إن مصدر السيادة هو الذي يحدد طبيعة وشكل الدول والحكومات أي أن الإجابة عن من يحكم وباسم من؟ هو من يحدد كيف يكون الحكم ؟ فإذا كان الحاكم فردا ولا يتم اختياره عن طريق صناديق الاقتراع فهو حكم مستبد ،أما اذا كان الحكم مقسم الى ثلاث سلط تنفيذية وتشريعية وقضائية واحدة تراقب الأخرى في نظام سياسي متوازن  ولمدد زمنية محددة فهو حكم ديموقراطي يتم فيه الاحتكام لسلطة الشعب عن طريق الانتخابات حيث يكون صوت المواطن هو المحدد للتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلتزم الأحزاب المنتخبة والحاصلة على الأغلبية بتنفيذ ما تم عليه التعاقد السياسي عن طريق صندوق الاقتراع .لذلكفإن صوت المواطن له قيمة سياسية حاسمة في تحديد توجهات الدولة بكاملها وليس الحكومة وحدها ، ذلك لأن المواطن هو أساس تلك الدولة التي به تستمد كل قوتها الداخلية والخارجية ، ومنها تحمل هويتها التي تتمثل في السيادة التي يمتلكها الشعب وتمثله الدولة في المجتمع الدولي، ذلك هو المواطن في الدول الديموقراطية الحديثة التي قطعت الصلة مع أشكال الدول التي عرفها التاريخ السياسي.

وهكذا يمكن القول أن الدول والحكومات الديموقراطية هي التي يتم تأسيسها على فكرة السيادة التي تجد مصدرها عند الشعب أو الأمة ـ فهنا الشعب هو الذي يمارس سلطة الدولة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة أي من قبل ممثليه الذي يختارهم عن طريق الانتخاب.

لماذا كل هذه المقدمة؟ تلك ديباجة لتبيان أسس الدول الديموقراطية وأهمية المواطن فيها ومن الذي يلبسها الفعل الديموقراطي ويضمن استمراريته وتكريس مبادئها. كلما كانت لك في السياسة موفقا كلما كنت مشاركا في تطور الفكر السياسي للبلاد،بل ودرعا واقيا ضد أي تغيير غير ديموقراطي ،بل أيضا عاملا محددا لطبيعة تلك الدولة التي تنتمي اليها كمواطن سواء اكتسبت حق الجنسية بالتراب أو الدم أو اكتسبتها عن طريق التجنيس ، فأنت مواطن لك نفس الحقوق كباقي المواطنين الذين ينتمون لتلك الدولة التي أنت مواطنا فيها ولها .سواء كان موقفا سلبيا تجاه ما يقدم لك من برامج سياسية واقتصادية واجتماعية أو ايجابيا ومساهما في تثبيت قواعد تلك السياسة بالحضور في الاجتماعات الحزبية المشاركة في الحكومة أو فاعلا جمعويا يهتم بموضوع ما يتم تدعيمه من قبل هيئة سياسية أو نقابية أو جهة رسمية مباشرة في شكل معدات وإعانات لتبني موقف معين إزاء موقف حكومي في قضية ما لحشد الدعم لسياستها وتقوية قرارها.فالمواطن هو كل شيء،  وإن كنا في  زمن سياسة ترسم بين جدران مغلقة لكنها لن تجد القبول إلا بالخروج بحثا عن المساندة والتأييد ولن تجده إلا عند الجماهير الشعبية التي تتلقف كل حركة من قبل ساستها سواء بالقبول أو الرفض ، وتلك العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي في مد وجزر كلما كان الشعب متتبعا ومنتقدا ويمرر كل القرارات في غربال القيمة المضافة فيها ويبرز ما يعطيه قيمة في سياسة معينة دون الإقبال على التصفيق والتهليل كما هي العامة التي تستهلك القرارات دون أن تعي بما في داخلها من سموم تنقل للأجيال القادمة . فالسياسة التي تصنع في مختبر وراء حجاب لن تكون لها فعالية ولن تؤثر إن هي لم تخرج للوجود عبر أفعال وقرارات تقوم بها اليد الرسمية والتي هي الحكومة وما يتسلسل عنها من سلطات تنفيذية إدارية . فالمد الجماهيري الذي يتم حشده في المظاهرة او في تجمع حزبي أو استقبال شخصية رسمية يعبر عن موقف تجاه تلك التظاهرة وشعاراتها وإن كان لا يعلم ما كتب فيها ، كذلك الحال بالنسبة للتجمع الحزبي والمصفق لخطاب قد لا يفهم فيه إلا القليل أو لا شيء .تلك اللعبة السياسية الدنيئة تبيع القرد وتضحك على من يشتريه ، إن السياسة التي سعت الى التجهيل والتضليل وهي التي تجمع الاصطفاف حولها لتنطلق من جديد في دورة خبيثة تنطلي على من لا موقف له في السياسة أو له موقف التابع الذيوضعه في المقام الذي يوجد فيه هو وابناؤه لا سكن لائق ولا شغل دائم ومستقر ولا علاج يحميه من الأمراض ولا مدرسة لأولاده ولا مستقبل لهم. ورغم ذلك مازلنا نراهم يوزعون الأوراق الانتخابية مقابل بضع دراهم وغدا من سيتكفل بالقفة هل ذلك الحزب الذي وزع له أو راق الحملة الانتخابية سيجعل قضية البطالة التي يعاني منه كباقي أمثاله الكثيرين قضية الحزب في لجنة التشغيل بالبرلمان؟ أم سيتوارى وراء جدار خرساني لا تراه إلا بعد انتهاء ولايته البرلمانية أو الوزارية لينزل من برجه العاجي ويذرف الدموع ويستعطف المساكين لحمله الى كرسي الحكم الوزاري أو البرلماني ليعمل هذه المرة على تنفيذ كل وعوده السابقة والتي لم يتعهد بها بعد؟

 إن مصدر السيادة لن يكون للمواطن في دولة نظام حكمها مازالت لا تمتلك قواعد الأسس الديموقراطية ، التي من أولويتها هي تربية المواطن على المواطنة الحقة والفعلية وليس مواطن تابع وجاهل وله من الخصاص في جوانب عدة مادية ومعنوية تجعل منه ناقص الأهلية بالرغم من بلوغه من العمر عتيا ، لأن الهوية السياسية لا يمكن أن يحصل عليها من لا يعرف أبجديات علم السياسة وهي ماهية الدولة وعلاقته بها واجباته وحقوقه، ماهية الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والجمعيات والمنظمات الحقوقية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، و ماهية الانتخابات وطرقها وما هو الدستور ، وما الفرق بين الأنظمة السياسية الديموقراطية وغير الديموقراطية؟ كثيرة هي المواضيع التي على مصدر السيادة الذي هو المواطن أن يعرفها ولو جزءا منها وليس معرفة معمقة ولكن ضرورة معرفة جغرافيا الوطن ومن يحكمه وكيف يحكمه ولماذا ؟  .

إن المواطنة الحقة تستلزم أن يعرف صاحبها كيفية استصدار القرارات ومن هي الجهة التي وضع فيها الثقة عن طريق صوته الذي وضعه في الصندوق والدال على التوجه السياسي والاقتصاديوالاجتماعي الذي سوف تتبعه الحكومة التي صوت على حزبها ، وما مدى احترام تلك الحكومة للعقد السياسي الذي تم عقده بواسطة الانتخابات التي أعطت الأغلبية تلك الحكومة أو لذلك الحزب أو لتلك المجموعة من الأحزاب المتحالفة فيما بينها لتشكيل حكومة منسجمة حول برنامج حكومي موحد.

 إلا أن الملاحظ أننا في وضع سياسي لا يعتبر المواطنين بشكل عام ولا يأخذ بعين الاعتبار أصواتهم التي غالبا ما تكون استجمعت بطرق فيها نوع من الاحتيال والبهتان بتقديم وعود واهية وبرامج لا تعرف الوجود لأنها سراب سياسي في صحراء لعبة لا شيء فيها ثابت ، بل متحرك وفق المصالح والمناصب التي تجعل من النخب التي تطمح للمسؤولية تتهافت لتصدر المراكز ، مراكز القرار  ليس من أجل خدمة المصلحة العامة بقدر ما تسعى الى ذلك لنيل امتيازات مادية ومعنوية من خلال التوفر على القرار وقوته التي تتمثل في السلطة وكل ما يتبعها من صولة وهيبة وقدرة مالية وجاه داخل الوسط الاجتماعي الذي يرى السلطة  فوق الكل وسعى اليها الكل محاباة وتقربا للشخص الذي يمتلكها ولو لم يكن له قيمة من قبل ، فالسلطة تلبسه الوقار والمال والحياة الهنيئة والأمن والأمان وكثرة الأصدقاء وما الى ذلك.                                  .                                                                                                             إن صوت المواطن كما رأينا في عدة عمليات انتخابية بالمغرب يتبخر بعدها مباشرة ولا أثر له في السياسة التي ترسم في كواليس الحكم سواء على صعيد السلطة التنفيذية أو التشريعية وحتى القضائية ، لأن ما هو هم المواطن ؟- الحجرة الأساس في بناء كيان الدولة- سوى العيش الكريم وضمان مستقبل أبنائه والعلاج كلما أحس بالعياء وتقاعد مريح ينسيه هم شغل بكل ما فيه من محن وإكراهات، والاعتزازبالانتماء لوطن لم يتخل عنه يوما في السراء والضراء بل يدعم محيطه الأسري والمجتمعي بكل ما يزيد من حبه لهذا الوطن وافتخاره الدائم بالانتماء اليه واستعداده لبذل الغالي والنفيس من أجل حماية ترابه ومؤسساته كلما هددها خطر داخلي أو خارجي  ، فالمواطن تحسبه وكأنه قنطرة غير  متحركة تستعمل كل خمس سنوات لقضاء غرض النخب المرشحة للمناصب لتحكم حسب سجيتها ثم تزول تلك القنطرة- المواطن ، ليفصل نهر عميق بينه وبين هؤلاء الذين صافحوه وعانقوه في الأسواق والأزقة ذات 44 حفرة أو أكثر وتخلوا عن كل الوعود التي استرسلوا ا في سردها فهناك من حددها 555في رقم خماسي كأنه يضع تخميسا علينا أو عليه لا نعلم وما نعلمه من الأكيد هو أنه ابتعد وطار وكأنه لم يكن البارحة من بيننا يأكل البصارة ويشرب الماء من “الدلو “كأنه منا ومن جلدتنا ، لكن تلك حيلة انطلت علينا للعديد من السنين ولن نستفق بعد ، لأننا لم نرد ذلك أو لأننا لم نتعلم أن السياسة تبنى من الجذور أي من  اكتاف وعقول مواطنيها وليس من هؤلاء الذين يصطادون في الماء العكر ويبثون الجهل والظلام حتى لا نرى الحقيقة أمامنا ونتشبث بها  . 

فمادام صوت المواطن هو مصدر السيادة أي انه هو القوة التي تبنى به الدول والساعد الأيمن التي تؤسس عليه الأمم ، بدون هذا الصوت الذي يهتف بالحرية ويضع ورقة التصويت في الصندوق المعبر عن الديموقراطية ، تلك الديموقراطية التي ليست فقط انتخابات وكفى بل هي حرية تعبير وكرامة إنسانية وحقوق وواجبات وعيش كريم وحق في المعرفة وحق في التعليم والتطبيب وحق الاختيار والتنقل بحرية وحرية الاعتقاد  .فمهما كانت المؤسسات السياسية  متطورة   ومتفرعة ومهما كانت الدساتير حديثة وتحمل كل الحقوق والحريات وتضمنها بالنصوص ، فكل ذلك لن يكون له أثر في الواقع إذا لم يتم العمل من قبل الكل على وضع الممارسة السياسية لكل تلك المبادئ والشعارات وتجسيدها على أرض الواقع في مدارس للأطفال ومستشفيات للمرضى ومعاهد للشباب وكليات للطلبة وطرق وموانئ وشغل لا استغلال فيه . فهل طريق الديموقراطية معبد  للوصول الى المبتغى حيث يصير صوت المواطن هو أساس السيادة؟