يواصل المحامون مسارهم الاحتجاجي التصعيدي ضد الحكومة ووزارة العدل، بسبب مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث شرع النقباء في الإعلان عن موعد عقد الجمعية العمومية لعرض استقالاتهم.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لمخرجات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي أعلن عزم نقباء الهيئات الـ17 عقد جموع عامة استثنائية، لتقديم استقالتهم احتجاجا على “الوضع الغير مسؤول وعلى المناورات المغرضة وعلى المساس المستمر بثوابت المهنة وبمؤسساتها الرمزية من طرف وزير العدل”.

وفي منشور موجه للمحامين، أعلن نقيب هيئة الرباط عزيز رويبح، عن عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 26 يونيو الجاري، ومن ضمن النقط التي تناقشها تقديم الاستقالة.

وإلى جانب الاستقالة، يؤكد النقباء أنهم لن يسهروا على تنظيم أي انتخابات مهنية لا حالا ولا استقبالا، رافضين المساس الخطير الوارد في بعض المقتضيات المصادق عليها بمجلس النواب و”الماسة بالاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي للهيئات ومسطرة التأديب والمبادئ الدستورية”.

ولم يفلح تدخل رئيس الحكومة وتشكيل لجنة للحوار مع المحامين في رأب الصدع، حيث يؤكد المحامون أنه رغم ما تحقق عبر مسار الحوار من نتائج مهمة، فإن التراجعات التي برزت خلال مناقشة المشروع بلجنة العدل والتشريع والتي تأكدت في الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب، تجعل من معركة المحاماة معركة متجددة ويجعلها ذات طابع وجودي، وتضع على عاتق مكتب الجمعية مسؤولية تاريخية للوقوف وقفة صارمة في مواجهة ما يحاك للمهنة.