نبهت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، إلى التطور المقلق للوضع الوبائي في ظل ارتباك وعجز الحكومة، وضعف التواصل وغياب رؤية واضحة للتعاطي مع الوضعية الراهنة صحيا واجتماعيا.

وأضافت النقابة في بلاغ لها، أن الحكومة تركت المواطنين يواجهون مصيرهم الصحي والاجتماعي، مقابل اهتمامها وأحزاب أغلبيتها بتوزيع المناصب في المؤسسات والتسابق للتموقع في الانتخابات القادمة.

وسجلت النقابة غياب المؤسسات التي من المفروض أن تمثل مصالح الشعب المغربي، وحضور المقاربة الأمنية والضغط على المجتمع وفئاته الهشة، مما ينذر بتوترات واحتقان اجتماعي، أمام عجز المؤسسات الصحية عن استيعاب المصابين، كما هو الحال بمراكش، وتزايد أعداد الحالات الحرجة والوفيات.

وجددت الكونفدرالية رفضها لكل المخططات الاجتماعية التي تستهدف طرد العمال والمستخدمين، أو المس بمكتسباتهم الاجتماعية، مطلبة بدهم الأجراء وكافة المواطنين من الفئات الهشة التي تضررت بفعل تداعيات الجائحة.

كما عبرت النقابة عن استنكارها للأحكام “الجائرة” التي صدرت في حق نشطاء حراك جرادة، مؤكدة تضامنها معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، واعتبرت أن السياق الحالي يتطلب تعبئة وطنية استثنائية وخلق أجواء الانفراج عبر إطلاق سراحهم.

وفي سياق آخر، اعتبرت الكونفدرالية أن منشور رئيس الحكومة حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2021 مؤشر على عدم استخلاص الدروس من هذه المرحلة، كون فرضياته غير واقعية، ما قد يضطر معه إلى قانون مالية تعديلي آخر، ما يفرض إشراك كل تعبيرات المجتمع المعنية.

كما استغربت الكونفدرالية تغييب الحركة النقابية في تدبير هذه المرحلة، وحذرت من نتائج مسلسل ضرب الوظيفة العمومية وتحويل مخطط إعادة هيكلة المؤسسات العمومية لوسيلة من أجل تفويت المؤسسات العمومية الاستراتيجية مثل ما حدث بشركة سامير.