أدانت 7 منظمات حقوقية مستقلة مصرية، أمس الأربعاء، سلسلة الانتهاكات التي تتعرض لها أسرة الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح، التي كان آخرها اختطاف شقيقته سناء سيف من أمام مكتب النائب العام من قبل قوة شرطية، أثناء محاولتها تقديم بلاغ في الاعتداءات التي تعرضت لها وأسرتها أمام سجن طرة.

وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، ومؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، ومركز “النديم”، ومبادرة “الحرية”، ومركز “القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، ومنظمة “كوميتي فور جستس”، و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”.

وكانت قوة من رجال الأمن يرتدون زيًا مدنيًا ولم يفصحوا عن هوياتهم قد اختطفت سناء سيف، ظهر أمس الأول الثلاثاء، ثم لم تلبث أن ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهمة بـ”نشر أخبار كاذبة تتعلق بانتشار فيروس كورونا في السجون”.

وكانت سناء سيف ووالدتها الدكتورة ليلى سويف وشقيقتها منى، تعرضن لجملة من الاعتداءات البدنية، تمثلت بالضرب المبرح والسحل وسرقة المتعلقات الشخصية من قبل مجموعة من السيدات أمام بوابة سجن طرة صباح يوم الإثنين الماضي بعد ليلة قضينها معتصمات أمام السجن للمطالبة بالاطمئنان على الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح، ولم تقم قوات تأمين السجن بأي تدخل لحماية أفراد الأسرة من هذه الاعتداءات.

وانقطعت أخبار علاء عبد الفتاح عن أسرته منذ تعليق زيارات السجون لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وتعذر نقل المتهمين لحضور جلسات تجديد الحبس. وتثير هذه الممارسات العنيفة تجاه أسرة علاء عبد الفتاح القلق حول وضعه داخل السجن. وشجبت المنظمات “موقف النائب العام المتواطئ مع الأجهزة الأمنية، حيث لم يقم النائب العام بحماية ضحايا الانتهاكات الذين لجأوا لمكتبه للتظلم مما وقع عليهم من تنكيل، إضافة إلى تجاهله الدائم لنداءات أسرة علاء عبد الفتاح لتحسين وضعه والتواصل معه بأي طريقة قانونية”.

وأبدت دعمها لـ”مطلب أسرة عبد الفتاح في التواصل معه سواء عن طريق رسالة أو مكالمة هاتفية كما ينص قانون تنظيم السجون في مادته 38 ومفادها أن (يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت إشراف ورقابة إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وللمحبوس احتياطيًا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق بغير ذلك)”.

وطالبت المنظمات النائب العام بالإفراج الفوري عن سناء سيف، والتحقيق في واقعة اختطافها غير القانونية من أمام مكتبه، وكذلك التحقيق في الاعتداءات الجسدية التي طالتها وأسرتها وفي تقاعس قوات تأمين سجن طرة عن حمايتهم. المحامي الحقوقي خالد علي كشف عن أقوال منى سيف في تحقيقات النيابة، وكتب على صفحته الرسمية على فيسبوك: “منى قالت في التحقيقات إنها فاقدة الأمل في التغيير، ولا داعي لمقاومة لا جدوى منها، وتكلفتها غالية، وإن مقاومتها مفروضة عليها لمساندة شقيقها الذي يتعرض للظلم”.

وأصدر النائب العام بيانا بشأن تحقيقات النيابة العامة في واقعة ادعاء خطف «سناء سيف»، والتعدي عليها وشقيقتها ووالدتها.

وقال البيان: “أحال المكتب الفني للنائب العام الشكوى التي تقدمت بها أسرة علاء عبد الفتاح، إلى نيابة القاهرة الجديدة لاتخاذ اللازم قانونًا فيها، التي أجرت تحقيقات في الواقعة”.

وتابع: “كانت نيابة أمن الدولة العُليا أذنت في الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري بضبط المتهمة سناء سيف لورود تحريات من قطاع الأمن الوطني باستغلالها صفحة شخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في نشر أخبار كاذبة وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية في البلاد وتفشي فيروس كورونا في السجون، والدعوة إلى التظاهر والتجمهر أمامها وتعطيلها عن عملها بغرض تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة وإجبارها على الإفراج عن بعض المسجونين.

وتبعاً للبيان “تنفيذًا لمخطط اتفقت عناصر إثارية هاربة خارج البلاد على بنوده وكلفت به آخرين من بينهم سناء سيف، يقوم على نشر مثل تلك الأخبار الكاذبة والإشاعات بغرض تكدير الأمن والسلم العام وتعطيل مؤسسات الدولة عن عملها، والإيقاع بينها وبين المواطنين لدفعهم للتظاهر والتجمهر، فضلًا عن ارتكاب المتهمة المذكورة واقعة سب وقذف ضابط شرطة عبر صفحتها المشار إليها، وقد أرفقت بالتحريات صور لمنشورات بتلك الصفحة”.

وزاد البيان: “إنفاذًا لإذن النيابة العامة، ولورود معلومات إلى قطاع الأمن الوطني بتواجد المتهمة في منطقة التجمع الأول؛ أمكن ضبطها، وتم استجواب المتهمة في حضور دفاعها فيما نسب إليها من اتهامات الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدامها موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية”.

ووفق البيان “أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة سناء سيف خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعرضها على طبيب السجن لبيان حالتها الصحية، وعلى مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، وعما إذا حدثت في تاريخ معاصر لما قررت به، وبالصورة الواردة بأقوالها”.