مضت عدة أسابيع على تعيين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران من طرف الملك، الذي أحب أن يظهر أكثر ديمقراطية من سنة 2002، حيث احترم الدستور والأعراف الجاري بها العمل في الدول الديمقراطية. ذلك أنه نصب زعيم الحزب المتصدر للانتخابات رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الأغلبية. وبذلك يكون قد أبرأ ذمته ظاهريا وأسقط عنه أي مسؤولية سياسية اتجاه المسار الذي سيتشكل بعد حسم معركة التحالفات سلبا أو إيجابا. غير أنه وعلى الحقيقة يتحمل المسؤولية ولو بعد التعيين، وذلك لطبيعة السلطة في المغرب، وكذا علاقتها بالمشهد الحزبي، ذلك أن عقل السلطة في المغرب ما فتئ يكرر نفس الأسلوب السلطوي مع جميع الفاعلين السياسيين، وغايته من ذلك هي استمرار نَفَسِ التحكم في قرارات الأحزاب داخل المشهد الحزبي.

فالمخزن لا يريد أن تتكرر تجربته القديمة مع حكومة عبد الله إبراهيم وأخطائها –أي أخطاء تجربته معها- والتي عاش المخزن بسببها أزمات وصراعات ومواجهات مباشرة، لم تنتهي حتى بعد انتهاء حالة الاستثناء والدعوة إلى الانتخابات خلال سبعينيات القرن الماضي، والتي كادت تجهز على المغرب دولة وشعبا وكادت أن تقودهما إلى المجهول. فتشبث حزب “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية” بخيار الاستقلالية وخيار الإصلاح وعدم رضوخه للمخزن، وكذا استمرار حكومة عبد الله إبراهيم -زعيم هذا الحزب الوطني- في منطق التشبث بالإصلاح ومواجهة تدخل المخزن في القرار الحزبي ومعارضة سياساته وسلوكه مع نخبه، شكل لبنية السلطوية في المغرب عقدة حس تاريخي من استقلالية القرار الحزبي.

ومن خلال ذلك، شهد تاريخ السياسة في المغرب على طوله تحكما مطلقا للمخزن، فمن تجربة الفديك مرورا بالتناوب التوافقي ووصولا إلى حكومة ما بعد الحراك العشريني، كان المخزن دائما يتدخل في بنية المشهد الحزبي لعرقلة أي مشروع إصلاحي جاد.

ولكي نفهم تعثر تشكيل الأغلبية اليوم، يجب أن نفهم طبيعة الصراع الذي كان في واجهة فصوله الأخيرة الأستاذ عبد الاله بن كيران، وبموازاة ذلك يجب أن نتتبع فصول تطور هذا النقاش ومساره، وهذا هو الأهم بالنسبة لي.

فبالعودة إلى تجربة الحكومة الأخيرة وتمرحلاتها الأولى قبل الحراك العشريني، سنجد أن عبد الإله بن كيران كان طوال الفترة الممتدة من 2007 وإلى حدود الآن على صراع محتدم مع محيط الملك، وكان شعار هذا الصراع هو حزب البؤس بتعبير بن كيران، ذلك أنه كان من أشد المعارضين لحزب “الأصالة والمعاصرة” الذي أسسه صديق الملك فؤاد عالي الهمة من أجل إيقاف مد الإسلاميين في المغرب. ولقد أفرشت له كل الأسباب من أجل القيام بهذا الهدف، حيث مهد له منذ أيامه الأولى ليشكل أكبر فريق برلماني في الولاية الممتدة ما بين 2007-2011، رغم أنه لم يشارك في الانتخابات التشريعية لسنة 2007. وكذلك تكرر الأمر معه في انتخابات الجماعات المحلية سنة 2009، إذ تصدر المشهد بسهولة وسير أغلب الجماعات في المغرب وذلك بمساعدات الداخلية والأعيان وأعوان السلطة.

وفي ظل هذا الجو المحموم كان بنكيران يخرج دائما للمواجهة المباشرة مع الجهات الواقفة وراء هذا المشروع، ويفضح المخطط الذي ترمي إليه، وقد استمر الوضع على هذا الحال إلى حدود انفجار الوضع في العالم العربي وفي المغرب، حيث خرج الشباب في مسيرات ضخمة في كل المغرب وطوال سنة  كاملة تحت لواء حراك شباب “20 فبراير”، ما أرغم السلطوية على التراجع وتوقيف مشروعها. بل وأذعنت الأخيرة للعاصفة وقدمت تنازلات كثيرة كان من بينها إصلاح الدستور. 

وفي خضم هذا المعترك لم يكن عبد الإله مكتوف الأيدي، حيث أنه استغل اللحظة ليضغط من جهته أيضا ويتدافع من داخل المؤسسات، وبالخصوص من داخل لجنة صياغة الدستور، من أجل تحقيق مجموعة من النقاط لصالحه. كان أهم تلك النقاط الفصل المتعلق بمرجعية الدولة المغربية، وقضية رئاسة الحكومة. 

وبعد لحظة الدستور جاءت لحظة الانتخابات التشريعية، حيث تصدر حزب “العدالة والتنمية” للانتخابات وترأس حكومة 2012. غير أنه ما إن تراجع الحراك العشريني وعاد المتظاهرون من الشارع وهدأت الأوضاع، حتى عادت السلطوية لعرقلة المسار الذي ذهب فيه رئيس الحكومة من خلال تفجير الأغلبية الحكومية من الداخل، وذلك عبر الضغط على زعيم حزب “الاستقلال” حميد شباط للخروج من الحكومة. وهذا عين ما حصل تحديدا، فلقد انسحب الأخير من الحكومة واستمرت أزمة الحكومة لمدة تزيد عن 7 أشهر، حتى تدخل الملك وأمر حزب “التجمع الوطني للأحرار” بتعويض حزب “الاستقلال”.

إلى حدود اللحظة كان المسار لصالح السلطوية -أو التحكم بتعبير عبد الاله بن كيران- ولم يبدأ التحول إلا بعد انتخابات 4 شتنبر 2015، التي كانت صادمة لأحزاب المعارضة ولحزب “الأصالة والمعاصرة” ومن يقف وراءه بالخصوص، حيث خسر رهان فشل حزب “العدالة والتنمية” في الانتخابات الجماعية والذي انتظروه بكل شوق. حيث أبهر الأخير خصومه لما استطاع الحصول على المدن الكبرى بأغلبية ساحقة، وكذا استطاعته أن يفتك العديد من الجماعات الترابية من أنياب البام. وبذلك تكون قد تبعثرت أوراق السلطوية، ما نتج عنه بعد ذلك انسحاب زعيم “الاستقلال” الذي وجد نفسه أكبر الخاسرين من تقربه إلى جبهة السلطوية، وهنا تبدأ فصول أحداث قلبت المشهد حيث يبدأ تقرب “الاستقلال” من “العدالة والتنمية” وبالتالي إعلان عصيانه وتمرده على جبهة السلطوية. 

ولم تنتهي هذه الحرب عند هذا الحد، بل عزرها موقف التقدم والاشتراكية الذي كان يعلن في كل مرة تخندقه مع “العدالة والتنمية” كحليف استراتيجي، وكذا مهاجمته لحزب “الأصالة والمعاصرة” وداعمه غير الرسمي واتهامه بعرقلة مسار الإصلاح الحكومي.

كل هذه التحركات والتصريحات التي قامت بها هذه الأحزاب الثلاثة -“العدالة والتنمية” و”التقدم والاشتراكية” وحزب “الاستقلال”- كانت إشارات سلبية تلقتها السلطوية كصفعات قوية، حيث رأت الأخيرة أن معركتها لم تبق مقتصرة على حزب واحد تمرد عليها وعلى خيار التبعية لأجنداتها، بل صارت أمام ثلاثة أحزاب متمردة يقودها “العدالة والتنمية”. وفي هذا الصدد بدأت تحركات السلطوية لمحاولة تأديب هذه الأحزاب المتمردة. 

كان أول الغيث فتح ملفات حميد شباط ومحاكمة نجله بقضية المخذرات، تلاها إسقاط مجموعة من مستشاريه في الغرفة الثانية للبرلمان، ثم تلاها بعد ذلك الهجوم على حزب “العدالة والتنمية” من خلال خطابين ملكيين بالإضافة إلى الهجمات الإعلامية المنظمة في حق مناضليه، ولم يسلم من الهجمة حليفه الاستراتيجي (التقدم والاشتراكية) أيضا، والذي كتب في حق أمينه العام بلاغ للديوان الملك يحاسبه على إحدى تصريحاته. 

ولم تقف هذه الحرب المعلنة على هذه الاحزاب عند حدود هذه التحركات، بل استمرت طيلة سنة 2015-2016، حيث كان من بين أبرز فصولها أيضا ما عرفته الانتخابات التشريعية الأخيرة من خروقات، كانت بمثابة عقوبات لهذه الأحزاب المتمردة ولكل من حزب “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” بشكل خاص وكبير، إذ  حرما من حصة الأعيان، الذين تم الضغط عليهم حتى لا يترشحوا في لوائح هذين الحزبين. وطبيعي أن هذه الحرب لم تكن إلا لتستمر ولو بعد انتهاء سباق الانتخابات، فنحن اليوم نعيش إحدى تطورات أطوارها، يتمثل هذا التطور أساسا في عرقلة تشكيل الأغلبية.

إذ أن الشروط التعجيزية التي وضعتها الأحزاب الأخرى أمام تشكل الأغلبية، هي من قبيل وضع العصى في عجلة الحكومة، وبمثابة العقوبة على التمرد أمام ارادة السلطوية في المغرب. فلا غلة يجنيها كل من “حزب التجمع الوطني للأحرار” و”الحركة الشعبية” من وضع شرط عدم إشراك حزب “الاستقلال” والتقدم والاشتراكية في الاغلبية التي سيقودها حزب العدالة والتنمية. ومنه يتبن أنه ما وضع هذا الشرط إلا من أجل عزل العدالة والتنمية عن أي حزب يمكن أن يعتمد عليه مستقبلا، وبالتالي عزله سياسيا. 

وإلا من يشرح لي الغاية من هذا الطلب الذي وضعه حزب “طائر الفينيق الأسطوري”؟

إن الأمر واضح وضوح الشمس في خاصرة النهار !  إنهم يريدون كبح تيار التمرد على أوامر المخزن قبل أن تتفاقم الأوضاع ويفلت العقد من يده وتتكرر تجربة 1962 مع حكومة عبد الله ابراهيم ! إنهم لا يريدون تحمل ضريبة تطور المشهد الحزبي التي ستجهز على كل راكموه من امتيازات في ظل الوضع القديم.