المعارضة تنسق من خلال العمل البرلماني وتوظيف الآليات البرلمانية والدستورية، والحال أنه من خلال التدقيق في مقترحات المعارضة، ممثلة في التنسيق الثلاثي الجديد، حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والاشتراكية، نجدها بدون حمولة سياسية بل ومتعارضة، على اعتبار أن المطالبة بإصلاح القانون الانتخابي من المفترض أن يكون عبر آلية سياسية لتطبيق برنامج من المفترض أنها تحمله، هذا التجمع الاضطراري للمعارضة، يبدو أنه تجمع متسرع بدون حمولة سياسية ولا رؤية تدبيرية، إذ إن تنظيم الانتخابات في وقتها يبدو أنه باغت المنظومة الحزبية ككل وأحزاب المعارضة بشكل خاص، ووجدت نفسها بدون رؤية في الوقت الذي يكون المطلوب منها خلق نقاش حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتشاور حول القوانين المنظمة للانتخابات، لهذا كانت مذكرتها عبارة عن تجميع لمقترحات قديمة، وإجابات متسرعة لإشكالية راهنية لاستحقاق انتخابي استثنائي بامتياز.

إن طرح أحزاب المعارضة لمقترحات بغاية تحفيز الشباب على المشاركة في الانتخابات، تم على عجل، وذلك قصد تحقيق السبق في خلق التميّز، ومحاولة جلب الشباب بإجراءات تدل على عقل ريعي لواضعيه مما جعل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية يعتذر على طرحه دون أن يقول لنا من الحزب الذي صاغه؟ ومن يتحمل مسؤوليته؟ ومن يمتلك القدرة على الدفاع عنه؟ مادام هذا المقترح لم يكن نقطة خلافية بين ثلاثي المعارضة، التي أشارت إلى الاختلاف حول العتبة بين كل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، اللذين اقترحا 3 في المائة، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي اقترح إلغاء العتبة، إن نمط الاقتراع الحالي ليس منظومة مثالية، بل يبقى مجرد اجتهاد بشري، وقد أظهرت الممارسة وجود العديد من الاختلالات، وتعديل نمط الاقتراع لا يكون بسرعة بل من المفترض أن يخضع لنقاش كبير قبل الانتخابات، على أسس، ماذا نريد في هندسة المشهد السياسي حكومة ومجالس منتخبة؟ فرفع العتبة لا يخدم التعددية الحزبية. في توقيت مازلنا نحاول تكريس الخيار الديمقراطي، ضمن مسار طويل وشاق ينبغي معه فتح المجال للأحزاب الصغرى انتخابيا كي تكبر وتمارس دورها في الحكومة أو المعارضة. وهنا نكشف التعارض اللامنطقي في مذكرات الثلاثي بحيث حزب التقدم والاشتراكية الذي هو حزب صغير انتخابيا يتمسك بالعتبة في 3 في المائة، والأصالة والمعاصرة ثاني أكبر حزب انتخابيا يطالب بإلغاء العتبة!

لقد أفرز نمط الاقتراع الحالي قطبين، العدالة التنمية والأصالة والمعاصرة، بدون مدلول سياسي، وهو أمر لم يخدم ديمقراطيتنا الناشئة، ولم يوضح الرؤية بحيث لا يتجه في اتجاه تحقيق التداول حول السلطة.

إن التمثيل في البرلمان والمجالس المنتخبة يعني التواجد الفعلي في الساحة السياسية، الحزب سياسي هو أساس الديمقراطية، على اعتبار أدوارها في تمثيل وتأطير المواطنين. ومن المفترض أن تكون هناك رؤية لإصلاح سياسي من مدخل القوانين الانتخابية تمكن من دعم التعددية في هذه المرحلة الصعبة من المسار الديمقراطي، لا وضع العوائق في طريقها. فلن يكون هناك مشهد سياسي تعددي بعد إقصاء الأحزاب الصغرى التي لم تتلاءم بعد مع الأجواء الانتخابية، في وقت يريد البعض منعها من التطور، للقيام بأدوارها. لهذا فإن الإبقاء على نمط الاقتراع الحالي يخدم العدالة التنمية، وسيساهم في تغوّلها، في ظل الأزمة التي يعرفها الأصالة والمعاصرة والمعارك الداخلية التي تعرفها باقي الأحزاب، وعجزها عن المرور من أحزاب الأفراد إلى أحزاب المؤسسات.

إن تجمع ثلاثي المعارضة، ليس إلا تنسيقا حزبيا يعبر عن ضرورة سياسية تمليها حسابات المرحلة السياسية والانتخابية، وهي حسابات هشة ولا تخضع لمنطق المرجعيات الأيديولوجية والبرامج الانتخابية. وهذا الوضع هو انعكاس لأزمة الفاعل السياسي وانعكاسها على طبيعة التحالفات، مما أدى في نهاية المطاف إلى تبلور تحالفات غير طبيعية مبنية على أسس غير سليمة، منها ما يرتبط بالإغراءات بالتواجد في الحكومة، أكثر منها لتطبيق برنامج لا يوجد أصلا عندها.

كلنا يلاحظ كيف يحاول عبد اللطيف وهبي أمين عام ثاني أكبر قوة انتخابية، الضرب هنا وهناك، وتقديم صكوك الغفران لمنظومة حزبية بدون رهان سياسي. وهذا راجع لإدراكه، أكثر من غيره، أنه غير قادر في سنة واحدة على تكوين حزب كبير قادر على منافسة العدالة التنمية، وهو الباحث عن مشروعية التواجد في المشهد الحزبي، وما يعرفه البام من أشكال التخبط، والذي من المحتمل أن يعرف هجرة جماعية، وخرجات أمين عام أكبر حزب معارض يمكن فهمها بمحاولة تجاوز الانشقاقات، أو التصدعات التي عرفها الأصالة والمعاصرة المرشح أن يتفكك، لهذا يحتمي وهبي من خلال التنسيق مع المعارضة، تخوفا من اكتساح الأحرار وحسم للمشهد السياسي من خلال هجرة جماعية لأدواته الانتخابية. يحدث هذا في وقت تبدو المعارضة فاقدة الأمل في بناء تحالف سياسي، يحصل على أغلبية تؤهلهم ليكونوا بديلا للأغلبية الحالية، وتمكنهم من قيادة المرحلة المقبلة.

كان مأمولا من ثلاثي المعارضة أن تخلق مذكراتهم دينامية سياسية تنأى بنفسها عن الرتابة والجمود السياسي، في المشهد السياسي المغربي، الذي لا يتحرك عادة إلا وفق سيناريوهات مرسومة سلفا، تحاول الإيحاء بوجود حركية سياسية، بينما واقع حال يظهر أن بالمذكرة اقتراحات قديمة بصيغ جديدة بدون حمولة استشرافية…

استاذ القانون الدستوري و العلوم السياسية جامعة ابن طفيل