قال أحمد عصيد، الناشط الحقوقي والباحث الأمازيغي، إن ملاحظة بعد المراقبين، لم يكشف عن هويتهم، أرعبته عندما سمعهم يقولون إن المغرب سيكون عام 2030 آخر بلد في افريقيا.

وأوضح عصيد، الذي كان يتحدث في ندوة “حرية الرأي والتعبير بين المواثيق الدولية والتشريع المحلي وواقع الحال”، التي نظمتها “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، يوم الخميس 16 يناير، في الرباط، إن “هناك بلدان افريقية تصعد اليوم بقوة صاروخية في سلم النمو، وفي احترام مواطنيها، وفي ضمان السير العادي للمؤسسات، بينما نحن نتدهور ونسير إلى الوراء”.

وأردف عصيد “من المرعب أن تصبح دول افريقية كنا أفضل منها في الستينات والسبعينات أحسن منا ونموذجا لنا مستقبلا” .

من جهة أخرى قال عصيد إن “حرية الرأي والتعبير هي من الأسس الجوهرية للبناء الديمقراطي وانتقاله، ودليل على وجود المواطن الحر خارج الوصاية”، مشيرا إلى أنه “عندما تكمم الأفواه بطريقة عنيفة فهذا معناه أن هناك من لا يقبل الحق في الاختلاف”.

ووقف عصيد عند ما وصفها بخصائص الوضع الحالي في المغرب، والتي قال إن أبرزها هو الطابع السلطوي للنسق السياسي المغربي الحالي، والذي وصفه بأنه يعيش حالة ارتباك تتمثل في تعدد الاعتقالات العشوائية التي تهم نشطاء حرية الرأي والتعبير.

أما الخاصية الثانية، فهي ازدواجية الدولة التي ظلت تراوح ما بين السلطوية والديمقراطية، والحداثة و التقليدانية، مما أدى، حسب عصيد، إلى إفشال كل مبادرات ومحاولات الدولة للتطوير.

والخاصية الثالثة التي وقف عندها عصيد، هي ضعف وعي المواطن بسبب تدني وعيه الديمقراطي، وهو ما وصف بأنه واحد من: “أكبر عوامل الإحباط والتأخر” في المغرب.

والخاصية الرابعة تتمثل في تركيز الدولة على التنمية المادية، وإهمال تنمية الوعي القيمي، وهو ما أدى حسب عصيد، إلى تخلف المغرب.

وقال عصيد إن هذه العوامل مجتمعة هي التي تفسر تأخر المغرب وتخلف المجتمع المغربي.