إنّ الصحافة ومنذ نشأتها، رافقتها مجموعة من الأسس والمبادئ التي تعتبر حدّا لها، وهي: (القانون-الحرية-الأخلاق). ويشكل القانون مجموعة القوانين والتشريعات المنظمة لمهنة للصحافة والنشر، ووجود “القانون” يعتبر بمثابة الضامن الأول للمارسة الصحافيين لمهامهم بكل حرية وارتياح، وكما يهدف القانون إلى حماية  المواطنين أفرادا وجماعات من بطش وتجاوزات الصحافة ووسائل الإعلام. ويختلف القانون باختلاف الأنظمة الحاكمة في الدول، سواء أكانت رأسمالية أو اشتراكية…وأما “الحرية” فهي بمثابة الفضاء الحقيقي الذي يتمتع به الصحافي فكرا وكتابة وتعبيرا؛ “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة (19).

والأخلاق أو” أخلاقيات الصحافة”، فهي بمثابة القيم والمبادئ السلوكية والخلقية التي يجب أن يلتزم بها الصحفي أثناء ممارسته لعمله، وكذلك المؤسسة الصحفية والإعلامية التي يشتغل بها، ومن أهم أسسها، نجد ” الصدق”: (باعتبار أن الحقيقة هي المحرك الرئيسي للصحافي، والوصول إليها لا يكون باتباع الطرق الملتوية والمشبوهة؛ وذلك حفاظا على عدم خدش صدقها وواقعيتها). وهناك كذلك ” العدالة” والتي تتجسد في: (اعتبار المواطنات والمواطنين متساوون في الحقوق والواجات كما هم متساوون أمام الصحافة ووسائل الاعلام). وأيضا هنالك  النزاهة، والتي تتجسد في: (تقديم ونشر الأخبار بنوع من الحياد، عن طريق تجنب الخلط بين الأمور…). وهناك أيضا” المسؤولية”، والتي تتجلى في: (عدم تقديم أو نشر أي خبر دون التحقق من مصداقيته…). وقد أصبحت هذا المبادئ والقيم اليوم مجسدة في شرائع ومواثيق شرف مدونة ومكتوبة، أقرتها اتحادات صحافيين أو مؤسسات/مجالس إعلامية أوهيئات نقابية…

وفي هذا السياق، يعتبر مجموعة من الباحثين والمتخصصين في مجال الصحافة والإعلام، أنه قد تظهر هذه المبادئ والأسس الثلاثة ليست بقدر الأهمية فيما بينها، لكن، غياب أو تغييب لبنة واحدة من بين هذه اللبنات سيخل بالرسالة الصحفية؛ إذ من دون قانون منظم للصحافة والإعلام تصبح هذه المهنة والمهمة غير محمية ومشرعة الأبواب لأي كان. ومن دون حرية تصبح الصحافة مجرد بيانات ومعطيات رسمية. ومن دون أخلاق، تصبح الصحافة فاسدة، وبدون روحها النقدية وسلطتها الرقابية.

ولقياس نسبة اليموقراطية في بلد من البدان، يتحتم دراسة علاقة الصحافة بالسلطة السياسية الحاكمة، وكلما كانت المسافة شاسعة بينهما، كلما كان ذلك مؤشرا قويا على نجاح الديموقراطية؛ وذلك لكون مؤسسات الصحافة والاعلام وجدت لتكون مستقلة وحرة، وتلعب الأدوار الأساسية في عملية الاتصال السياسي بنشرها لمختلف المطالب والمواقف والآراء المتداولة في أوساط الرأي العام، ونقلها إلى السلطة السياسية الحاكمة، وكذلك تقوم بتمرير رسائل وقرارات السلطة السياسية الحاكمة للرأي العام، وفي هذا السياق، يؤكد jean – marie cottret ذلك بقوله: “تعد وسائل الاعلام في عصر الديموقراطية الجماهيرية الرابطة الأساسية بين الحاكم والمحكوم”. (jean marie cottret, governants et gouvernés, presse universitaire de France, raris, 1993, p. 34)

فإذا كانت السلطة السياسية الحاكمة تقوم بمجموعة من الوظائف داخل المجتمع، كوظيفة “الأمن”؛ من خلال حماية أرواح المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم، وبث روح الطمأنينة والسلام، واحترام حقوق المواطنين المشروعة.
وأيضا وظيفة “الدفاع”؛ من خلال القيام بمهمة الدفاع عن المجتمع، ورد أي عدوان خارجي قد يهدد استقراره، وكذا حماية حدودها واستقلالها وسيادتها وكرامتها.

وكذلك تلعب السلطة السياسية الحاكمة مجموعة من الوظائف الاقتصادية والاجتماعية واالثقافية؛ من خلال تدخل الدولة من أجل رفاهية المواطنات والمواطنين وسعادتهم – نجد كذلك الصحافة والإعلام تقوم بمجموعة من الوظائف باعتبارها “سلطة رابعة”؛ من خلال القيام بدور الرقيب على السلطة السياسية الحاكمة ومؤسساتها، وعلى المشاريع العامة والخاصة، والقيام بعملية الكشف عن الانحرافات والأخطاء التي ترتكب في حق أفراد المجتمع، وكذلك القيام بتدعيم المشاركة الشعبية في الحكم، وتنظيف المجتمع من الفساد، وكما أن الصحافة المعارضة تقوم بعملية الكشف عن أخطاء السلطة الحاكمة، و الكشف عن مقدار التأييد الشعبي لها.

ومنه، يمكن القول أنّ الصحافة ك”سلطة رابعة” مستقلة، تقوم بدور خدمة المجتمع ودفعه نحو تحقيق أهدافه، وبنائه بناء متوازنا ومتكاملا – باعتبارها وسيطا هاما وأساسيا بين الحاكم والمحكوم في سياق التحول نحو الديموقراطية والتعددية. فالصحافة بوظائفها وأدوارها الرئيسية، فهي سلطة مستقلة عن السياسية الحاكمة أو على سبيل المجاز هما: “عبارة عن خطان متوازيان لا يلتقيان”، وإذا حدث ووقع تماس بينها؛ ستغيب الديموقراطية وحقوق الإنسان.

باحث