• عندما نقتصر على المنظور التجاري في تحليل النزاعات الاقتصادية الدولية   ، فإن شد الحبل ،مؤخرا ،  بين الولايات المتحدة والصين ، والذي كان  يمكن أن يؤدي إما إلى تصعيد التوتر الاقتصادي بين البلدين أو الخروج بهدنة ، قد طغى نسبيا على جميع الموضوعات الأخرى التي شغلت أغلب اللقاءات الدولية ، وهذا  مند بداية هذه السنة حتى منتصفها .

فمرة اخرى ، رئيس امريكا ترامب ، أظهر تعجرفه متفوها أن مصالح امريكا  لها كل الأولوية،  لما   ، مثلا ، هدد  بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ؛  مشهرا سحنة متفاوض متعنت ،   ونافيا أمام العالم ،  بشكل وقح و صلف ،  الحاجة الملحة ،  لمناقشة خطورة ظاهرة الاحتباس الحراري على توازن دورة الحياة فوق الكوكب ! .

فلقد حاول ، في اخر قمة عالمية ،  المناورة  لفرض خارطة طريقه من خلال اللعب على حبل  التحالفات ،  مع محاولة استغلال ظروف التراخي  ، التي  غشت  قضايا أساسية مثل المناخ والتجارة ، لفرض وجهات نظر تخدم  مصالح أمريكا  بالأساس .

فكما ان الصين ،  تبدو لبعض  المهتمين الغربيين ،   موضع إتهام ومؤاخذة ،  لأنها  خفضت من قيمة عملتها ، لتحفيز  دينامية صادراتها  إلى الخارج ،  كذلك بالموازاة ،  كان دوما  مطلب امريكا  شبه المستفز ، من الصين  ،  هو  الوصول العادل إلى أسواقها الاسيوية ، مع مطالبتها باحترام تام للملكية الفكرية ،  و عدم تدخلها كدولة سيادية ، بشكل سافر ومزاحم للتنافسية الأجنبية على أراضيها الاقتصادية .

و للاشارة ، هذه هي نفسها المطالب  ،التي كان تدعو لها المجموعة الأوروبية .  لذا نجد أن  الاتحاد الأوروبي  ،كان من جانبه،  يحاول لعب دور الميسر  ، للوصول إلى  اتفاق  يسري في هذا الاتجاه ،  ولقد  قدم  في الدورة السابقة لقمة العشرين  سنة 2018 ،  مقترحات لإصلاح منظمة التجارة العالمية ، بدءاً من هيئة الاستئناف التابعة لهيئة تسوية المنازعات العالمية  ،  التي عرقل سابقا ،   العنيد دونالد ترامب عملها  ،  برفضه تعيين خبراء القضاة .

فمن طبع ترامب أن يدير ،  عنوة  ، ظهره لأي شيء يشبه المناقشات متعددة الأطراف . فهو  يذهب رئسا إلى هذه  اللقاءات ، كما  لو يصعد إلى الحلبة ، يشغله وسواس واحد  :

أن يجتمع بخصمه وجها لوجه. هذا في حالة اذا  لم يقم  بتغيير ،  مزاجيا  وبرعونة ،  وجهة نظره .

فهو الذي رغب ، كم مرة ، في مقابلة نظيره الرئيس الصيني، و خطط للاجتماع معه لمحاولة وقف تصاعد الأعمال الانتقامية الجمركية بين البلدين .

الا ان الخطر بالنسبة للمنتظم الدولي   ، يكمن أحيانا في  مثل هذه التقاطبية  التي تجمع في النقاش  بين الصين و امريكا ؛  حيث  تتجلى  بوادر  التطاحن  و بالتالي  شبح حرب تجارية مدمرة للنظام المالي العالمي ؛   و لأنها تجري ،  بمعزل  عن مشاركة أطراف من المنتظم الدولي ،   التي ستشكل نقطة توازن  في مفاوضات  أي صراع اقتصادي بحكم انها معنية به مباشرة  .

يغفل الكثيرون  أن  مثل هذه الثنائيات والتقاطبات ، في حوار  الفرقاء الكبار ،  يطمس دور  وجدوى  عقد  المنتديات متعددة الأطراف ( مثل مجموعة العشرين  )  التي أنشئت لهذا الغرض بالضبط .

فلقد صارت الانفرادية والمبادرات الأحادية  هي التي تهيمن على  بعض القرارات ذات السمة العدوانية    ، كما يتضح مثلا في التدخل الأمريكي في حرب  العراق  عام 2003.

هذه العودة  إلى نهج أسلوب  الثنائية  في  عقد الاتفاقيات أضحت قوية ،   هاك مثالان: الولايات المتحدة تعقد اتفاقيات جانبية مع دول معينة لحماية نفسها من المحكمة الجنائية الدولية و تجلس في نفس الوقت   لابرام عديد من الاتفاقيات الثنائية  للتحايل على منظمة التجارة العالمية.

فكأن  السياق الدولي  غير مواتٍ لاحتضان المداولات العادلة بقبول تعددية الأطراف التشاركية participatives   ،   فاضحى الوضع يتميز  بعودة قوية إلى الأحادية أو الى الثنائية الضيقة في بلورة قرار الاتفاق او الشراكة  ؛ فمع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو مع قرارات ترامب الأحادية أو مع شراهة الصين لفرض حضورها تجاريا على اقتصاديات عديدة  ، بات المناخ الاقتصادي الدولي  .  لم يعد يسمح  بمسألة تعددية الأطراف في الوصول إلى  بناء عالم يأخذ في الاعتبار مصالح الكل   .

انها عودة  للخطاب الايديولوجي الحمائي ، واستخدام القوة الاقتصادية  الناعمة  غير  المستعدة بحكم غياب قوة القانون الدولي  للتعاون  مع الأطراف الأخرى ..

إذا عدنا إلى الماضي القريب ، و سلطنا الضوء تاريخيا  على علاقات امريكا التجارية  ، سنجدها تنحو جهة هذه العلاقات الثنائية  و تتفادى أكثر فأكثر   الحوارات المتعددة الأطراف في بلورة نظام تجاري عالمي موحد  .

–   تهدف الحوارات التجارية  الثنائية التي تقيمها و ترعاها أمريكا لصالح اقتصادها  الداخلي ، إلى إنشاء إطار دائم للتعاون ،   بينها  و بين الشركاء التجاريين ، التي تعتبرهم  رئيسيين ، و الذين لهم أهمية بالنسبة لنظامها الاقتصادي فقط  .

وللنهوض بهذا  وانجاحه،   كانت تضع موسوعة من  جداول الأعمال التجارية والمالية والأمنية والثقافية ،  تحت تغطية ديبلوماسية مكوكية  ؛ فتعقد  لقاءات واجتماعات رفيعة المستوى وورشات عمل حول المبادرات الرئيسية  والخطط الدولية البعيدة المدى .

فلعقود  متوالية ،  الحوارات الرئيسية كانت مع أوروبا واليابان ،  وخاصة ان أوروبا هي المنطقة التي تعزز فيها الولايات المتحدة علاقات التجارة الأكثر كثافة ، و أواصر التعاون و القرب السياسي الأكثر تطورا ،  قبل أن تنقلب الأمور ، وتتولد خلافات جانبية مع بعض الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي .

لفترة طويلة أيضا ، كانت العلاقات الاقتصادية مع اليابان أكثر صعوبة وتوترا ، الآن أصبحت بكثير  أكثر ودا  . فالتعاون الاقتصادي بين البلدين ، يعتمد بشكل أساسي ، على الشراكة الاقتصادية  من أجل تقوية النمو  ، المبرمة سابقا في لقاء  بين الرئيس بوش ورئيس الوزراء الياباني سنة 2007 ؛ تماما كما هو الحال

مع أوروبا ،  فتم إطلاق العديد من المبادرات لإيجاد حلول  للقضايا الرئيسية التي كانت تشكل عثرة للتعاون :  الإصلاح التنظيمي لسياسة المنافسة ،

اقامة المنتدى التجاري للحوار الاستراتيجي  ، واطلاق مبادرة الاستثمار  المالي بشكل سلس ومنفتح .

فاليابان  كانت دوما حليف الولايات المتحدة في آسيا و على عدة اصعدة ، بما فيها الأمنية ، ومع ذلك علاقاتهما الثنائية عرفت كسوفا  في العقد الأخير ، لصالح الصين.

الصين ، التي هي الآن ، ثاني أكبر شريك تجاري لامريكا ، فلقد أصبحت هذه الأخيرة  في وقت قصير قوة دولية تستعرض طموحاتها بدون خجل  مع الحفاظ على علاقات تجارية ومالية وثيقة للغاية مع من يوملها بالمصادر الطبيعية .

لكن من الجانب الأمريكي  ،  لا يبدو أن المسؤولين في واشنطن  كانوا دوما  مطمئنين لهكذا علاقة ،   حتى حلول ولاية ترامب  ، الذي لن يتوانى  بخرم العلاقة ، معلنا الحرب التجارية ، و  فارضا الضرائب الجزائية  ومفاوضا بحذر شديد وعدم ثقة