يعرف كل مهتم بالشأن السياسي أن كل ما يبدأ صغيرا ينتهي عظيما حين يتعلق الأمر بتعارض سيادة الشعب وسلطة الدولة. لقد بدأت الثورة الأمريكية بسبب رفض التجار ضريبة الطابع acte de timbre التي سنها البرلمان البريطاني سنة 1765، ليتراجع عنها سنة 1766 تحت إلحاح الاحتجاجات التي قادتها مجموعة سرية أطلقت على نفسها “أبناء الحرية”. وبدأت الثورة الفرنسية بسبب سوء تقدير لجلالة الملك لويس السادس عشرة حينما منع أعضاء مجلس الطبقات العامة بولوج قبة البرلمان في ماي 1789، فرد عليه هؤلاء باعتصام مفتوح في ساحة البرلمان، وانضم إليهم لاحقا أبناء الشعب.

إذا نظرنا إلى الكيفية التي تعاطت بها السلطات المحلية والإقليمية مع أحداث الريف، وإلى المدة التي استغرقها حراك الريف الذي لم تخبُ شعلته بعد، وما نجم عنه من مآسي وضحايا، يمكن القول إن المبدأ السابق قد ينطبق أيضا على المشهد في الريف. وبالفعل فقد بدأ الحراك بسيطا، بل تافها، إذ لا يمكن أن يخطر على بال أحد أن حجز بضاعة سمكية، تسللت من الميناء وأعين المراقبين جاحظة غافلة، سينتهي بصاحبها الشهيد محسن فكري مقتولا بطريقة مأساوية في حاوية للأزبال. ولو كانت هذه هي القاعدة لما بقي أحد من المغاربة يستطيع أن يطلب رزقه من التجارة، فباستثناء ما ينتج محليا أغلب ما يباع في أسواقنا وأرصفتنا هو في الأصل مهرب. وحتى هذا الحدث المأساوي ما كان  ليعمر لو كان لدينا مؤسسات قضائية تؤمن بالقانون والعدالة!

قد يؤمن المواطن (من التوطين وليس المواطنة) في الدول التي يغلب عليها الهاجس الأمني بكل شيء إلا القضاء، ولعل هذا ما دفع أبناء الريف ليسطروا ملفا حقوقيا، أهم بنوده جامعة ومستشفى للسرطان، عوض الذهاب إلى العدالة التي تعرف جيدا كيف تُفدي ذمم المواطنين بأكباش صغار. فردت السلطات بتجييش ترسانتها الإعلامية وتسخير منابر مساجدها وحتى الاستعانة بالبلطجية، كأنها بصدد مواجهة عدو غاشم على أهبة انتهاك حدودها، في حين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد شباب غيور على بلده، يحتجون بطرق في غاية من السلمية والإبداع، يحمون عبر سلاسل بشرية المؤسسات الأمنية وعربات الشرطة، ويشرعون في تنظيف الساحات التي تجمع وقفاتهم واحتجاجاتهم بمجرد أن يعلنوا عن انتهائها. وحين يُعترض سبيلهم يقرعون الأواني من فوق سطوح منازلهم تجنبا لأي اصطدام مع الأجهزة الأمنية.

لا يمكن أن يُعزى تعنت السلطات في الاستجابة لمطالب المحتجين إلى شحّ في الميزانية أو قلة الإمكانيات، لأن هذه السلطات نفسها بادرت من تلقاء ذاتها إلى شراء السلم الاجتماعي بعد الاحتجاجات التي اندلعت في العشرين من فبراير 2011، بنفخ 600 درهم في حساب كل موظف، مع استثناء “ضيوف” هذا الوطن من فقراء ومعطلين؛ بل مرده منطق سخيف نصادفه عند كل الأنظمة التي لا تنظر إلى أبناء الشعب باعتبارهم مواطنين، لهم حقوق وعليهم واجبات، وإنما مجرد رعايا كل ما يُمنح لهم مَنٌّ من الحاكم.

لم نلمس طيلة  ما يقارب عشرة أشهر أي تعاط إيجابي للسلطات مع احتجاجات الريف، بل كثيرا ما غلب عليها منطق الوصايا الأبوية الذي لا يرى في احتجاجات أبنائه إلا عقوقا وعصيانا يستوجب الردع قبل استفحال الأمر، دون حاجة إلى حوار أو تواصل أو تشاور. يحمل المنطق الذي تعاملت به السلطات مع المحتجين بالريف تأويلا واحدا، مفاده أن رجال الأمن لن يخيبوا ظن أصحاب السلطة في الثقة العمياء التي تشرّفوا بها عليهم، وأن ما يحظون به من امتيازات وتعويضات مقابل الحفاظ على هبة الدولة لن يذهب سدى، حتى وإن تطلب الأمر الزج في السجون بكل من يجرؤ على الاحتجاج أو تصوير وفضح ممارسات الأجهزة الأمنية، بل وحتى إن تطلب الأمر أن تنضاف روح عماد العتابي إلى روح الشهيد محسن فكري.

لقد غلبت المقاربة الأمنية على أي مقاربة أخرى في التعامل مع أزمة الريف، وصارت حاسّة الشمّ لدى السلطات أقوى من حاستي السمع والبصر، إذ اعتقدت أن الزج بالمحتجين في السجون وتكميم أفواه المدونين والصحافيين، سيجعل من حراك الريف مجرد عاصفة، وستخرج منه أكثر قوة، وأكثر خبرة في التعامل مع أي تمرد أو عصيان، لاسيما وأن العالم لا يزال يتذكر كيف وُفقت في اجتياز محنة “الربيع العربي”. لكن ما حدث ويحدث هو العكس تماما، فقبل اعتقال قادة الحراك كان الحراك شبابيا، وأغلب من كان يشهد الوقفات والمسيرات هو العاطل الذي شُح جيبه من ثمن قارَبٍ يعبر به نحو أعماق البحر أو نحو أرض عدو الماضي الذي حاربه أجداده وطردوه من البلاد. أما اليوم فقد صار الحراك حراك الجميع، المرأة والرجل، العاطل والعامل، الصغير والكبير. وحتى ذوي الحاجات الخاصة كان لهم دورهم في الحراك، بل بعضهم كان لا يفارق قادة الحراك.

لا يمكن أن نعتقد اليوم بأن إطلاق سراح المعتقلين والاستجابة لملفهم الحقوقي، وحتى محاسبة المسؤولين المتورطين في الانتهاكات التي طالت المحتجين في زنازين الاعتقال أو خارجها، والتي راح ضحيتها شهيد الحراك عماد العتابي سيضع حدا للحراك، وهي الحقيقة التي تعرفها السلطات جيدا وإلا ما الذي ستجنيه من عسكرة وحصار ساكنة لم تطالب إلا بفك العزلة عن نفسها، عزلة ذوي القربى وعزلة التاريخ والجغرافيا. ولا يمكن للحراك الذي صار طقسا يوميا، وهو ما تثبته الأخبار المنقولة على صفحات المواقع الاجتماعية، أن ينتهي بهذا اليسر. وكلما طال أمده استعصى على الجميع أن يتنبأ بمآلاته. 

من الصعب حقا أن نصدق أنّ حجز بضاعة سمكية ستجعل من حراك الريف لُعبة يتلهى بها الأطفال في فناءات منازلهم وهم يرددون “المخزن حذاري.. كلنا الزفزافي”، وأغنية ترددها الفتيات وهنا ينقشن شعارات الحراك على سواعدهن البيضاء، وموسيقى يرقص على إيقاعها الشبان في الأعراس، ومفتاح خير لكل تاجر في السوق يريد أن يتخلص من بضاعته قبل أن تشتد عليه حرارة الظهيرة، وقسما يردده المحتجون في كل مسيرة. 

كان ناصر زعيم الحراك وقائده يقول عن الحراك، قبل أن يُعتقل بتهم لو ظل بن لادن على قيد الحياة لما وُجهت إليه التهم التي وُجهت إلى ناصر، إنه مبارك. وبالفعل هو حراك مبارك، أسقط أقنعة السلطات وأسقط أصنامها، فبفضله عرفنا لأول مرة أن القوانين والمؤسسات في بلادنا تُحدد المهام المنوطة بالموظفين ولا تحدد مسؤولياتهم، والدليل أن كل التحقيقات التي فتحتها السلطات، منذ 2011، سواء المتعلقة بجرائم الفساد أو المتعلقة بأحداث القتل، التي راح ضحيتها مجموعة المحتجين، لم يُكشف عن نتائجها إلى حد الآن. وعرفنا بفضله أيضا خرافة الحزب والانتخابات في بلادنا، وخرافة الجهوية الموسعة. 

يكتشف ببساطة كل من تابع معنا كيف تنصلت الحكومة من محضري عشرين يوليوز والأساتذة المتدربين أن الدولة في بلادنا لا يمكن أن تكون غير الدولة التي نحكيها في نكتة المخمور الذي يصرخ عاليا مستنكرا واقع الدولة التي يعيش فيها، حين يقول: “طز ثم طز على الدولة.. إن كانت هذه هي الدولة، فأنا أيضا أستطيع أن أصنع دولة.. هاتِ لي بشرطيين وسأصنع لك دولة”. ولو كان هذا المخمور في كامل وعيه لربما أضاف إماما ومذيعَ أخبار كشرطين لا غنى عنهما حتى يؤتي الوصف حقه. يزيد من مرارة هذه الحقيقة المرة تصريح مسؤول من حجم وزير حقوق الإنسان، حين يقول إن وزير الداخلية قد اتصل به وأخبره بأنه متأسف من الانتهاكات التي طالت ساكنة الحسيمة، وأنه وعده بإصلاح مفاتيح الأبواب المكسرة.

لقد أسقط الحراك الكثير من الأقنعة، وبفضله أيضا تكسّرت الكثير من الأصنام التي رعتها الدولة لزمن طويل، إذ قاطع الكثير من المواطنين في الريف صلاة الجمعة بعد أن شاهدوا كيف نصبت السلطات منبر المسجد فخّا لاعتقال قائد الحراك، وقاطع الكثير منهم أيضا صلاة العيد. كما صار صنم منع النساء من حضور الجنازة من الماضي، وصارت معه المناسبات الوطنية والثقافية فرصة لتجديد العهد والقسم بين المحتجين، وفرصة لإظهار مدى التلاحم بين أبناء المنطقة في مواجهة بطش الآلة القمعية.

يمكن القول، إذا أخذنا كل هذه المعطيات بعين الاعتبار، إن الحراك لا يزال يحمل في باطنه الكثير من الأسرار، ولا يبدو أنه قد ينتهي قريبا، خاصة إذا أصرت السلطات على الحفاظ على هبة الدولة على حساب حرية المعتقلين، أو إذا آمنت بأن هبة الدولة أقدس من روح المواطنين. صرخة محسن فكري، وهو بين فكي الآلة التي تعصر الأزبال، لازالت تطن في آذاننا، وأن تنضاف إليها صرخة عماد العتابي فهذا معناه أن لا بشائر في الأفق.