ما من شك في أن الهدف الأسمى للفاعلين السياسيين في بلد ينزع نحو الإقلاع التنموي الشامل ، هو السعي إلى البلورة الفعلية لانتظارات المواطنين و تطلعاتهم نحو مستلزمات العيش الكريم ، و طبيعي أن هكذا غاية بالغة القيمة تستدعي حزمة من الآليات والقرارات المحورية ، أبرزها الدفاع المستميت عن مصالحه العليا وثوابته المقدسة ، من قبيل الوحدة الترابية والأمن والاستقرار والاختيار الديمقراطي  وصدقية المؤسسات السيادية . و من تحصيل الحاصل القول إن المملكة المغربية تندرج في إطار الدول التواقة إلى اللحاق بركب الأقطار الدولية الصاعدة ، وما العودة المجددة للمنتظم الإفريقي إلا تجسيد لهذا المبتغى الهام . بيد أن الحالة السياسية غير المرضية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من أربعة أشهر تسيء بشكل عميق إلى صورة المغرب ، و ترمي بمشروعه الديمقراطي والحداثي نحو دائرة سوء الفهم الكبير داخليا ودوليا ! فمنذ أن عين العاهل المغربي محمد السادس عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة الجديدة بعد الاستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016 , والرجل يواجه ألوانا من المتاعب و ضروبا من الاشتراطات التعجيزية ، على ” أمل ” أن يفشل في مهمته .. والغريب في هذا السياق أن الهيئات السياسية الوطنية التي حصلت على نصيب متواضع جدا من المقاعد البرلمانية ، هي التي تصر على وضع العصي في العجلة ، وتدفع نحو اختلاق الانحسار الحكومي ، كل ذلك تحت يافطة الدفاع عن المصلحة العليا للوطن !

***

قد نتفهم قليلا شكوى رئيس الحكومة المنتهية ولايتها ، و تبرمه من تلكؤ بعض ” الزعماء ” الحزبين ،  وعجزهم عن اتخاذ قرارات مستقلة و ذات سيادة ،وتهديده بالانسحاب أو التخلي عن مهمة تشكيل الحكومة ، التي طال أمدها دون أي مبرر وطني ، خدمة للمصلحة الوطنية القصوى ، لكن كيف نستسيغ ” رغبة ” حزب إداري لا يحظى بسند شعبي و قوة انتخابية مطلوبة ، في المشاركة في الحكومة ” المقبلة ” ومعه أحزاب ورقية أخرى  هزيلة إلى أبعد مدى ! كيف نقنع المواطن المغربي هنا و الآن بأن إدراج التشكيلات الحزبية ” الشعبية ” و” الدستورية ” في الحكومة التي تأتي و لا تأتي ، إنما هو خدمة لمصالح الوطن المفترى عليها ؟ وأين يمكن وضع التصريح الغريب لزعيم حزب الاتحاد الاشتراكي السيد إدريس لشكر :  ” إذا اقتضت مصلحة الوطن أن نكون في المعارضة لخمس سنوات أخرى فسنكون ” ! ؟

*** لقد كان من المفروض على حزب المهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد بالخصوص ، أن ينأى بنفسه عن هذا الوضع السياسي الدراماتيكي ، و ينظر بهدوء إلى وجهه في مرآة ” القوات الشعبية ” ، ويتأمل العدد الهزيل للمقاعد البرلمانية التي حصل عليها ، وتراجعه المخيف أمام الكتلة المغربية الناخبة ويتخذ القرار المفصلي  الذي انتظرناه بحق  ، وهو الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي حاسم ، يكون مناسبة للحوار السياسي الفعال والنقد الذاتي البناء،لوضع اليد على مكامن الخلل و أوجه القصور لهذا الحزب ، الذي ساهم بفعالية  في بناء المغرب الحديث بفضل مناضليه الصادقين ، و تقديم الاستقالة الجماعية للمكتب السياسي ،       والانسحاب النهائي للكاتب الأول للاتحاد ، ومنح الفرصة لظهور جيل جديد من الشباب المغربي ، الحامل لمبادئ  وأفكار واقتراحات اشتراكية راجحة ، فمازال المغرب في حاجة ماسة إلى طروحات اشتراكية ، مؤمنة  بالدفاع غير المشروط عن المصالح العليا للوطن المتمثلة في  القيم الكونية الرفيعة، من قبيل العدالة الاجتماعية و المساواة و الحرية و الكرامة الإنسانية ، لا الاستجداء المخجل لمناصب حكومية غير مستحقة !!