق.

وتوقفت الرسالة على شكاية عدد من رؤساء وممثلي الأندية الممارسة لرياضة الشطرنج والمنضوية تحت لواء الجامعة، تشير إلى أن الرئيس يتمسك بخرق القانون منذ مدة، ما انعكس سلبا على أداء الجامعة، وألحق ضررا بليغا بهذه الرياضة.

وسجلت الجمعية أن خرق القانون أدى إلى توقيف جميع البطولات الوطنية بما فيها منافسات كأس العرش ابتداء من الموسم الرياضي 2016/2017، إضافة إلى الفساد المالي والإداري وسوء التسيير والتدبير، وأيضا استغلال النفوذ بتعطيل كل الإجراءات والتدابير القانونية، مستغلا وضعيته كموظف إطار بوزارة الثقافة والشباب والرياضة.

وأشارت الرسالة إلى أنه سبق للاتحاد الدولي للشطرنج، عبر لجنته المكلفة بالأخلاقيات، أن أصدر قرارا يقضي بتوقيف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج وتنفيذه منذ أكتوبر 2017، بسب تلاعب الرئيس وثبوت تزوير ملفات الحصول على صفة حكم دولي.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن سوء التسيير والتدبير الإداري، والتزوير في شهادات التحكيم، وعدم تناسب الحسابات المالية المدلى بها من طرف الرئيس مع ما أقرته هيئة المحاسبين المعتمدين، ولجوء الرئيس إلى تحويلات مالية هامة من حساب الجامعة إلى حسابه الخاص، إضافة إلى استغلال نفوذه لعرقلة سيادة القانون وتعطيله، كلها انتهاكات صريحة للالتزامات المحلية والدولية للجامعة وللقواعد والأعراف الرياضية، ومسا خطيرا بالمال العام والأغيار.

وطالبت الجمعية بالتدخل احتراما لسلطة القانون والالتزامات الدولية، وذلك بتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على تدبير الجامعة، وعقد جمع عام في أقرب الآجال لضمان السير العادي لهذه الرياضة.

كما دعت الجمعية في رسالتها إلى فتح تحقيق حول مزاعم الفساد المالي واستغلال النفوذ واتخاذ المتعين بشأنها وفق ما يقره القانون.