قال السوسيولوجي عبد الصمد الديالمي إنه يجب الانتهاء من ربط مدونة الأسرة بالشرع الاسلامي.

وأضاف الديالمي في ندوة نظمتها جمعية “اتحاد العمل النسائي”، وحملت عنوان “من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة”، اليوم السبت، بالمكتبة الوطنية بالرباط،  أنه في مسألة النفقة ينبغي اعتبار قيام المرأة بالأعمال المنزلية نوعا من النفقة أيضا لأن الشرع لا يلزمها بذلك، إذن فالزوج ينفق بماله وهي بساعدها.

وأبرز الديالمي أنه لابد من المطالبة بتغيير الفصل الذي ينص على إلحاق الطفل غير القانوني بشكل اختياري للأب البيولوجي، بحيث يصبح الإلحاق أمرا إجباريا بالنظر إلى الدليل العلمي.

وأوضح الديالمي أنه  بالنسبة لتغيير مدونة الأسرة، فإن النساء البرلمانيات المطلوب منهم الترافع في هذا الموضوع، لا يشكلن قوة نسوية فكل واحدة منهن تتكلم وتحضر إلى البرلمان بصفتها الحزبية أو النقابية، وليس بوصفها امرأة معنية بقضايا النساء في وطنها.

وأشار أستاذ علم الاجتماع في جامعة فاس، بأن الكل يشكو من العنف ضد النساء والذي قدرحسب الأرقام بأن 63 في المائة من النساء المغربيات تعرضن للعنف، وهذا الرقم يظهر للوهلة الأولى أنه مهول، لكن في حقيقة الأمر فإنه تراجع، لأن العنف المبني على النوع الاجتماعي بالمغرب قديم ويصل إلى 100%.

وأكد الديالمي أنه يقرأ هذا الرقم بشكل إيجابي، لأن ثقافة تعنيف المرأة في المجتمع المغربي متجذرة، وبفضل نضال الجمعيات النسائية تراجعت.

وشدد الديالمي على أنه بالمغرب لازلنا في إطار قانون أبيسي يحاول قدر المستطاع تنظيم الأسرة النووية، وهذا تناقض كبير لأن الأسرة النووية هي أسرة مساواتية، تحتاج إلى قانون مساواتي بشكل كامل.