أعلنت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، مواصلة تتبعها لوضعية معتقلي الرأي وللمتابعات القضائية بسبب الرأي التي تنظر فيها مختلف محاكم المغرب، ورصدها للمحاكمات والأحكام الجديدة.

وعبرت اللجنة المذكورة في بلاغ لها، عن إدانتها للحكم الجائر القاضي بثمان أشهر سجنا نافذا الصادر، عن محكمة الاستئناف بالعيون ضد الشاب مغني الراب حمزة سباعر الذي كان محكوما ب4 سنوات ابتدائيا، معتبرة أن استمرار اعتقاله يعد تعسفا لأن الهدف منه هو الانتقام من هذا الشاب بسبب تعبيره عن أراء نقدية اتجاه الدولة ومسؤوليها، وتطالب اللجنة بإطلاق سراحه فورا، دون قيد أوشرط.

كما عبرت الهيئة نفسها عن ارتياحها لمغادرة الشاب أيوب محفوظ أسوار السجن بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، معبرة عن تهنئتها له ولأسرته ولكل المتضامنات والمتضامنين معه على هذا الانتصار الجزئي، مطالبة بإسقاط المتابعة عنه باعتبارها تستهدف محاكمة الرأي وتنتهك الحق في حرية التعبير التي تكفلها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

من جانب آخر، عبرت اللجنة عن استنكارها “لتأكيد محكمة الاستئناف بسلا للحكم الصادر ضد مغني الراب المعروف بالكناوي، بعد أن صدر في حقه الخميس 16 يناير الجاري، حكم بسنة سجنا نافذا، وهو نفس الحكم الابتدائي الذي صدر ضده قبل أسابيع، حيث سبق للجنة ان اعتبرته حكما جائرا وطالبت بإطلاق سراح لكناوي الذي وضعته ضمن لائحة معتقلي الرأي الذين تطالب بالإفراج عنهم.

وسجلت اللجنة استيائها من تواتر المتابعات بسبب الرأي، بعد المتابعة التي يتعرض لها الطالب محمد نوحي المنحدر من منطقة فم الحصن، يوم 15 يناير أمام المحكمة الابتدائية بطاطا، بتهمة الدعوة إلى المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها، بعد أن دعا إلى التعبير عن التضامن مع معتقلي حراك الريف، معتبرة هذه المحاكمة بدورها محاكمة للرأي تستهدف الانتقام من المتضامنين مع المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، وتطالب اللجنة بإسقاط هده المتابعة ضد الطالب محمد نوحي.

على صعيد آخر، أشادت اللجنة بنجاح مبادرة وثيقة 11 يناير 2020،  منوهة بكل الموقعات والموقعين عليها، مسجلة “بكثير من الاهتمام التزايد السريع للتوقيعات، ولأهميتها كما ونوعا، مما يبشر بانطلاق دينامية نضالية قوية من أجل جعل 2020 سنة دون اعتقال سياسي ومعتقلي الرأي بالمغرب. مشيرة ان الجمع العام المبرمج للجنة سيشكل فرصة لمناقشة آفاق عمل اللجنة بعد نجاح مبادرة وثيقة 11 يناير 2020.