“الحيوان بغريزته هو سلفا كل ما يمكن أن يكون؛ إذ سبق لعقل خارجي أن رتب له كل شيء. أما الانسان فلا بد له من استعمال عقله الخاص(..)وعليه أن يحدد لنفسه مسار سلوكه”. إيمانويل كانط.

منذ البدء، القتل والاغتصاب الجنسي سيّان، أو الاغتصاب أشّد وطأة من القتل، بغض النظر عن جنس الإنس، أو موطنه، دينه، أو لغته، رجلا كان أو امرأة، فقيرا، أو غنيا…ولاختلاف الأوطان، والعقائد والأديان والتقاليد، وعدالة الأرض؛ قد يرمز الاغتصاب الجنسي إلى الغدر والخيانة، أو المرض، أو الشرّ المتخفّي والمقنّع، أو الخبث والأخلاق الرديئة… أما القتل فقد دلّ ولا يزال على فكرة الموت والفناء، أو الرحيل عن الحياة، أو النهاية.

ومنه، نستشف أن حياة المقتول تنتهي عند وضع جثته في القبر، أو حرقها، أو تحنيطها، أو فنائها في البحر أو النهر. أما المُغتصَّبُ إذا نجى من الموت، فقد يستمر في الحياة ميتا، مقتولا نفسيا ومعنيا، بفعل الصدمة النفسية، وانتهاك العرض، والشيء الخاص. سواء أبقي الاغتصاب محفورا في السر أو تم كشفه للعلن، وخصوصا إذا اصطدم الاغتصاب الجنسي بصخرة من صخور فكرة “القدر والمكتوب”، وتم ستره؛ يكون أكثر وطأة على نفسية الضحية، وهو بالتالي أشد وطأة من القتل.

فإذا كشف للعلن، كان لابد لعدالة الأرض أن تحكم وتقتص للضحية وتكشف الجاني، لكن، عندما تغض عدالة الأرض الطرف عن الجاني، أو تعاقب الجاني بعقوبة أخف منزلة من منزلة القتل، تكون بذلك مذبحة جديدة للضحية، وتزيد من استمرارية قتله وتعذيبه في الحياة.

ومن هنا يضطر المرء للاعتراف، بأن عدالة الّأرض تشترك مع الجاني في الاغتصاب، والقتل النفسي المستمر في الزمن – إذا ما تمّ التغاضي عن الجرم، أو تم التخفيف من الاقتصاص.

فكل من في الأرض، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، معرض لجريمة الاغتصاب الجنسي، فهو لا يفرق بين الجنسين، سواء أكان رضيعا، أو طفلا، أو مراهقا، أو شابا، أو رجلا أو امرأة، أو شيخا عجوزا.

والنطق في كل حكم حول جريمة الاغتصاب، بعقوبة أخف من جريمة القتل العمد، يخلف في نفوس كل من في الأرض ضبابية في أفق المستقبل. وفقدان الثقة في عدالة الأرض.

فلكي ننصف الجاني والضحية معا، في كل عملية اغتصاب جنسي، وجب التأسيس العقلاني لعقوبة الاغتصاب الجنسي، من قبل الخبراء والباحثين في المجال، إذ يجب أن يكون هناك حوار جاد ومسؤول، بين علماء النفس والاجتماع والباحثين والفلاسفة، وفقهاء القانون، وعينات من المغتصبين و المغتصبين، لفهم الظاهرة أكثر، قبل تقرير طبيعة الحكم والعقوبة التي سينالها الجاني، وخصوصا أن الدول الأكثر ديموقراطية وعدالة، والأشد حرصا على احترام حقوق الانسان، والأشد تطبيقا لعقوبة الإعدام أو الاخصاء الكيميائي في حق الجناة، لم تنتهي منها هذه الظاهرة – فحوار هؤلاء الفاعلين والعارفين بعلوم الإنسان والسلوك البشري، وعلم الإجرام، سينتج لنا  مساحات واسعة في المجتمع، للتفكير فيما هو كائن، وفيما ينبغي أن يكون.

إن انتشار ظاهرة الاغتصاب في المغرب المعاصر، بشكل مهول، التي عشناها، والتي نعيشها الآن، تمدنا بدليل كاف حول ضرورة إعادة النظر في طبيعة الأحكام والعقوبات الجنائية التي تصدر في حق الجاني، ولا نحتاج حقيقة لمن يذكّرنا كم يحيط بنا من مشروع “مغتصب جنسي” قيد التطور والتحقق. فالمسألة، وأعتقد أن المسألة الجوهرية التي ينبغي على أفراد المجتمع، معرفتها، وهي أنّ لكل جريمة اغتصاب دافع، وهي قابلة للدراسة البسيكولوجية والاجتماعية للجاني وفهم المحيط الاجتماعي.

ولا نستطيع أن نكذب على أنفسنا بأنّ إعدام أو إخصاء الجاني، وحده، كافي للحد من ظاهرة الاغتصاب الجنسي، وإنصاف الضحية؛ فحتى لو تمّ إعدام الجاني، أو إخصائه –بدون دراسة الظاهرة ومقاربتها من جميع الجوانب من قبل المختصين -يموت الجاني والضحية وأقربائه، ومحيطه، نفسيا، إذ يصبح المغتصب جسدا بلا روح، يموت حتى إذا كان حيا. فما الفائدة من حياة شخص ميت روحيا.

وكذلك فالضحية ما بعد الصدمة، بدون علاج نفسي، يصبح خطيرا – خطيراً على نفسه والآخرين؛ إذ بدون علاج وتشخيص حالة ونفسية المغتصب بعد فعل الصدمة، وهتك العرض، أو الشيء الخاص-يغذو وحيدا وقلقا؛ إنه حي، لكنه خائف من هذه الحياة. ويبدأ بتحرير نفسه، شيئا فشيئا، من قيود هذا القلق والخوف، بشخصيته المريضة “المكتسبة” بفعل ما بعد الصدمة -من خلال اختيار عملية الانتقام لنفسه، ولمحيطه، باغتصاب جنسي آخر، يكون هذه المرة هو “الجاني”.

وختاما، فإذا كان لكل إشكالية حل، وكل الظواهر الإنسانية والكونية قابلة للفهم والدراسة، فما الفائدة من الفلسفة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والعلوم القانونية، إذا لم تلعب الدور المنوط بها، وتنزل بثقلها، إلى الوقع المعاش، للتأسيس والتأمل في الصورة التي يجب أن تكون عليها المجتمعات والأفراد، من خلال أبحاثها ودراساتها، ونقلها من عالم النظرية إلى عالم الفعل والتطبيق. و و التطبيقوا

 باحث مغربي