كتب ذات يوم الزعيم والفيلسوف البوسني العظيم علي عزت بيجوفيتش قائلا “إذا كان من الممكن استلام السلطة بالوعود، فإن الحفاظ عليها لا يكون إلا بالنتائج”، قول لا يحتاج إلى كثير من الشرح فهو واضح، غير أن إسقاطه على الواقع المغربي يجعله مستلزما لكثير من التأمل سيما والتساؤل الكبير لازال مطروحا ومفتوحا عندنا حول إذا كان هناك فعلا حزب يصل إلى السلطة فعليا أو إن “المخزن واقف على شغلو”.

إن الاستمرار والمواصلة في الإصلاح لا يعني الجمود في التفكير والأساليب، إنه استمرار للنضال وجدليته، في ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية في تغيير دائم، وذاتها في تغيير دائم.. الإشكال والتناقض الآن بلغة ماركس هو أننا عاجزون عن تسمية الأمور بمسمياتها، والمكاشفة التامة مع المواطن حول عدد من الأسئلة المحورية: علاقة التحكم بالعفاريت والفساد والمؤسسة الملكية ومحيطها.. جملة من التساؤلات المشروعة التي تحتاج إلى إجابات حقيقية.. قد يكون مقبولاً- في مستوى من مستويات المواجهة- الترميز والاستعارة، غير أن تلك اللغة العاجزة الهاربة تصير مبتذلةً إذا صارت هي الأصل في الخطاب بين السياسي والمواطن الذي يستشكل الكثير من الأمور في مشهد سياسي سيريالي.. من يحرك أحزاب الإدارة .. المخزن هو السلطوية والمؤسسة الملكية هي من تتحكم في المشهد الحزبي بكل تفاصيله؟! أم إن الملك أيضا أصبح غير متحكم في أي شيء ؟! “غير حاكم، وغير سائد”، بتعبير الجامعي، بدون الإجابة الواضحة عن هذه التساؤلات لن يغدو الفعل السياسي والنضالي سوى مجرد محاولة لمواجهة سراب وأطياف استبداد متجدر في هياكل هذه الدولة ..

الشباب بطبيعته أميّا كان أو مثقفا، يرفض التعقيد والغموض والالتواء ويطمح إلى الوضوح وإلى فكرة شاملة منسجمة، فكرة لا تبرر الواقع والإخفاق، وإنما تعبر عن الواقع، وعن الحلول الضرورية من أجل تغييره، وما لم تكن أطروحة المشاركة واضحة وتقدم أملاً وأجوبة للشباب الحالم بالكرامة والحرية والعدالة، بالشكل الذي يجعلها-أي الأطروحة – ذات جذب  لطاقات الشباب التي نرى أغلبها اليوم تتجه إلى إحدى هذه الاتجاهات : إما السعي إلى تحقيق نمادج اشتراكية مجردة والسعي نحو محاكاة نمودج الشاب الأوربي الثائر في إطار الماركسية اللينينة، وإما  بالرجوع إلى المدينة الفاضلة والبحث عن بعث نموذج الخليفة أمير المؤمنين العادل أو الانزواء الصوفي سبيلا لتفريغ طاقاته ويأسه وتيهه .. وإلا فجزء كبير من الشباب يجبره بؤس الواقع وتناقضاته إلى اعتناق دين الامبالاة والاكتفاء بالمشاهدة واليأس من جدوى جميع المشاريع الإصلاحية.

من المفهوم للناظر المتبصر أن خيار المشاركة والإصلاح في ظل الاستقرار وتحقيق أكبر قدر من الإصلاحات والمكتسبات هو فعلا الطريق الصحيح، غير أن الخيار لابد له من سياقات موضوعية وظروف مساعدة لينجح، ففي ظل نظام سياسي مجبول على شل كل حرية حزبية تحكمي بالنشأة والولادة ولن نجد أفضل من المؤرخ الكبير العروي ليقارب لنا طبيعة هذا النظام بقوله: «لقد درست تاريخ المغرب وتاريخ المخزن وميكانيزمات تحركه، وأعرف مأزق هذا المخزن التاريخي، فإذا تكيف مع العصر سيفقد المبادرة لأنه مركزي وسلطوي بالولادة والنشأة، وإذا هو أمسك بخناق المجتمع فإنه يعيق تطور المجتمع، ومن ثم يتسبب في هشاشة الدولة كلها” هل الحل  هو الاستمرار في المهادنة وتضيع زمن الثقة الشعبية الذي ينفد بسرعة !!

وبالتالي فإعادة صياغة أطروحة المشاركة والإصلاح على أسس أكثر تقدمية حاجة ملحة، بما يضمن بقاء المؤسسات ولكن كذلك بما يضمن احترام حرية الناس واختياراتهم ولن يكون هذا دون ضريبة الاحتكاك مع دائرة السلطان والسلطوية التي يعتبرها العروي “مثل البحر إذا لم يجد أمامه حاجز فإنه يغمر المكان بمياهه، وكذلك الملكية تحتاج إلى مجتمع واعٍ وحي ومتفاعل ومتشبع بالقيم الديمقراطية والمدنية، وإلا فإنها تتمدد إلى حيث تقدر وتستطيع» ولا يمكن لأطروحة المشاركة السياسية الإيجابية أن تكون ذات جدوى إلا إذا كانت أكثر تقدمية وفي مستوى مواجهة بحر السلطوية الهادر الذي تشكل فيه المؤسسة الملكية لاعبا رئيسا.

الإشكال أن “البيجيدي” باعتباره آخر القلاع الممانعة في الجبهة الوطنية المستقلة المالكة لقرارها الحزبي والموجودة حاليا على فوهة البركان ولا أدلّ على ذلك من نضاله لانتزاع رئاسة الحكومة وهو المدعوم بأصوات الجماهير، والمسنود بإرادة الشعب، غير أن اليد التي كلفته بتشكيل الحكومة في بلاط القصر هي من صفعته وأربكته بعد أن استبدلت ورقة “إلياس الريفي” المحروقة بورقة “الملياردير السوسي” الذي أصبح بين عشية وضحاها رئيسا لحزب الإدارة، بل وضع كل أحزاب الإدارة الأخرى في جيبه  وجاء يفاوض على أساسها وكأن المخزن يقول من خلاله للمواطنين : اختاروا من شئتم .. نحن من سيختار لكم ؛ فأنتم قاصرون عن الاختيار.. بالانقلاب الناعم على إرادتهم وهذا يؤكد أمرا واحدا وهو أن “البيجدي” ومعه الأحزاب الوطنية المؤمنة بالمشاركة لا يمكن أن تصمد كثيرا أمام البحر الهادر للسلطوية، مالم تتجذر أكثر، وما لم تحاول إعادة صياغة الأسئلة الجوهرية حول؛ أي نوع من المشاركة تريد؟ وتحدد سقف الإصلاح السياسي الذي تريد، هل تريد الملكية البرلمانية ؟ أم تريد فقط الحفاظ على الوضع الحالي ..؟

بهذه الوثيرة، وهذا المنطق سيجد بنكيران  نفسه خارج التاريخ إذا استمر في خيار المهادنة والقبول بالفتات، لاسيما أن تيارات أخرى أصبحت حاملة لجزء من تطلعات الشعب على أعطابها، ولن يكون مستغربا أن تجد جزءا كبيرا من الكتلة الناخبة لـ”البيجيدي” قد شد الرحال هناك حيث الأمل ضئيل، وبعد احتراق أوراق الإصلاح المنشود، وحال التعليم والصحة والتشغيل والريع والفساد يزداد تفاقما وتأزما، كما أن البيت الداخلي لم يعد بتلك “الطهرانية والنقاء”، حيت أصبح الانكباب واضحا على المصالح والمكائد، وأصبح الانشقاق السياسي عن المحضن الأخلاقي الذي شملت به الحركة الرعيل الأول واضحا، مع تعدد المسؤوليات، وكثرة المهام، وتشعب العلاقات و”المال السايب كيعلم السرقة”.. 

التاريخ يؤكد أن حزب الخطيب سيصير حزبا عاديا، كما كان الشأن بالنسبة “للشورى والاستقلال” وسيستنزفه المخزن في حرب طويلة النفس، وفي ظل مشهد حزبي بائس، ليس مؤهلا لتشكيل جبهة وطنية حقيقية فلا الاتحاد بقي اتحادا ولا الميزان عادلا ولا رفاق الشيخ يعتة الشيوعيون متجذرون بالشكل المطلوب والقوي لدى الجماهير.. المهم أن المخزن سيكون قرير العين .. بعد أن يتأكد من وأد بقية الأصوات الحرة.

المطلوب من الشباب المثقف نسبيا الآن وحالا! هو النضال من جميع المواقع والمواقف والجبهات من أجل مواجهة الاستبداد المخزني بعيدا عن وهم الصراع الإيديولوجي الذي قتل به المخزن الجامعة ووأد به “اوطم”، وشتت به العمل النقابي المبدئي، وكرس به مبدأ “فرق تسد” في ظل مجتمع كان دائما مجتمعا متنوعا، تعدديا، متضامنا، إلى أن حل بؤس الدولة وشرها المجبولة عليه لاستمرار نفوذها.

إن التحرر من أسر المفاهيم والقبليات الأيدولوجية الصورية التي تضفي على نفسها طابعا علميا مزيفا وذاك بتحليلٍ تاريخيٍّ نقديٍّ جدليٍّ للمسار والمسير للواقع والآمال، والتمكن من تقدير صحيح لطبيعة الجهاز الاداري الحالي (المخزن) الذي يتولى مهمة القمع والتسيير والذي لطالما اعتبرته القيادة التاريخية لـ”الاتحاد الاشتراكي” هو نفسه الجهاز الاستعماري بعد مغربته، مع الادراك السليم الموضوعي لحقيقةالمحتوى  الذي ترمي اليه  المطالبة بالديمقراطية من طرف الجماهير، المحتوى الذي ينسجم  مع طموح الشعب نحو الديمقراطية والتحرر الكامل وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.. كلها عناصر أساسية جوهرية على أساسها يجب إعادة صياغة أطروح المشاركة السياسية لأن “السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة” كما قال ذات يوم المهدي بن بركة!